درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1401/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدين/حکم دين /مطالبه قبل اجل
سوم - مشهور فقهاء قائل اند در صورتى كه سررسيد دِين مؤجّل فرا نرسيده باشد، دائن حقّ ملزم ساختن مديون براى أداء دِين را ندارد اگرچه كه مى تواند از او درخواست استيفاء نمايد. در مقابل مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه اين حكم مربوط به دِينى مى باشد كه از غير قرض حاصل شده شده باشد اما در صورتى كه دِين مؤجّل حاصل اقتراض باشد، حتى قبل از حلول أجل حقّ مطالبه براى قارض محفوظ است [1] . ايشان براى اثبات مدعاى خود به چهار دليل تمسك مى نمايد كه بدين شرح است :[2]
• بنابر نظر مشهور فقهاء بلكه إجماع در مسأله، عقد قرض از عقود جائز بوده و شرط ضمن عقد جائز لزوم نخواهد داشت (و الا فرع أقوى از اصل مى گردد) و از اين رو هرچند كه قرض مشروط به أجل شده باشد اما قبل از فرا رسیدن آن نيز قارض مى تواند به مقترض رجوع كند و عقد قرض را فسخ نمايد. [3]
• برخى از روايات ظهور در جواز مطالبه ى دائن در هر زمان بلكه تصريح بر آن دارد و اطلاق آن شامل قرض قبل از حلول أجل نيز مى باشد. بعضى از آن روايات عبارت است از :
• وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدي به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. [4]
این روايت ضعيفة، با بيان ثواب در مقام تشويق به رفق و مدارا نمودن طلبكار با بدهكار و صبر كردن مى نمايد و به قرينه ى سياق (استحباب قرض دادن) و بيان ثواب [5] دلالت بر مستحب بودن رفق مى كند. مفهوم اين روايت آن است كه مدارا ننمودن و مطالبه كردن دِين، امرى جائز و حقّ دائمى قارض بوده و اطلاق آن شامل قبل از حلول أجل نيز مى شود. [6]
• وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه.[7]
بر اساس اين روايت ضعيفة، مهلت دادن دائن به مديونى كه وفاء دِين براى او سخت و دشوار است (نه متعذّر)، امرى پسنديده و مطلوب مى باشد و از آنجا كه لسان بيان ثواب و اجر دلالت بر استحباب مى نمايد، مهلت ندادن دائن مجاز است و اطلاق آن شامل قرض قبل از حلول أجل مى شود. مضافا به اينكه در خارج اكثر قرض ها مؤجّل مى باشد و اختصاص دادن آن به قرض غير مؤجّل، مصداق حمل روايت بر فرد نادر خواهد بود.
• وقتى اصل قرض دادن مستحب است، ابقاء آن و صبر نمودن تا أجل معيّن نيز على القاعده مستحب مى باشد. به عبارت دیگر حقيقت قرض، پول دادن (تمليك به عوض) و صبر نمودن است و ادله اى كه به بيان استحباب اصل قرض پرداخته اند شامل مستحب بودن صبر كردن و عدم مطالبه نيز مى شود.
اگر گفته شود كه در موارد ديگرى از فقه نيز اصل عمل مستحب و استدامه و تكميل آن واجب است (مانند عمره مفردة يا اعتكاف) ؛ بايد گفت كه اين موارد خاصّ منوط بر وجود دليل شرعى بر وجوب استدامه است و واجب بودن بقاء قرض و ترك مطالبه فاقد دليل نقلى معتبر بوده بلكه مصرح روايات، استحباب آن است.[8]
