درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حکم دائن غائب

نكته

از منظر برخى از فقهاء (مانند حضرت آيت الله خوئى[1] و سيستانى[2] و وحيد[3] ) طلاق نيز همانند موت سبب حلول أجل مهريه مى باشد و آنان معتقدند كه مرتكز عرف از تأجيل أداء مهريه آن است كه اين أجل اختصاص به فرض بقاء نكاح دارد و زمان متأخر از انقطاع علقة زوجية مشمول آن أجل و ارفاق نخواهد بود. در مقابل بعضى از فقهاء (مانند مرحوم امام خمينى[4] ) معتقدند تأجيل مهريه ظهور در بقاء زوجيت نداشته و در نتيجه طلاق موجب حلول أجل مهريه نخواهد بود.

بايد توجه داشت كه نسبت به وجود اين ظهور و اختصاص تأجيل مهريه به حال زوجيت شك كنيم، على القاعده بايد به اطلاق تأجيل تمسك نموده و دوام آن را نتيجه بگيرم و يا بر اساس استصحاب حكم به برائة ذمة زوج قبل از حلول أجل كنيم.

دوازدهم - اگر دائن غائب و مديون اطلاعى از او نداشته باشد، سه صورت براى مسأله قابل تصوير است :[5]

صورت اول - مديون به صورت كلّى از رسيدن به دائن و ورثة ى او مأيوس باشد — نسب به حكم اين فرض سه احتمال وجود دارد :

    • بايد مال از طرف دائن صدقه داده شود :

            ⁃ اجازه حاكم شرع لازم است.

            ⁃ اجازه حاكم شرع لازم نيست.

    • بايد مال به امام عليه السلام يا حاكم شرع كه شرعاً ولىّ غائب هستند، ردّ شود.

    • بايد مال به طور امانت نزد مديون باقى بماند تا در فرض پيدا شدن دائن به او ردّ شود.

صورت دوم - مديون اميدوار به وصول و دسترسى به دائن يا ورثة ى او باشد :

    • بايد تفحّص و جست و جو كند تا او را بيابد.

    • اگر تا آخر عمر او را نيافت، بايد وصيت كند و تا ورثه در فرض رجوع او، مال را ردّ نمايند.

صورت سوم - مديون اطلاعى از محل وجود دائن نداشته اما ورثة ى او در دسترسش باشد :

    • پس از ده سال انتظار و عدم رجوع مالك، مال به ورثه ى او تسليم مى شود.

    • پس از چهار سال جست و جو و انتظار، با عدم رجوع مالك مال به ورثه ى او تسليم مى شود.

مستند صدقة دادن مال دائن غائب در صورت اول، روايتى است كه به بررسى آن مى پردازيم :

    • وبالاسناد عن يونس، عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام) لقد وقعت عندي مائتا درهم (وأربعة دراهم) وأنا صاحب فندق [6] ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فكتب: اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج. [7]

در اين روايت ضعيفة (نصر بن حبيب مجهول است) امام كاظم عليه السلام در برابر پولى كه مربوط به ديگرى بوده و نزد صاحب كاروانسىرا باقى مانده و بعد از فوت او ورثه اى براى او شناسايى نشده است، حكم مى فرمايند كه با آن مال فعاليت اقتصادى داشته باشد يا از آن منتفع شود و خرده خرده تا سقف اصل آن مال صدقه دهد تا برئ الذمة گردد.

مورد اين روايت همان فرض اول مسأله است كه مديون از وصول مال به دائن و ورثة ى او مأيوس است. همچنین احتمال دارد وجه دستور امام عليه السلام به متناوب صدقه دادن آن باشد كه اگر در اين أثناء ورثة ى متوفى پيدا شد، ضررى كمترى متحمل شود. بايد توجه داشت كه در اين روايت اقدام به صدقة منوط بر إذن و اجازه حاكم شرع نشده هرچند كه ممكن است ادعا شود نفس رجوع سائل به امام عليه السلام بر اساس همين مرتكز بوده و مؤيد لزوم آن مى باشد.

اين روايت با صرف نظر از ضعف سند، با روايت ديگرى معارض است و آن روايت عبارتند از :

    • وبالاسناد عن يونس، عن الهيثم بن أبي روح صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام): إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ قال : اتركه على حاله.[8]

در اين روايت ضعيفة (هيثم بن أبى روح مجهول است) امام كاظم عليه السلام در برابر سؤال مشابه‌ روايت قبل از جانب كسى كه كاروانسرا هايى در اختيار داشته است، مى فرمايند كه آن مال را به حال خود رها كن و وظيفه اى نسبت به آن نخواهى داشت (على القاعده حفظ مال مسلمان از تلف واجب مى باشد).

اين روايت ضمن اينكه مستند احتمال سوم در مسأله است، معارض با روايت قبل مى باشد پس اگر هر دو روايت را ناظر بر قضية واحدة بدانيم [9] كه تهافت در متن خواهد داشت و اگر ناظر بر دو قضية مشابه باشند، احتمال دارد مال در روايت دوم مانند روايت اول پول و نقدين نبوده بلكه سرمايه عينى بوده و از اين رو امام عليه السلام برخلاف حكم روايت اول، فروش و تصدّق آن را لازم نمى دانند. احتمال ديگر هم آن كه وظيفه أولى مديون در مثل اين موارد رجوع به حاكم شرع است و امام عليه السلام بر اساس شرائط و مصالح، دو حكم متفاوت فرموده اند و إذن به تصرف در مال غير قرينه اى بر نظرى بودن حكم مسأله مى باشد و الا روشن است كه هيچكس بدون إذن شرعى حقّ تصرف در مال غير را نخواهد داشت. وجه جمع ديگر اين دو روايت هم وجوب تخييرى بين تصدّق و تحفّظ مى باشد.