درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /وجوب قبول دائن

به نظر مى رسد اين مسأله (وجوب قبول دِين مؤجّل بعد از حلول أجل) اگرچه كه در كتب فقهى سلف معنون نمى باشد اما تمام فقهاء در نظائر آن مانند مسأله ى قبول ردّ مال مغصوبة يا قبول مبيع و مثمن بعد از انعقاد بيع[1] يا قبول وديعة و يا قبول مال يتيم بعد از بلوغ و رشد[2] فتوا به وجوب داده اند و با توجه به اين اتفاق نظر مى توان در مانحن فيه نيز ادعاى اجماع نمود. مضافا به اينكه گويا از منظر فقهاء وجوب قبول دِين مؤجّل بعد از حلول أجل مسلّم بشمار مى آمده كه آن را مستند سائر مسائل قرار داده اند.

مرحوم علامة حلّى براى اثبات وجوب قبول مال يتيم بعد از بلوغ و رشد به دو دليل ديگر نيز تمسك نموده است :

    • عدم قبول مال مستلزم باقى ماندن وديعة نزد وصىّ مى باشد و ابقاء مسئوليت براى او مصداق حقّ الناس خواهد بود كه جائز نيست.

    • روايت حضرت رضا علیه الصلاة و السلام كه بدين شرح است :

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم عليه.[3]

در اين روايت ضعيفة (سعد بن إسماعيل و پدرش مجهول هستند هرچند كه ممكن است بر اساس نقل اجلاء و وجود روايت در سه كتاب از كتب أربعة بر خصوص نقل سعد بن إسماعيل اعتماد كرد كما فعل آية الله الشبيرى الزنجانى، اما مرحوم علامه مجلسى در كتاب ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار از اين روايت به قوىّ كالصحيح تعبير مى نمايد) امام عليه السلام نسبت به ايتامى كه بعد از رشيد شدن از گرفتن اموال خود از وصىّ پدرشان إباء مى كنند و دريافت آن را به زمان ديگرى احاله مى دهند، مى فرمايند كه بايد آن مال را هرچند با اكراه و اجبار قبول نمايند.

بديهى است كه اگر قبول مال با اقدام وصىّ به أداء واجب نمى بود وجهى براى اكراه و اجبار چه از جانب وصىّ و چه از جانب حاكم شرع وجود نمى داشت، اگرچه كه وصىّ صرفا امانتدار است و مانند مديون، مشغول الذمة نمى باشد. توجه به این نكته نيز ضرورى است كه مال يتيم از منظر عرف موضوعيت ندارد و خصوصيتى براى آن نسبت به وجوب قبول لحاظ نمى كند بلكه از اين روايت وجوب قبول (عدم احاله) هر نوع حقّى از ديگرى برداشت مى نمايد. مضافا به اينكه ممكن است ادعا شود وقتى بر يتيم تازه به رشد رسيده كه در عنفوان جوانى و كم تجربى است، قبول مال واجب باشد بر دائن به طريق أولى واجب خواهد بود.

براى تقويت اين نظريه مى توان اين چنين نيز استدلال نمود كه با توجه به وجوب فورى أداء دِين و عدم امكان تحقق آن بدون قبض، امتناع دائن مصداق ممانعت ديگرى از امتثال تكليف مى باشد كه حرام است (مانند ممانعت از رفتن به حجّ در عام استطاعت) و در نتيجه قبول و قبض آن واجب خواهد بود. [4]

بايد توجه داشت كه مرحوم محقق كركى وجوب قبول دِين يا مبيع را بدان معنا دانسته اند كه عدم قبول حقّ موجب سلب مسئوليت طرف مقابل از آن مال مى شود و على القاعده در فرض تلف عين، تحويل دهنده ضامن بدل (مثل و قيمة) نخواهد بود مگر اينكه دليل خاصى بر بقاء ضمانت وجود داشته باشد (مانند عدم قبول مال مغصوبة) [5] . از فرمايش ايشان بدست مى آيد كه گويا وجوب قبول اساسا يك حكم وضعى است (نه تكليفى) و از آنجا كه قرض موجب اشتغال ذمة مقترض به عوض مى شود (نه عين) و نسبت به مال كلّى، حفاظت و ترك تعدّى و تفريط و ضمانت بى معناست، رفع مسئوليت به معناى آن خواهد بود كه مقترض در فرض إعسار لاحق، برئ الذمة است و وظيفه ى وفاء به دِين ندارد. [6]