درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /ماهيت قرض

جمع بندى

مسأله ى اساسى كه محور استدلال هاى چهارگانه مرحوم صاحب جواهر براى اثبات جواز رجوع قارض به مستقرض قبل از حلول أجل قرار گرفته بود، جائز بودن عقد القرض است كه بايد مورد بررسى و نقاش قرار گيرد. جائز بودن عقد القرض بدان معناست كه قارض تحت هر شرائطى و بدون رضايت طرف مقابل، حقّ فسخ عقد قرض را خواهد داشت و على القاعده با باقى بودن عين مال قرض داده شده و عدم تصرف مستقرض در آن، حقّ مطالبه ى بدل آن (مثل و قيمة) را ندارد.

اساسا نسبت به اينكه آيا قارض بعد از قبض مستقرض و حصول ملكيت او [1] ، حقّ رجوع به عين قرض داده شده را دارد يا خير، دو نظر كلّى وجود دارد :

    • مرحوم شيخ طوسى معتقد است اين حقّ براى قارض وجود دارد و حقيقت آن فسخ عقد القرض مى باشد زيرا:[2]

    • عقد القرض به اجماع فقهاء، عقد جائز مى باشد و جائز بودن عقد معنايى جز امكان فسخ عقد و مطالبه ى عين قرض داده شده، ندارد.

    • همچنان كه در هبة واهب بعد از تمليك، در فرض بقاء عين مال موهوبة حقّ رجوع و مطالبه ى آن را دارد، در عقد القرض نيز اين چنين بوده و تمليك عين مانع از رجوع نخواهد بود و قرض أشدّ از هبة نمى باشد [3] .

    • اساسا أداء قرض با مثل يا قيمة مال قرض گرفته شده از آن جهت است كه غالبا عين مال بعد از قرض از بين مى رود و الا بديهى است كه با بودن عين مال، نوبت به دريافت بدل آن (مثل و قيمة) نمى رسد بلكه با رجوع قارض به عين مال، عقد فسخ مى گردد.

    • مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه حتى در فرض بقاء مال قرض داده شده، قارض حقّ مطالبه ى آن را ندارد زيرا :[4]

    • بنابر نظر مشهور تر (در مقابل قول مشهور) بلكه مشهور (در مقابل قول نادر) و بلكه مجمع عليه متأخرين از فقهاء، قارض حقّ مطالبه ى عين قرض داده شده را ندارد.

    • بر اساس عقد القرض، مقترض مالك مال مقروضة مى شود و هر مالكى بر مملوك خود سلطة خواهد داشت (الناس مسلطون على أموالهم). بنابراين قارض بدون رضايت مالك (مقترض) نمى تواند با فسخ عقد، مطالبه ى عين نمايد.

    • مقتضى استصحاب بقاء ملكيت مقترض بر مال مقروضة آن است كه ملكيت عين با مراجعه و مطالبه ى قارض، از مقترض زائل نمى شود.

مرحوم صاحب جواهر در برابر استدلال هاى شيخ طوسى مى فرمايند اولا جواز رجوع به عين در هبة بر اساس دليل خاص مى باشد. مضافا به اينكه قرض بر خلاف هبة، يك عقد معاوضى است و قابل قياس به آن نمى باشد. ثانيا مثل و قيمة در عقد القرض، بدل عين نمى باشد بلكه عوض آن است و بالتبع بقاء يا عدم بقاء عين تفاوتى در حكم نخواهد داشت. ثالثا اگرچه اجماع فقهاء بر جائز بودن عقد القرض مورد قبول است اما جائز بودن عقد القرض بدان معنا نيست كه با بقاء عين مقروضة، فسخ و مطالبه ى آن ممكن است (كما توهم شيخ الطائفة و هو صحيح فى الهبة) بلكه معناى جواز نسبت به عقد القرض آن است كه قارض در هر زمانى (حتى قبل از حلول أجل) حقّ مراجعه و مطالبه بدل مال مقروضة را خواهد داشت، زيرا اجماع فقهاء بر آن قائم است كه حتى در فرض بقاء عين، مقترض ملزم به أداء مثل يا قيمة آن مى باشد، همچنان كه مالك بن أنس از علماء عامة (امام مذهب مالكى) و شهيد ثانى از علماء شيعة بر اين معنا از جواز در عقد القرض اشاره مى نمايند.[5]