درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /وجوب اداء

علاوه بر اين ظهور عرفى تعيين أجل، مستفاد از بعضى روايات نيز وجوب أداء دِين به صورت مطلق مى باشد و مقيّد به مطالبه ى دائن نشده است. برخى از آن روايات عبارتند از :

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه، أو يَقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.[1]

بر اساس اين روايت معتبرة [2] ، اشتغال ذمة به دِين حتى با شهادت هم ازبين نمى رود بلكه زوال آن منحصر به أداء دِين يا وفاء از جانب متبرع و يا بخشيدن دائن مى باشد. استثناء دِين از كلّ ذنب دلالت بر آن دارد كه أداء دِين در فرض تمكن، واجب و نپرداختن آن گناه مى باشد (روشن است كه اصل اشتغال ذمة و يا حتى موت با دِين، معصيت نمى باشد[3] ) و اين وجوب وفاء دِين مقيّد به فرض مطالبه ى دائن نشده است.

    • وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني أريد أن ألزم مكة و المدينة و علي دين، فقال: ارجع إلى مؤدىٰ دينك، وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، فان المؤمن لا يخون[4] .

در اين روايت ضعيفة [5] ، امام جواد علیه السلام به مديونى كه قصد اقامت در مكة و مدينة را دارد، مى فرمايند به محلّ أداء دِين خود برگرد كه مُردن و محشور شدن تو در قيامت در حال بدهكارى نباشد. از كلام امام عليه السلام بدست مى آيد كه موت و محشور شدن با دِين آن قدر قبيح است كه با مقيم مكة و مدينة شدن و درك فيوضات متعدد، قابل تدارك نيست و در اين قُبح تفاوتى بين صورت مطالبه ى دائن و عدم آن وجود ندارد (همچنان كه فرض سؤال سائل نيز نمى باشد). مضافا به اينكه امام عليه السلام ترك أداء دِين را خيانت در امانت تلقّی نموده و مؤمن را از آن برئ دانسته اند و در مسأله وجوب ردّ امانت تفاوتى بين فرض درخواست دائن و عدم آن وجود ندارد[6] .

    • محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن بشار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فان كفارته قضاؤه[7] .

از منظر این روايت ضعيفة نيز دِين و عدم تحمل مسئوليت برآمده از آن گناه است و كفاره ى آن خصوص أداء دِين مى باشد. همچنين در وجوب وفاء به دِين تفاوتى بين مطالبه كردن دائن و عدم آن وجود ندارد.

    • وعنهم، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضى دينه أو يستقرض على نفسه في خبث الزمان و شدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال: يقضى مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) الحديث.[8]

در اين روايت صحيحة يا موثّقة (بنابر اختلاف در سماعة) از شخصى سؤال شده است كه در عين بدهكار بودن، سرمايه اندكى نيز براى معيشت عيال خود دارد و نمى داند براى گذراندن عمر بايد با آن سرمايه كار كند و هر وقت كه توسعه رزق پيدا كرد، دِين خود را أداء نمايد و يا با آن سرمايه دِين خود را أداء نمايد و براى معيشت خود در اوضاع اقتصادى سخت و كساد بودن بازار، قرض نمايد يا صدقه بگيرد. امام عليه السلام بدون استفسار از مطالبه نمودن طلبكار و عدم آن، در جواب اين سؤال مى فرمايند كه بايد آن پول را به أداء دِين اختصاص دهد و چون مالى براى أداء قرض ندارد و قادر به پرداخت آن نيست، مجاز به إقراض نيز نمى باشد و مصداق أكل مال به باطل خواهد بود. مضافا به اينكه ممكن است ادعا شود كه ظهور روايت در فرض عدم مطالبه ى دائن است زيرا با داشتن سرمايه اندك، بدهكار در فرض مطالبه ملزم به أداء دِين بوده و متحير از تكليف نخواهد بود تا سؤال از وظيفه نمايد.

اگر گفته شود سرمايه اندك جزء مستثنيات دِين است و مديون مؤظف به وجوب أداء نمى باشد، بايد گفت كه سؤال ناظر بر مديونى است كه در معرض قبول صدقه و متمكن از دريافت آن است و در چنين حالتى، سرمايه از مستثنيات دِين محسوب نمى شود.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد همچنان كه مديون نسبت به دِين حال‌ّ مؤظف به پرداخت دِين خويش است، در موارد دِين مؤجل نيز با حلول أجل حتى اگر دائن مراجعه و مطالبه ننموده باشد، (بنابر احتياط واجب) چنين تكليفى خواهد داشت و از آنجا كه اين أداء دِين حقّى براى دائن است، اگر عدم مطالبه ى دائن عرفا به منزله ى مهلت دادن او و رضايت به تأخير باشد، با عدم مطالبه ى دائن، وجوب ردّ متوجه مديون نخواهد بود.