درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حکم دائن غائب

در ساير روايات نيز فرض تصدّق نفى و وظيفه شرعى مديون تفحّص قرار داده شده است. اين دسته از روايات عبارتند از :

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) - وأنا جالس - فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقى من أجره شئ (ولا يعرف له وارث) قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال: مساكين - وحرك يده - قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فان حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.[1]

در اين روايت مصحّحة (عيسى بن عُبيد محل تأمل است[2] ) از امام عليه السلام درباره آن كارگرى سؤال شد كه قبل از دريافت اجرت مفقود شده است و وارث او هم معلوم نيست. حضرت دستور به تفحّص دادند اما سائل عرض كرد كه جست و جو كرده اما منتج نتيجه نبوده است. امام عليه السلام در ضمن تأسف از فقر دينى سائل و عدم علم به وظيفه شرعى [3] مى فرمايند كه تو وظيفه تفحّص دارى هرچند كه مشقّت داشته باشد و اگر بعد از آن مالك اجرت پيدا نشد حقّ تصرف در آن مال را خواهى داشت تا اينكه مالك اجرت پيدا شود و مال به او تحويل شود و در فرض بروز علائم موت وصيت واجب خواهد بود تا وراث آن مال را به مالكش برسانند.

در اين روايت امام عليه السلام فرض صدقه دادن مال از طرف اجير را مطرح مطرح نمى نمايند هرچند كه تصريح به صورت اول (مأيوس بودن مديون از وصول به دائن و ورثة او) نيز نشده است و احتمال دارد امر به تفحّص ناظر به مواردى باشد كه مديون اميد به پيدا شدن دائن را دارد (صورت دوم مسأله).

    • وبالاسناد عن يونس، عن أبي ثابت وابن عون، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق، ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا (ولدا)، قال: اطلب قال: فان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه.[4]

در اين روايت ضعيفة (أبى ثابت و ابن عون هردو مجهول هستند) از امام عليه السلام درباره كسى سؤال شد كه حقّى بر ذمة او بوده است اما صاحب حقّ مفقود گرديده و مديون هيچ نام و نشانى از او ندارد و نمى داند كجا بايد به جست و جو از او بپردازد و اساسا آيا او زنده است يا مرده و خانواده او كجاست. حضرت در جواب مى فرمايند بايد به تفحّص از او پرداخت. سائل در سؤال بعد مى پرسد كه اگر مدت زيادى به جست و جوى او پرداخت و نتيجه نداد آيا آن مال را بايد صدقه دهد كه امام عليه السلام در جواب او مى فرمايند حتى فرض سؤال كما كان تفحّص لازم خواهد بود.

اين روايت با توجه به فروضى كه سائل براى مسأله ادعا نمود (عدم علم به مكان دائن و اصل حيات او و عدم شناسايى وراث و نسب) ظهور در صورت اول مسأله (يأس عرفى مديون از وصول به دائن و ورثة او) خواهد داشت اما با اين حال حضرت وجوب صدقه را نفى نموده و پيگيرى احتمال عقلائى وجدان دائن را لازم دانستند. [5]

    • وبالاسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يُقسم.[6]

در اين روايت صحيحة امام عليه السلام نسبت به مال شخص مفقود مى فرمايند كه بايد چهار سال منتظر ماند و پس از آن مال را بين وراث او تقسيم نمود.

به نظر مى رسد اين روايت مربوط به شخصى باشد كه اهل و خانواده او را گم نموده اند كه امام عليه السلام بعد از سپرى شدن چهار سال از فقدان او، حكم به ميراث و تقسيم اموال او مى كنند (گويا مضى چهار سال أمارة شرعى موت اعتبار شده است لكن اين روايت از جهت مقدار انتظار با ساير روايات معارض مى باشد)، اما از آنجا كه تقسيم مال بين ورثه در فرض اطلاع از ورّاث معنا دارد، اين روايت مى تواند ناظر به صورت سوم (فقدان دائن و دسترسى به ورثة ى او) باشد هرچند كه تقسيم در اين صورت بى معناست (تحويل لازم است نه تقسيم).