درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /لزوم قبض

مرحوم صاحب در ردّ احتمال سوم (حصول ملكيت با تصرف) مى فرمايند از آنجا كه جواز تصرف هميشه موقوف بر ملكيت است و فقط مالك يك شئ مى تواند تصرف در آن داشته باشد، توقف حصول ملكيت بر تصرف مستلزم دور خواهد بود.

اگر گفته شود (كما ادعى الشهيد الثانى) كه جواز تصرف منوط بر خصوص ملكيت نيست بلكه ممكن است بر اساس اباحة تصرف صورت بپذيرد پس اشتراط حصول ملكيت مال مقروضة بر تصرف مقترض دور نخواهد بود زيرا در اختيار قرار دادن مال از جانب قارض به معناى رضايت او به تصرف بوده و تصرف مقترض سبب ملكيت او مى باشد ؛ بايد گفت كه اولا إذن قارض به تصرف مقترض در ضمن عقد القرض يا ملازم با تمليك به قرض بوده (نه اينكه زائد بر عقد القرض و تمليك باشد) و قابل تفكيك از ملكيت يا تقديم و تأخير نمى باشد (مانند بيع كه متضمن إذن به تصرف است اما بطلان بيع به معناى بقاء إذن نخواهد بود). ثانيا اساسا عقدى وجود ندارد كه مالك بازاء عوض، اباحة تصرف و إذن به مصرف إنشاء نمايد تا ادعا شود تصرف در آن مال سبب حصول ملكيت مى شود. مضافا به اينكه اگر اينچنين عقدى وجود داشته باشد، وجود عقد القرض در موازات آن لغو خواهد بود. ثالثا اگرچه ممكن است منشاء تصرف اباحة تصرف نيز باشد اما مقترض مجاز به تصرفاتى است كه صرفا از جانب مالك جائز مى باشد (مانند تصرفات ناقل نظير بيع و هبة) و لذا نمى توان جواز تصرف او را حاصل اباحة و إذن دانست و توقف حصول ملكيت بر تصرفات ناقل مستلزم دور خواهد بود.[1]

براى اثبات احتمال چهارم در مسأله (تصرف كاشف از ملكيت هنگام قبض است) نيز هيچ مستندى وجود ندارد. علاوه بر اينكه مرتكز عرف و حتى سيرة عقلائية قائم بر آن است كه تلف مال مقبوض حتى قبل از تصرف نيز متوجه مقترض مى باشد و اين دلالت بر حصول ملكيت قبل از تصرف مى نمايد.[2]

مختار در مسأله

به نظر مى رسد با توجه به إجماعى كه در بين متأخرين از فقهاء وجود دارد[3] ، حصول ملكيت با خصوص انعقاد عقد القرض حاصل نمى شود بلكه موقوف بر قبض خواهد بود و دليلى بر لزوم تصرف حتى به صورت شرط متأخر وجود دارد.

يازدهم - ديون مؤجّل بدهكار با فوت او حالّ و نقد مى شود و ورّاث موظف هستند از ماترك متوفى آن را پرداخت نمايند اما ديون مؤجّل طلبكار با فوت او حالّ نمى شود و ورثة او حقّ مطالبه ى آن از مديون را نخواهند داشت بلكه بايد تا سررسيد دِين منتظر بمانند. بر اساس اين حكم، اگر مهريه بر ذمة زوج به صورت مؤجّل باشد با از دنيا رفتن او، زوجة حقّ مطالبه مهر خود از ماترك متوفى را خواهد داشت اما با از دنيا رفتن زوجة، ورثة ى او حقّ مطالبه ى آن قبل حلول أجل را نخواهد داشت.[4]

مستند حالّ شدن ديون متوفى، روايات و إجماع است اما مرحوم سيد عبدالأعلى سبزوارى مى فرمايند با صرف نظر از اين نصوص، اگر ما براى ميّت قائل به وجود ذمة نباشيم و برعهده بودن دِين را مخصوص كسى بدانيم كه تمكّن از پرداخت پيدا خواهد كرد، على القاعده موت مديون موجب خروج ديون از ذمة او خواهد بود و دو احتمال وجود خواهد داشت:

١- ديون با تحفظ بر أجل به ذمة ورثة منتقل شود.

٢- دِين مؤجّل از بين برود و ساقط شود.

٣- ديون مؤجل، حالّ گردد. با این به اينكه دليلى بر انتقال ديون به ذمة وراث وجود ندارد و اصل بر خلاف آن است، و همچنين موت مديون با وجود ماترك از اسباب سقوط دِين نيست، لامحاله ديون مؤجّل بايد حال‌ّ گردد.[5]