درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /مطالبه قبل اجل

    • رواياتى كه ناظر بر حكم ديون مؤجّل متوفى است مانند :

    • و بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.[1]

در اين روايت صحيحة، از خصوص قرض مدت دارى سؤال شده است كه مستقرض از دنيا رفته است و سائل نمى داند كه آيا با موت او دِين مؤجّلى كه بر ذمة دارد، حالّ مى شود يا ورثة در سررسيد قرض مؤظف به پرداخت آن هستند. امام عليه السلام با تأييد و تقرير ذهنيت راوى نسبت به عدم جواز مطالبه ى قارض قبل از حلول أجل، حكم به حالّ شدن ديون مديون با موت او مى نمايند. به عبارت دیگر اگر نسبت به ديون مؤجّل هم دائن در هر زمانى حقّ مراجعه و مطالبه داشته باشد اساسا اين سؤال لغو است و تفاوتى در حال‌ّ يا مؤجّل بودن ديون متوفى وجود نخواهد داشت.

    • محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.[2]

اين روايت ضعيفة (بعض أصحابه و إسماعيل بن أبى قرة مجهول هستند) دلالت مى كند ديونى مؤجّلى كه متوفى طلبكار يا بدهكار آن است با موت او حالّ مى گردد و على القاعده بايد فارق اين دو نوع دِين، عدم جواز مطالبه قبل از حلول أجل نسبت به ديون مؤجّل باشد. اگر گفته شود كه هرچند هردو نوع دِين جواز مطالبه دارد اما تفاوت اين دو در آن است كه ديون حالّ حتى با عدم مطالبه ى دائن، وجوب أداء دارد اما ديون مؤجّل قبل از حلول أجل فقط در فرض مطالبه ى دائن، وجوب أداء خواهد داشت ؛ بايد گفت كه چنين تفصيلى از جانب هيچ فقيهى (حتى مرحوم صاحب جواهر) پذيرفته نشده است.

    • وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين.[3]

در اين روايت ضعيفة [4] (بُنان بن محمد مجهول است هرچند كه أبى داوود از او تعبير به مهمل مى كند و پدر او محمد ممدوح است [شيخ القميين] همچنان كه نسبت به وثاقت و شيعه بودن سكونى [إسماعيل بن مسلم] نيز اختلاف نظر است[5] ) تصريح به دِين مؤجّل شده است (برخلاف روايت قبل كه ظهور در دِين مؤجّل داشت) هرچند كه اعم از قرض مى باشد اما صرفا ناظر بر مديون بودن متوفى است نه طلبكار بودن او (برخلاف روايت قبل كه اعم از موت طلبكار و بدهكار بود).

    • قال: وقال الصادق (عليه السلام): إذا مات الميت حل ماله وما عليه.[6]

بنابر این روايت صحيحة (بنابر نظر مختار ارسال مسلم‌ مرحوم صدوق معتبر است اما ساير مراسلات ايشان بى اعتبار مى باشد) موت طلبكار يا بدهكار موجب حلول ديون مؤجل او مى شود.

اشكال

مرحوم صاحب جواهر در برابر اين روايات مى فرمايد اولا دِين مؤجّل اعم از قرض زمان دار است و أدلة ى قرض مى تواند مخصص آن ها باشد و ثانيا در روايت اول (إسماعيل بن سعيد) اگرچه كه تصريح به قرض مؤجّل شده است اما مضمرة و ضعيف السند مى باشد. ثالثا ممكن است كلمه ى قرض در روايت اول ناظر بر مطلق دِين باشد نه خصوص قرض زيرا از مطلق دِين نيز تعبير به قرض مى شود. رابعا بر فرضى كه سند روايت تمام و مدلول آن ناظر بر خصوص قرض باشد، روشن نيست كه اين تأجيل قرض در ضمن خود عقد قرض صورت گرفته باشد بلكه ممكن است مؤجّل بودن آن بر اساس شرطى در ضمن عقد لازم ديگرى باشد كه امام عليه السلام به سبب آگاهى از مسألة در مقام پرسش و استفسار بر نيامدند و مسلما در چنين صورتى به سبب نفوذ شرط ضمن عقد لازم و عدم مخالفت چنين شرطى با أركان عقد قرض، مطالبه ى دِين قبل از حلول أجل صحيح نخواهد بود.[7]

مرحوم محقق حلّى نيز اين روايت را به جهت إعراض اصحاب و مهجور بودن مضمون آن غير قابل اعتماد مى داند.

جواب

به نظر مى رسد اشكالات دلالى مرحوم صاحب جواهر بر روايت اول (إسماعيل بن سعيد) تمام نباشد زيرا اولا روايت تصريح به قرض دارد نه ظهور تا قابل تأويل باشد مگر اينكه شاهدى از استعمال كلمه ى قرض و اراده ى مطلق دِين در روايات وجود داشته باشد ، و ثانيا احتمال تأجيل بر اساس شرط ضمن عقد لازم ديگر بر خلاف ظاهر روايت و نيازمند قرينه است (إلى أجل مسمى متعلّق به أقرض است و ظهور در اشتراط تأجيل در ضمن همان عقد قرض دارد) و زمانى قابل ادعا خواهد بود كه أدلة ى جواز رجوع قارض قبل از حلول أجل تمام و اقتضاء جمع روايات چنين حملى باشد.

    • رواياتى كه ناظر بر حكم تبديل دِين مؤجّل است‌ مانند :

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، و أضع لك بقيته، أو يقول: انقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله عز وجل: (فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).[8]

بر اساس اين روايت صحيحة، تبديل دِين مؤجّل به مبلغ پايين ترى به صورت نقد و إبراء ذمة از باقيمانده آن (مصالحة صد هزار تومان سه ماهه با هشتاد هزار تومان نقد) اگر با رضايت طرفين باشد، صحيح است همچنان كه تبديل آن به مقدارى نقد و تأجيل بيشتر باقيمانده ى آن (مصالحة صد هزار تومان سه ماهه با پنجاه هزار تومان نقد و پنجاه هزار تومان شش ماهه) نيز اگر با تراضى بوده و ارزش بيشترى از اصل دِين نداشته باشد، جائز خواهد بود. بديهى است كه اگر دِين مؤجّل قبل از حلول أجل نيز جواز مطالبه مى داشت، رجوع دائن به مديون نيازى به مصالحة نمى داشت، همچنان كه اگر دِين مؤجّل در فرض فرا نرسیدن سررسيد با مطالبه ى دائن لزوم أداء مى داشت نيز نوبت به فرض مصالحة نمى رسيد. مضافا به اينكه اگر اساسا دِين مؤجّل قبل از حلول أجل جواز مطالبه مى داشت، مصالحة دوم لغو خواهد بود زيرا مهلت بيشتر دادن براى پرداخت بخشى از دِين با فرض جواز مطالبه قبل از آن معقول نمى باشد. لازم به ذکر است كه اگر انصراف دِين إلى أجل مسمى به قرض پذيرفته نشود، لااقل انصراف از قرض نخواهد داشت. [9]