درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /اداء متبرع

در اين روايت ضعيفة [1] (حفص مشترك بين دو شخص ثقة [حفص بن بخترى و حفص بن غياث] و يك نفر مجهول [حفص بن اعور الكناسى] بوده و قابل تمييز نيز نمى باشد هرچند بر اساس قبول نقل اجلاء قابل اعتماد خواهد بود [كما فعل السيد الشبيرى الزنجانى]) آمده است كه گاهى اولاد در زمان حيات والدين خود نيكوكار بوده اند اما پس از وفات والدين به جهت عدم وفاء ديون آنان و استغفار براى ايشان، جزء عاقّ والدين شدگان قرار خواهند گرفت ؛ همچنان كه ممكن است اولاد در زمان حيات والدين خود عاقّ والدين باشند اما پس از وفات والدين به جهت وفاء ديون آنان و استغفار براى ايشان، جزء نيكى كنندگان به والدين محسوب شوند. سپس امام عليه السلام مى فرمايند كه نيكى كردن به هر مخلوقى موجب ازدياد رزق و نيكى نمودن به والدين علاوه بر ازدياد رزق سبب فزون يافتن عمر مى باشد.

اين روايت دلالت مى كند كه اولا صرف ترك احسان و نيكى به والدين موجب عقوق مى شود و تحقق آن منوط بر نفرين آنان نمى باشد. ثانيا أداء ديون والدين نه تنها مجاز مى باشد بلكه احسان و سبب رفع عقوق شمرده شده و واضح است كه ظهور واژه نيكى در پرداخت ديون والدين از غير ما ترك آنان و بدون وصيتشان است (همچنان كه استغفار نيز احسان بودن آن را تأييد مى كند) و الا صرف اتيان واجب بوده و بر آن احسان و نيكى صادق نخواهد بود. ثالثا هرچند كه أداء ديون متوفى از غير ما ترك او واجب نيست اما مسلّما احسان و نيكى به اوست و از آنجا كه احسان كردن به والدين واجب است ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾[2] ديون والدين بعد از وفات ايشان با غير ماترك، واجب مى باشد. رابعا اگرچه خصوص أداء ديون والدين و آن هم بعد از وفات شان، نيكى و احسان مى باشد لكن نيكى و لطف بودن پرداخت دِين غير، عرفا اختصاصى به اين دو صورت نداشته (إلغاء خصوصية عرفى) و شامل أداء ديون غير والدين يا ديون والدين در زمان حيات شان نيز مى شود هرچند كه نظير والدين وجوب نخواهد داشت. [3]

    • وعن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الخياط، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا إلا في خصلتين يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه. [4]

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام).

در اين روايت ضعيفة [5] (بعض أصحابنا و سالم الخياط مجعول است) آمده است كه در روز قيامت هيچ كسى جور اعمال ديگرى را به دوش نمى كشد الا اولاد كه از دو عمل نسبت والدين مورد بازخواست قرار مى گيرند : ١- خريد و عتق والدينى كه مملوك هستند. ٢- پرداخت ديون والدين.

بايد توجه داشت كه أداء ديون والدين در اين روايت لازم و برعهده اولاد شمرده شده و در عين حال به بعد از وفات آنان نيز اختصاص داده نشده است كه اين نكته مؤيد إلغاء خصوصية در روايت قبل مى باشد، لكن تعدى از والدين در اين روايت به ساير مديونين دشوار خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد حتى اگر خلاف قاعده بودن مسأله پذيرفته شود اما بر اساس سيرة عقلائية غير مردوعة و دو روايات اول، اداء ديون غير به صورت تبرعى و داوطلبانه جائز بوده و اطلاق ادله شامل پرداخت بدون إذن مديون نيز مى شود، لكن نسبت به موارد نهى مديون بايد گفت كه اگر نهى او ارشادى و از روى شفقت و دلسوزى باشد، پرداخت دِين از جانب غير جائز مى باشد، ولى اگر نهى او مولوى باشد به طورى كه حقيقتا راضى به أداء دِين نباشد، پرداخت دِين از جانب غير جائز نخواهد بود و مصداق نيكى احسان نمى باشد. مضافا به اينكه مدلول روايات نازل منزله ى قطع بودن مال شخص ثالث از ذمة مديون نبود تا ادعا شود كه حتى در فرض نهى مولوى مديون چنين تنزيلى وجود دارد و ناخداگاه برائت ذمة حاصل مى شود.

بايد توجه داشت كه اگرچه أداء دِين شخص ثالث صحيح است اما از آنجا كه به أمر و درخواست مديون نبوده، قبول آن بر دائن واجب نيست و هيچ يك از ادله ى وجوب قبول او شامل اين فرض نمى باشد زيرا نه شخص ثالث بدهكار است تا عدم قبول از او موجب ممانعت از امتثال واجب و بقاء اشتغال ذمة باشد و نه عدم قبض از او مصداق در معرض تلف قرار دادن و تضييع مال يا موجب رفع مسئوليت از مديون خواهد بود.