درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /اجبار دائن ممتنع

پنجم - با توجه به اينكه قبول و قبض دِين حالّ يا دِين مؤجّل بعد از حلول أجل بر دائن واجب است، اگر او از اين كار سر باز زند، مديون مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم موظف است كه دائن را مجبور به قبول نمايد [1] . بر اين اساس در صورتى كه حاكم نتواند دائن را مجبور به قبول نمايد، مديون مى تواند با أداء دِين به حاكم، به مسئوليت خود پايان بخشد و برئ الذمة گردد اما نسبت به وجوب قبول آن دِين بر حاكم اختلاف نظر وجود دارد. منشاء اختلاف آن است كه از طرفى مستندات وجوب قبول دائن بر حاكم منطبق نيست (قبول دائن مستلزم عدم تضييع مال خود و رافع مسئوليت مؤمن است) و دليلى وجود ندارد كه ايشان در إزاء رفع مسئوليت از يك مؤمن، خود متحمل آن مسئوليت شود، اما از طرف ديگر حاكم از منظر شارع ولىّ الممتنع بشمار آمده است كه در نتيجه از باب ولايت داشتن بر دائنى كه امتناع از قبول دارد، واجب است قبول نمايد.

بديهى است در صورتى كه رجوع مديون به حاكم ممكن نباشد و يا در فرض عدم امكان اجبار، حاكم حاضر به قبول دِين از جانب دائن نشود، مديون هم چنان ضامن و مشغول الذمة خواهد بود و امتناع دائن از قبول سبب برائت ذمة مديون نمى باشد[2] [3]

ششم - در صورتى كه مديون قبل از حلول أجل اقدام به أداء دِين مؤجّل نمايد :[4]

    • اگر أجل حقّ دائن يا مشترك دائن و مديون باشد — قبول دِين بر دائن واجب نيست و او مى تواند بر حقّ خود مصرّ باشد.

    • اگر أجل حقّ مديون باشد — قبول دِين بر دائن واجب است و او حقّ امتناع و احاله دادن آن به زمان متأخر را نخواهد داشت.[5]

هفتم - مديون لازم است كه هنگام تحقّق دِين قصد أداء دِين را داشته باشد و لذا اقدام به نكاح با مهرية بدون‌ قصد پرداخت مهر ممنوع شمرده شده است. بايد توجه داشت كه بنابر نظر مشهور فقهاء تمكّن فعلى از أداء هنگام تحمّل‌ دِين لازم نيست و صرف نيّت أداء در فرض تمكّن كافيست اما نسبت به اين قصد أداء ابهاماتى وجود دارد :

١- آيا نيّت أداء صرفا يك حكم تكليفى مى باشد يا اساسا يك حكم وضعى است و شرط صحّت عقدى كه موجب اشتغال ذمة مى شود؟

٢- آيا صرف نيّت أداء در زمان تحمّل دِين كافيست (مانند پشيمانى از أداء دِين بعد از تحمّل‌ آن با قصد أداء) يا استدامة آن در أوان متأخّر هم لازم است؟

٣- آيا نيّت أداء در زمان متأخّر از تحمّل دِين رافع آثار عدم قصد پرداخت است زيرا تضييع مالى صورت نمى گيرد (مانند جزم به أداء دِين بعد از تحمّل دِين بدون قصد أداء) يا خير؟

براى روشن شدن اين مسأله به بررسى روايات باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء مى پردازيم :

    • محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان اُتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.[6]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: عن النضر بن سويد، وقال: إن كان انفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيته الأداء. [7]

در اين روايت ضعيفة (نضر بن شُعيب مجهول است اما برخى به جهت نقل اجلاء به او اعتماد مى كنند، البته در نقل شيخ طوسى در تهذيب نضر بن سُويد آمده است كه ثقة مى باشد) امام عليه السلام نسبت به كسى كه مديون از دنيا رفته است، مى فرمايند كه اگر آن دِين بر مصرف حرام و فاسد هزينه نشده باشد (يا به غير فساد إتلاف نگشته باشد) [8] و او نيّت أداء دِين را داشته است [9] ، عقوبتى متوجه او نخواهد بود (هرچند كه ذمة او به دِين مشغول است)، اما اگر كسى قصد پرداخت ديون خود را نداشته باشد، همانند سارق مى باشد و عدم نيت پرداخت زكات و مهرية همسر از همين قبيل است.

لازم به ذکر است كه اولا تفاوتى بين زنده يا مرده بودن دائن در لزوم نيت أداء وجود ندارد. ثانيا از اطلاق (لايريد ان يؤدى) لزوم استدامة نيت أداء بدست مى آيد بلكه اساسا لزوم قصد پرداخت در پايان عمر استظهار مى شود و الا روشن است كه صرف نيّت أداء داشتن هنگام تحمّل دِين و اراده ى عدم پرداخت پس از آن رافع مسئوليت و عقوبت نخواهد بود. ثالثا كسى كه بدون نيت أداء اقدام به تحمل‌ دِين كند، به منزله ى سارق محسوب شده است نه نفس سارق در حالى كه از منظر عرف و عقلاء اقدام او عين سرقت بلكه بدتر از سرقت مى باشد و لذا ممكن است عبارت بمنزلة السارق در روايت صرفا اختلاف در تعبير باشد. رابعا اين روايت دلالت مى كند كه حتى در فرض عدم تمكّن از أداء دِين، قصد پرداخت بر مديون واجب است و الا ترك نيّت نبايد مستتبع عقوبت مى بود. خامسا اين روايت مربوط به شخص معسر است و الا صرف قصد أداء از جانب شخص متمكن با استنكاف او از پرداخت تا آخر عمر مستلزم عدم مؤاخذة الهى نخواهد بود.