درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /وجوب قبول دائن

٣- حضرت آيت الله سيستانى نسبت به مطالبه ى دِين مؤجّل قبل از حلول أجل قائل به تفصيل مى باشند. تفصيل ايشان بدين شرح است :[1]

    • اگر أجل حقّ دائن باشد (تأجيل ثمن نقد براى فرار از ماليات) — دائن مى تواند دِين مؤجّل را قبل از حلول أجل مطالبه نمايد.

    • اگر أجل حقّ مديون باشيد (تأجيل قرض براى حصول قدرت پرداخت) — دائن نمى تواند دِين مؤجّل را قبل از حلول أجل مطالبه نمايد.

    • اگر أجل حقّ دائن و مديون باشد (بيع نسيئة) — دائن نمى تواند دِين مؤجّل را قبل از حلول أجل مطالبه نمايد.

چهارم - بسيارى از فقهاء معتقدند در صورتى كه مديون دِين حالّ يا دِين مؤجّل خويش را بعد از فرا رسیدن سررسيد آن اداء كند، بر دائن واجب است كه آن مال را قبول نمايد و حقّ امتناع و احاله دادن آن به بعد را نخواهد داشت.

مرحوم سيد عبدالأعلى سبزوارى مى فرمايند مستند اين وجوب عبارت است از :[2]

    • فتاوى و آراء فقهاء در فروعات مختلف كه ظهور در إجماع دارد.

    • دائن حقّ دارد دِين خود را نهايتا تا حلول أجل مطالبه نمايد و پس از آن حقّ او ساقط مى شود. به عبارت ديگر مديون هنگام حلول أجل مؤظف به پرداخت است و امتناع دائن موجب سقوط حقّ او مى شود. [3]

    • وقتى أداء دِين با حلول أجل و تمكّن مديون واجب باشد، لازمه ى عرفى آن وجوب قبول آن از جانب دائن است و عرف بين وجوب أداء و عدم وجوب قبول تنافى مى بيند (مانند تلازم بين كتمان زن وجوب إخبار او به حاملگى[4] و بين قبول اظهار او از جانب ديگران). همچنین ادله ى شرعى وجوب أداء دِين نيز بر اساس همين ارتكاز عرفى صادر شده است.

اگر گفته شود كه عدم وجوب قبول خمس و زكات و كفارات بر مستحق آن در عين وجوب پرداختش بر مكلف، دلالت بر عدم وجود چنين ملازمه اى مى كند ؛ بايد گفت كه در مثل اين موارد هم تلازم عرفى وجود دارد لكن از آنجا كه دريافت كننده عنوان فقراء است نه شخص فقير متعيّن، قبول آن به صورت واجب كفائى مى باشد (برخلاف مانحن فيه كه دريافت كننده معيّن و قبول آن واجب عينى است).

مرحوم حضرت آيت الله فاضل لنكرانى نيز نسبت به مأخذ قول مشهور به وجوب قبول، احتمالاتى مى دهند [5] كه عبارتند از :[6]

    • عدم وجود قول مخالف (لاخلاف).

    • با توجه به اينكه احتمال دارد مديون پس از اقدام بر أداء دِين خود، معسر و تنگدست شود و يا از دنيا برود و وراث او اقدام بر أداء دِين متوفى نمايند، عدم قبول دائن مصداق تضييع مال بوده و جائز نمى باشد. علاوه بر اینکه حيات با دِين و همچنين مديون مُردن داراى آثار سوء اى است[7] كه دائن با عدم قبول دِين زمينه ساز آن مى شود.

    • تمام فقهاء معتقدند كه در صورت ردّ عين مغصوبة از جانب غاصب، قبول و قبض آن بر مالك واجب است زيرا در فرض عدم قبول و تلف شدن عين، غاصب موظف به پرداخت بدل آن (مثل و قيمة) خواهد بود و مقصر اين كلفت، نفس مالك مى باشد. از آنجا كه مانحن فيه نيز نظير اين مورد است على القاعده بايد محكوم به وجوب قبول باشد. به عبارت دیگر همچنان كه تخلّص از عنوان غصب و خطاب حرمت متوقف بر قبول و قبض مالك مى باشد و از باب حصم مادة حرام بر او واجب است و عدم قبض آن مصداق تعاون بر إثم مى باشد، زوال خطاب وجوب أداء به مديون و ارتفاع بار مسئوليت از او (اشتغال ذمة) موقوف بر قبول دائن است و از باب إيذاء مؤمن و حقّ الناس عدم قبول آن حرام خواهد بود. [8]