درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/دين موجل /قرض

        ◦ به نظر مى رسد قول صحيح در مسأله، تفصيل در مناشئ دِين باشد مثلا :

            ⁃ اگر دِين مقيّد به زمان نامعلوم، حاصل بيع نسيئة باشد — بنابر نظر مشهور فقهاء معامله نسيئة تا زمان مجهول باطل مى باشد و يكى از شروط صحت بيع نسيئة، تعيين أجل مى باشد.

            ⁃ اگر دِين مقيّد به زمان نامعلوم، حاصل قرض باشد — براى بطلان اين نوع قرض و عدم اشتغال ذمة، دو دليل قابل تمسك است :

    1. معلّق ساختن باز پرداخت قرض به حادثه يا واقعه اى مستلزم تعليق در عقد خواهد بود و روشن است كه تعليق در إنشاء موجب بطلان مى باشد — اين دليل بر مدعا تمام نيست زيرا در مثل اين قرض، إنشاء و منشاء هردو منجّز مى باشد و صرفا اقساط قرض منوط به امر خارجى شده است و مضرّ به عقد نخواهد بود.

    2. نامعلوم بودن زمان باز پرداخت قرض موجب غرر بوده و نهى نبوى از بيع غرر، اختصاصى به بيع نخواهد داشت و لذا اين چنين قرضى باطل مى باشد — اين استدلال نيز مردود است زيرا غرر مربوط به عقودى است كه به جهت كسب منفعت محقق شود در حالى كه عقد قرض صرفا تمليك به عوض است و اساسا ماهيت انتفاعى ندارد تا جهالت در زمان وصول آن مصداق غرر باشد. به عبارت دیگر مجهول بودن زمان برگشت سرمايه در فرض نهايتا موجب از دست دادن سود مى شود كه از منظر فقه ضرر به حساب نمى آيد.

علاوه بر مردود بودن دو دليل اقامه شده و توجه به ماهيت قرض، مستفاد بعضى از ادله ى نقلى صحت اين چنين قرضى مى باشد. براى نمونه به سه روايت اشاره مى كنيم :

    1. وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.[1]

    2. وعنه، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن المفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين (عليه السلام) ضيقة فأتى مولى له فقال له: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة... الحديث.[2]

    3. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عامر ابن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إلى غلة تدرك؟ فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجارة تؤب؟ قال: لا والله، قال فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف، قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا.[3]

از مجموع اين روايات بدست مى آيد كه قرض دادن تا زمان واسع شدن رزق مقترض، اگرچه مقيّد به زمان نامعلوم است اما نه تنها باطل نبوده بلكه امر بسيار ممدوح و پسنديده اى است و امام عليه السلام خود اقدام به چنين قرضى نموده‌اند. اللهم إلا أن يقال كه روايت اول ناظر بر استمهال قرض و مهلت دادن به قرضى است كه كه أجل آن فرا رسيده باشد.

فصل سوم - احكام دِين

نسبت به هر دِينى احكامى بار مى شود كه به بررسى آن ها مى پردازيم :

اول - در صورتى كه دِين حالّ باشد، دائن در هر زمانى حقّ مطالبه ى مال خويش و استيفاء آن را داشته و مديون با مطالبه ى دائن و قدرت داشتن بر أداء دِين، موظّف به پرداخت آن خواهد بود. لازم به ذکر است كه اگر دِين برآمده از قرض باشد، مراجعه ى دائن به مديون نبايد آنقدر به اصل وقوع قرض نزديك باشد كه از منظر عرف، فسخ آن قرض بشمار آيد و الا جواز اين نوع مراجعه، متوقف عقد جائز دانستن قرض خواهد بود و بالطبع بر اساس قول به لزوم آن (اختلاف نظر است كه لزوم قرض با قبض حاصل مى شود و يا با تصرف) اين چنين حقّ رجوعى براى دائن وجود نخواهد داشت.

دوم - بسيارى از فقهاء معتقدند كه دائن در دِين مؤجّل با فرا رسيدن سررسيد، همانند دِين حالّ حقّ مطالبه ى مال را خواهد داشت و مديون در فرض مطالبه و تمكّن از ردّ مال، موظف به پرداخت مى باشد [4] ؛ اما به نظر مى رسد اين حكم تمام نباشد زيرا ظهور عرفى تعيين أجل (مثلا قرض يكساله) در آن است كه با حلول أجل، مديون متعهد به پرداخت قرض و ردّ مال مى باشد و اين تكليف موقوف بر مطالبه ى دائن نخواهد بود (مگر اينكه عدم مطالبه ى دائن دلالت بر امهال او داشته باشد).