درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حلول اجل با موت

به نظر مى رسد با توجه به وجود دليل نقلى، كنكاش اين نكته كه آيا ميت كما كان داراى ذمة و عُهده است يا نه ضرورى نباشد هرچند كه بنابر قول به عدم وجود ذمة براى متوفى، اين سؤال نيز وجود خواهد داشت كه چطور ميت كما كان داراى حقوق و منافعى از ديگران است (اگر ميت نتواند بدهكار باشد، طلبكار نيز نمى تواند واقع شود) و با موت دائن، حقوق دِينى او (نه حقوق عِينى) حالّ نمى شود؟ به عبارت دیگر چه تفاوتى وجود دارد كه حقوق متوفى (مانند حقّ شفعة و خيارات) به ورثة منتقل مى شود اما أجل ديون متوفى به وراث منتقل نمى شود؟

مرحوم شيخ حرّ در باب [أنّ مَن ماتَ حلَّ دينُه] سه رواياتى كه مستند اين مسأله است، نقل نموده اند كه به بررسى آن مى پردازيم :

    • محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله و ما عليه من الدين.[1]

در اين روايت ضعيفة (جهالت بعض أصحابه و إسماعيل بن أبى غرة سبب ضعف آن است) موت مديون و دائن سبب حلول ديون مؤجّل آن ها شمرده شده و مورد آن مطلق دِين مؤجّل است نه خصوص قرض.

    • وبإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.[2]

در اين روايت صحيحة (إسناد مرحوم شيخ طوسى به حسين بن سعيد صحيح و مضمرات حسين بن سعيد قابل اعتماد است) خصوص دِين مؤجّلى كه به جهت استقراض بر ذمة مقترض مى باشد، با موت مقترض حالّ دانسته شده است.

بايد توجه داشت كه اين روايت از دو جهت أخص از روايت قبل است : اولا مربوط به خصوص قرض است و ثانيا ناظر بر فوت مديون مى‌باشد ؛ لكن از آنجا كه خصوصيت قرض و فوت مديون در كلام سائل است نه كلام امام و حضرت بر اساس سؤال او در مقام پاسخ برآمده اند، اين روايت معارض روايت قبل بشمار نمى آيد. علاوه بر اینکه متفاهم عرفى از اين روايت خصوصيتى براى قرض نيست و از اين رو مجراى إلغاء خصوصيت واقع مى شود و حكم آن به مطلق دِين مؤجّل تسرى داده خواهد شد [3] ، اما با توجه به عدم استكشاف مناط حكم و مجهول بودن علت حلول أجل در خصوص قرض، مورد تنقيح مناط واقع نمى شود.

    • وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين.[4]

در اين روايت ضعيفة [5] (بُنان بن محمد مجهول و پدرش ممدوح است اما سكونى [إسماعيل بن مسلم] قابل اعتماد [عامى ثقة] مى باشد) موت مديون سبب حلول أجل مطلق دِين مؤجّل (نه خصوص قرض) شمرده شده است.

بايد توجه داشت كه از مجموع اين روايت نمى توان عدم وجود ذمة براى متوفى را اثبات نمود زيرا ممكن است اين حكم بدان جهت باشد كه رضايت دائن به أجل و ارفاق او مربوط به شخص مديون بوده است و شامل ورثة او نمى شود.

جمع بندى

با توجه به اينكه روايت اول اعم از موت دائن و مديون است، در نظر بدوى دو روايت ديگر مخصص آن بشمار مى آيد اما از آنجا كه نسبت روايات متوافقين است و وحدت حكم احراز نمى شود، تخصيص روايت اول به دو روايت ديگر ممكن نخواهد بود، لكن با این حال نسبت به روايت اول و عموميت آن چند نكته گفته شده است :[6]

١- ضعف سند آن مانع از قبول عموميت آن و تسرى حكم حلول أجل به موت دائن است و در نتيجه دليلى بر اين حكم وجود نخواهد داشت.

٢- إعراض أصحاب از عموميت آن، موهن و سبب عدم اعتماد بر آن خواهد بود.

٣- احتمال دارد (كما ادعى السبزوارى) اين روايت اساسا ناظر بر سُكنى يا رُقبى باشد كه با موت هريك از دائن يا مديون، منفسخ مى گردد و أجل آن زائل مى شود.

٤- احتمال دارد (كما ادعى المجلسى) عبارت اين روايت [مالُهُ] به ضمة باشد و هيچ ارتباطى به حلول مطالبات با فوت دائن نداشته باشد[7] [8]

مختار در مسأله

خصوص موت مديون، تعبداً سبب حلول أجل ديون او خواهد شد و وراث مؤظف هستند از ماترك متوفى آن را پرداخت نمايند.