درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /لزوم قصد اداء

    • وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ﴿من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق﴾.[1]

اين روايت ضعيفة (به جهت وجود بعض أصحابه در سلسله ى سند) دلالت مى كند كه تحمّل دِين بدون نيّت پرداخت به مثابه ى سرقت مى باشد. ظهور روايت آن است كه قصد أداء هنگام استدانة لازم مى باشد [2] كه اين مسأله على القاعده است (هرچند با توجه به لفظ فاء ادعاى اطلاق هم بعيد نيست) زيرا صحت إنشاء هر عقدى كه موجب اشتغال ذمة يكى از متعاقدين مى شود (مانند عقد القرض كه تمليك بعوض است)، موقوف بر عهده دار شدن آن طرف به عوض يا تحويل عين يا… و قصد اوست پس اگر كسى هنگام انعقاد آن عقد قصد أداء عوض يا تحويل عين نداشته باشد، عقد او باطل است و طبعا تصرفاتش در آن مال طرف مقابل حرام و مصداق أكل مال به باطل خواهد بود.

    • وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من كان عليه دين ينوى قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيته.[3]

اين روايت صحيحة (صحّت اين روايت منوط بر آن است كه با توجه به قرائن على بن الحسن بن رباط يا الحسن بن على عن رباط را راوى حديث بدانيم و الا الحسن بن على بن رباط مجهول است و بر اساس آن روايت ضعيفة خواهد بود) دلالت مى كند كه هرگاه مديونى قصد أداء دِين خويش را داشته باشد، دو ملك او را براى ردّ امانت يارى و محافظت مى كنند اما اگر قصد أداء دِين او ضعيف باشد، به همان مقدار يارى غيبى ضعيف مى شود.

بنابر اين روايت بر دِينى كه به ذمة مديون مى آيد، امانت صادق است و تبعا از باب وجوب ردّ امانت (﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [4] ، أداء دِين واجب خواهد بود. بايد توجه داشت كه اگرچه اين روايت ناظر بر خصوص قصد أداء متأخر از تحمّل‌ دِين مى باشد اما در صورتى كه نيت أداء دِين در زمان متأخر لازم باشد به طريق أولى در هنگام تحمل دِين واجب خواهد بود.

    • وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبد الله (عليه السلام) يقتضيه وأنا عنده، فقال له: ليس عندنا اليوم شئ، ولكنه يأتينا خطر ووسمة فتباع إن شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.[5]

اين روايت ضعيفة (إبراهيم بن إسحاق الأحمر از منظر نجاشى و شيخ و ابن غضائرى ضعيف است) دلالت مى كند كه دائن براى دريافت دِين خود به امام عليه السلام مراجعه كرد اما امام عليه السلام فرمودند كه امروز مالى براى أداء دِين ندارند. ايشان مى فرمايند كه قرار است مقدارى گياه كه براى خضاب بكار مى رود، به دست ما برسد كه به محض رسيدن براى أداء دِين فروخته مى شود. دائن از امام عليه السلام مى خواهد كه موعد آن را اعلان نمايند اما حضرت از اين كار سر باز مى زنند و مى فرمايند ما به آنچه اميد نداريم اميدوارتر از آن چيزى هستيم كه اميد آن را داريم.

از آنجا كه امام عليه السلام در انتظار تمكن مالى براى پرداخت دِين خود بوده اند، بدست مى آيد كه حداقل نيت أداء دِين را داشته اند علاوه بر اينكه از غير طريق فروش اموال هم اميد پرداخت دِين خود را دارند. همچنین از اينكه حضرت مى فرمايند امروز مالى نداريم روشن مى شود كه آن دِين حالّ بوده است (اما امام قبل از مراجعه و مطالبه موظف به پرداخت نبوده اند هرچند كه تمكن هم داشته اند) زيرا اگر دِين مؤجل مى بود، امام ملزم به پس انداز و جمع آورى مال براى أداء دِين در سررسيد آن مى بودند. اللهم إلا أن يقال كه دِين مؤجّل و امام در طول زمان معسر بوده اند. [6]

بايد توجه داشت از آنجا كه وعده و تعيين سررسيد براى پرداخت بدون قصد جازم به أداء ارزشى ندارد، مطالبه ى وعده ى جديد دائن بعد از مراجعه و روبرو شدن با إعسار امام عليه السلام دلالت مى كند كه قصد جدى به پرداخت دِين لازم است و الا حضرت بايد مى فرمودند كه تو حقّ مطالبه سررسيد جديد و تفحص از حصول تمكن مالى من ندارى.

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي.[7]

در اين روايت ضعيفة (أبى خديجة همان سالم بن مكرم است كه نجاشى او را توثيق و شيخ او رو تضعيف مى كند) شخصى كه با نيت عدم پراخت عوض اقدام به استقراض مى كند، سارق خوانده شده است.

ظهور اين روايت، لزوم نيت أداء هنگام استقراض مى باشد (نه استمرار قصد أداء)

اين روايت مربوط به خصوص قرض است. همچنین نه مطلق استدانة و از اين رو شايد از او تعبير به سارق شده است نه بمنزله ى سارق (زيرا قرض يك عقد بدون چشم داشت و نفع است و خيانت نسبت به قارض شديدتر از ساير دائن ها مى باشد) هرچند كه ممكن است صرفا اختلاف در تعبير باشد، اما روشن است كه قرض در این مسأله خصوصيت ندارد و نيت أداء دِين نسبت به هرنوع تحمل دِين لازم است.

لازم به ذکر است كه عادى در روايت هم مى تواند كلمه اى مستقل و به معناى ظالم و تعدى كننده باشد و هم وصف سارق و به معناى دزدى كه عادت به سرقت نموده و مهارت كسب نموده است.

جمع بندى

از مجموع اين روايت بدست مى آيد كه اولا قصد پرداخت دِين به صورت مستمر يك واجب شرعى است و الا ترك آن مورد عقوبت و مؤاخذه قرار نمى گرفت (كما صرح به حديث الأول)، و ثانيا شرط صحت عقد و تحقق إنشاء استدانة، نيت أداء هنگام انعقاد عقد مى باشد و الا عقد باطل بوده (كما دلّ عليه اطلاق السارق عليه فى الروايات) و قابض مال صرفا اباحه تصرف خواهد داشت.