< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /مطالبه قبل اجل

 

     قرض ذاتا با إمهال و إنظار آميخته است و تحقق آن منوط بر مدت و بازه زمانى مى باشد (تمليك مال بعوضٍ فى زمانٍ متأخر)، اما با اين حال اين مهلت و سپرى شدن زمان لازم الإتباع نبوده و مانع از حقّ مطالبه ى قارض نمى شود. بنابراین هنگامى اين مقتضاى عرفى يا عقلى يا غالبى عقد القرض موجب سلب حقّ مطالبه از قارض نمى شود، اشتراط أجل معيّن در ضمن عقد قرض به طريق أولى چنين اقتضائى نخواهد داشت.[1]

 

در برابر مرحوم صاحب جواهر ممكن است فقيهى ادعا نمايد كه قارض نيز مانند هر دائنى قبل از حلول أجل حقّ مطالبه ندارد و براى اثبات ادعاى خود تمسك به أدلة اى نمايد كه عبارت است از :

     آية شريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...﴾[2] دلالت مى كند كه ثبت دِين مؤجّل واجب مى باشد و روشن است كه ثبت اصل دِين يا مقدار آن مشترك بين هردو دِين بوده و اختصاصى به دِين مؤجّل نخواهد داشت پس لامحاله غرض از نوشتن دِين مؤجّل بايد تحفظ بر تاريخ و زمان سررسيد دِين مؤجّل و جلوگيرى از اختلاف باشد (همچنان كه از مجموع اين آية چنين بدست مى آيد) در حالى كه اگر دِين مؤجّل قبل از فرا رسیدن سررسيد هم قابل مطالبه مى بود نبايد همانند دِين حالّ أمر به كتابت و ثبت أجل مى داشت.

علاوه بر اینکه پرودگار متعال در این آية دِين مؤجّل را به رسمیت شناخته است در حالى كه اگر مانند دِين حالّ حلول أجل موضوعيت نداشته باشد، دِين مؤجّل متفاوت از دين حالّ نبوده و انقسام دِين لغو مى باشد.

 

اشكال

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد اين آية مربوط به دِين مؤجّل مى باشد و ظهور در قرض مدت دار ندارد تا اثبات نمايد مطالبه ى قرض قبل از حلول أجل ممنوع است [3] (يعنى أدلة ى ناظر بر قرض مخصّص اين آية و اطلاق دِين هستند و يا به قرينة عبارت إِل﴿َّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ در ذيل آية ﴿َتدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ ناظر بر خصوص بيع نسيئة مى باشد[4] [5] . [6]

 

     بعضى از روايات نيز دلالت بر عدم جواز رجوع قارض به مستقرض در قرض مدت دار مى نمايد مانند :

     محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لئن أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.[7]

بنابر این روايت، اگر شخصى مبلغى را تا مدت معيّن قرض دهد و هنگام حلول أجل به مال خود نرسد، به ازاء هر روز ديركرد صدقه اى براى او نوشته مى شود. بديهى است كه اين ثواب به جهت تأخير از دريافت مال و عوض تضييع حقّ است (نه اصل قرض دادن) در حالى كه اگر قبل از حلول أجل هم حقّ دريافت قرض را مى داشت، عدم دريافت آن قبل از فرا رسیدن سررسيد قرض هم بايد متضمن چنين ثوابى مى بود.

همچنين از عبارت ضرب به أجلا نيز چنين استظهار مى شود كه قارض با تعيين أجل، قبل از حلول أجل قرض حقّ مطالبه نخواهد داشت و الا اصل تعيين أجل و تقييد قرض لغو مى بود.

 

اشكال

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد اين روايت اگرچه كه ناظر بر خصوص قرض است نه مطلق دِين لكن به جهت ضعف سند قابل اعتماد نمى باشد.


[3] اگر آية شريفة ظهور در قرض مدت دار مى داشت، روايات مربوط به قرض و مجوز مطالبه قبل از حلول أجل، مخالف كتاب و بى اعتبار بشمار مى آمد.
[4] به نظر مى رسد اين استدلال ناتمام است زيرا واژه تجارت اعم از بيع مى باشد همچنان كه در آية شريفة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} نساء ٢٩، نيز در مطلق معاملات بكار رفته است.
[5] أقول : ممكن است مقصود مرحوم صاحب جواهر آن باشد كه اساسا تداينتم و دين دادن بر اقتراض اطلاق نمى شود فتأمل.
[6] وكيف كان فقد بان لك أنه لا محيص عما عليه الأصحاب من اللزوم في الشرط بعقد لازم، وعدم اللزوم في عقد القرض وإن قلنا بكونه من العقود اللازمة لما عرفت ولا يعارض الأخير قوله تعالى (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) بعد عدم ظهوره في القرض المشترط فيه الأجل، وأنه يجب الوفاء به إذا كان بعقد القرض بل ظاهره عدم إرادة بيان ذلك كما هو واضح. جواهر الكلام جلد ٢٥ صفحه ٣٣.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo