موضوع: کتاب الشركة/شرکت مختلط غیر سهامی /تحليل حقوقی فقهی
٦- شركت مختلط غير سهامى
يكى ديگر از انواع شركت هاى تجارى، شركت مختلط غير سهامى مى باشد. این نوع شرکت اصولا حاصل شراكت دو دسته از اشخاصی است و به وسيله ى آنان تشكيل مى شود : دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، لكن به امورى تجارى آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارد ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند و نمی خواهند به عنوان کارمند سرمایه داران کار کنند، بلکه می خواهند براى خودشان فعاليت نمايند. این دو دسته می توانند به توافق برسند و شرکت مختلط غیر سهامی تشکیل بدهند که در این صورت شرکاء دسته اول دارای مسئولیت محدود و شركاء دسته دوم دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی می باشند و اداره شرکت نیز برعهده آنان خواهد بود. مباحث مربوط به اين شركت نيز در دو فصل ارائه مى شود :
فصل اول - تحليل حقوقى [1]
براى آشنايى اجمالى با اين نوع شركت به بيان برخى از مختصّات قانونى آن مى پردازيم :
• فعاليت اين شركت منحصر به موضوعات تجارى [2]
مى باشد، برخلاف شركت هاى سهامى كه تجارى بودن آن ها به لحاظ ساختار ظاهرى آن است. [3]
• اين شركت مانند هر نوع شركت فقهى، با دو نفر و بيشتر قابل تشكيل و استدامه [4]
مى باشد. [5]
• سرمايه ى اين شركت به سهام تبديل نمى شود. [6]
• نام اين شركت بايد مقيّد به عنوان شركت مختلط و نام حداقل يكى از شركاء ضامن شود. [7]
• اين شركت متشكّل از دو نوع شريك ضامن و شريك با مسئوليت محدود مى باشد.
• شريك ضامن مسئول تأديه تمام قروض شركت است هرچند كه آن ديون بيشتر از دارايى شركت باشد، در حالى كه شريك با مسئوليت محدود صرفا به مقدار سرمايه ى خود كه در شركت آورده يا بايد بياورد، مسئول تأديه ديون خواهد بود. [8]
• اگر اين شركت قبل ثبت قانونى تعهداتى داشته باشد، شريك با مسئوليت محدود نيز همانند شريك ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت خواهد داشت مگر اينكه بتواند ثابت نمايد كه اشخاص ثالث از شريك با مسئوليت محدود بودن او مطلع بوده اند. [9]
• شريك ضامن براى مطالبه ى قروض شركت هنگامى قابل تعقيب است كه شركت منحلّ گرديده باشد. [10]
• بعد از انحلال اين شركت، طلبكاران شركت (اگر سبب انحلال، غير از ورشکستگى باشد) و يا مدير تصفيه (اگر سبب انحلال، ورشکستگى باشد) در صورتى مى توانند مستقيما به شركاء با مسئوليت محدود مراجعه و يا عليه آن ها اقامه دعوى نمايند كه آنان تمام يا بخشى از سهم الشركة خود را پرداخت ننموده و يا پس از تأديه، مسترد داشته باشند. [11]
• سرمايه ى اين شركت فقط از جانب شركاء با مسئوليت محدود تأمين مى گردد و شريك ضامن صرفا با كار و صنعت خود در بخشى از منافع شركت سهيم مى شود. [12]
• از ظاهر عبارت قانون تجارت اين چنين بدست مى آيد كه بخشى از سرمايه ى شركت مى تواند بعد از تأسيس (نسية) تأديه شود. [13]
• اسم هريك از شركاء با مسئوليت محدود كه در نام شركت منعكس شده باشد، در مقابل طلبكاران شريك ضامن محسوب مى شود و توافق بر خلاف آن در برابر اشخاص ثالث بى اعتبار خواهد بود. [14]
• اداره ى اين شركت برعهده ى شريك ضامن و در حدود اختيارات اوست (به ميزان اختيارات مديران در شركت تضامنى) [15]
. بديهى است كه شريك با مسئوليت محدود (از حيث شريك در شركت بودن) حقّ دخالت در اداره ى شركت يا چنين تكليفى نخواهد داشت. [16]
• اگر شريك با مسئوليت محدود، معامله اى براى شركت كند، بايد تصريح نمايد كه به وكالت از شركت چنين اقدامى نموده است (تا شركت متحمل مسئوليت هاى برآمده از آن معامله باشد) و الّا بازاء تعهدّات ناشى از آن معامله، در مقابل طرف دیگر معامله ضامن خواهد بود [17]
(اگرچه كه حقيقتا وكيل شركت است اما با عدم تصريح، در حكم اصيل مى باشد). [18]
• شريك با مسئوليت محدود حقّ نظارت بر فعاليت هاى شركت و دسترسى به دفاتر و اسناد آن را خواهد داشت و هر نوع توافق بر سلب اين حقّ بى اعتبار مى باشد. [19]
• شريك با مسئوليت محدود بدون جلب رضايت ساير شركاء، حقّ انتقال تمام يا بخشى از سهم الشركة خود را به اشخاص ثالث (نه ساير شركاء) ندارد [20]
(اين ويژگى، ماده آمره [21]
است و توافق بر خلاف آن ملغى مى باشد) و اگر اين انتقال بدون رضايت تمام شركاء صورت گيرد، آن شخص ثالث حقّ دخالت در اداره ى شركت و نظارت بر امور آن را ندارد [22]
. [23]
• كاهش سرمايه ى شريك با مسئوليت محدود مادامى كه به ثبت نرسد و مطابق مقررات مربوط به نشر شركت ها منتشر نشود، موجب كاهش مسئوليت آن شريك در مقابل طلبكاران شركت نمى شود و آن ها مى توانند تأديه سرمايه اوليه ى آن شريك را مطالبه نمايند. [24]
• در صورتى به شريك با مسئوليت محدود، سود شركت و منفعت تعلّق مى گيرد كه موجب كسر سرمايه ى او نشود و كمبود سرمايه به جهت ضررهاى وارده بر سهم الشركة او نيز جبران شده باشد [25]
. پرداخت سود به شريك با مسئوليت محدود در غير اين موارد مستلزم آن است كه او تا معادل وجه دريافتى نسبت به تعهدات شركت مسئوليت خواهد داشت مگر اينكه آن وجه را با حسن نيّت و بر اساس بيلان مرتبى گرفته باشد. [26]
•
فصل دوم - تحليل فقهى
با توجه به اينكه از منظر فقه، همه‌ى شركاء به تناسب سرمايه ى خود ضامن ديون شركت و مسئول تعهّدات مالى آن هستند، محدود كردن آن ضمانت و مسئوليت به مقدار سرمايه و رفع مسئوليت بيش از آن (مانند شركت هاى سهامى) نسبت به برخى از شركاء، خلاف مقتضاى شراكت بوده و نياز به اشتراط ضمن عقد خواهد داشت، همچنان كه سلب مسئولیت از تمام شركاء تا قبل از انحلال شركت (خواه شخصيت حقوقى مستقل در فقه پذيرفته شود و خواه نشود) نيز بايد بر اساس شرط ضمن عقد (تقييد در اساسنامه) صورت گيرد.
بايد توجه داشت كه اين شرط ضمن عقد اگر به صورت شرط نتيجة باشد، با محذور إبراء قبل از وجود دِين و حقّ روبرو خواهد بود كه در غير موارد طبابت مورد پذيرش اكثر فقهاء نمى باشد و اگر به صورت شرط فعل باشد، صرفا مستلزم يك حكم تكليفى بوده و طلبكار كما كان حقّ رجوع به شركاء را خواهد داشت هرچند كه اقدام او حرام است در حالى كه اين رويكرد بر خلاف قانون مى باشد. اللهم إلا أن يقال كه در مثل اين موارد، مقصود متعاقدين خصوص متعهّد شدن مشروط عليه به إبراء و إسقاط نبوده است بلكه تحقق و استمرار آن قصد شده است (كما ادعى محقق الهمدانى [27]
و السيد اليزدى [28]
) و لذا تا زمانى كه إبراء صورت نگيرد و مستمر نباشد، شرط حاصل نخواهد شد هرچند كه متعلّق شرط فعل بوده و بنابر نظر مشهور مستتبع خصوص حكم تكليفى مى باشد.
[1] بخشى از اين ويژگى ها در جلسه ١٠٩ فقه مورخ ٢٥ اسفند ماه ١٤٠٠ القاء شده است.
[2] ماده ۲ قانون تجارت :معاملات تجارتی از قرار ذیل است:۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.۵- تصدی به عملیات حراجی.۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.۹- عملیات بیمه‌ی بحری و غیربحری.۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها.
[3] قانون تجارت، دكتر كاتوزيان صفحه ٣٠١.
[4] وجود حداقل تعداد مذكور در ماده ١٤١ هم شرط تشكيل و هم لازمه ى بقاى شركت است. قانون تجارت، دكتر كاتوزيان صفحه ٣٣٩.
[5] ماده ۱۴۱ قانون تجارت :شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
[9] ماده ۱۵۰ قانون تجارت :در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.
[10] ماده ۱۵۱ قانون تجارت :شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
[11] ماده ۱۵۲ قانون تجارت :هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه‌ی خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آن چه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه‌ی دعوا نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
[12] قانون تجارت در نظم كنونى (محشى) صفحه ٣٣٩.
[13] از عبارت (در شركت گذارده يا بايد بگذارد) ماده ١٤١ قانون تجارت اين نكته بدست مى آيد. دكتر ستوده نيز مى گويد : برخى از حقوق دانان از مفاد ماده ١٥٢ قانون تجارت استنباط كرده اند كه برخلاف شركت با مسئوليت محدود، در شركت مختلط غير سهامى براى تشكيل شركت، تسليم و تأديه سهم الشركة به وسيله ى شركاء با مسئوليت محدود لازم نيست. حقوق تجارت، دكتر ستوده جلد ٢ صفحه ٢٨٦.
[14] ماده ۱۴۳ قانون تجارت :هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که بر خلاف این ترتیب بین شرکا داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
[15] ماده ۱۴۴ قانون تجارت :اداره‌ی شرکت مختلط غیرسهامی به عهده‌ی شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن‌ها همان است که در مورد شرکا شرکت تضامنی مقرر است.
[16] ماده ۱۴۵ قانون تجارت :شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره‌ی امور شرکت از وظایف او است.
[17] قانون نسبت به اطلاع داشتن طرف معامله به وكالت شريك با مسئوليت محدود از شركت و مجهول بودن آن ساكت است و اطلاق آن شامل هردو صورت مى شود.
[18] ماده ۱۴۶ قانون تجارت :اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
[19] ماده ۱۴۷ قانون تجارت :هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
[20] ماده ۱۴۸ قانون تجارت :هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او، داخل در شرکت کند.
[21] قوانین آمره، قوانینی محسوب می شوند که افراد نمی توانند بر خلاف آن باهم توافق و تراضی نمایند. در قوانین آمره الزام به صورت مطلق وجود دارد ولی در قوانین تکمیلی این امکان وجود دارد که بر خلاف آن تراضی صورت بگیرد.
[22] ماده ۱۴۹ قانون تجارت :اگر یک یا چند نفر از شرکا با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره‌ی شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
[23] همچنانكه ملاحظه مى شود از نظر قانون گذار انتقال سهم الشرکة توسط شريك با مسئوليت محدود اگر بدون رضايت ساير شركاء باشد، باطل نيست، لكن منتقل اليه برخى حقوق شريك شركت را از دست مى دهد و تا حد زيادى به طلبكار شركت كه به طلب او سود تعلق مى گيرد، شبيه مى شود. قانون تجارت در نظم كنونى (محشى) صفحه ٣٤١.
[24] ماده ۱۵۳ قانون تجارت :اگر در نتیجه قرارداد با شرکا ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه‌ی شرکت، شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه‌ی خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
[25] در حقيقت تا زمانى كه مقدار سرمايه ى اوليه ى شريك با مسئوليت محدود موجود نباشد، بر منفعت حاصل شده، اطلاق سود نخواهد شد اگرچه كه از منظر مسأله ى خمس، منفعت سال جديد كاهش سرمايه سال گذشته را جبران نمى كند.
[26] ماده ۱۵۴ قانون تجارت :به شریک با مسئولیت محدود، فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه‌ی او در شرکت نشود. اگر در نتیجه‌ی ضررهای وارده سهم‌الشرکه‌ی شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه‌ی هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.هر گاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
[27] و كيف كان، فلو شرط الوكالة سواء شرط العقد أو كونه وكيلا، فالظاهر: أنه لا ينعزل بالعزل؛ إذ الظاهر من حال المتعاقدين: أن ليس مقصودهم مجرد إيجاد وصف الوكالة في الخارج حتى لا ينافيه عزله بعد الإيجاد، بل غرضهم تحقق الوصف في الخارج مستمرا إلى زمان البيع، فالعزل ينافي المقصود الذي بنوا عليه الأمر. و بمثل ما ذكر لعله نلتزم بعدم جواز الأخذ بخيار المجلس أو الحيوان مثلا فيما لو شرط في ضمن عقد لازم بيع حیوان مثلا، فيجب عليه البيع، ولا يجوز له الفسخ في المجلس؛ لكونه منافيا لما هو مقصودهم. و ليس معنى عدم الجواز مجرد الحكم التكليفي، بل المقصود عدم نفوذه، و عدم إمضاء الشارع فسخه . و وجهه: أن إمضاء الفسخ ينافي إمضاء الشرط الذي مقتضاه عدم وقوع الفسخ على ما هو الظاهر من مراد الشارط، و المفروض أن الشرط ممضى شرعا، فيلغو الفسخ بعده.هذا، و يمكن أن يفرق بين ما نحن فيه و بين البيع، بأن يقال: إن شرط عدم الفسخ في البيع أمر مشروع، فلا مانع من اشتراطه، و هذا بخلاف شرط عدم العزل في الوكالة، حيث إنه مخالف للمشروع؛ لما ثبت بالإجماع و غيره من أن الوكالة عقد جائز، و شرط عدم نسخه يؤول إلى شرط اللزوم، و هو مخالف للمشروع. و يمكن أن يجاب: بأن القدر المتيقن من جواز عقد الوكالة أنما هو فيما إذا كان ابتدائيا، و أما إذا كان في ضمن عقد لازم فلا، فمقتضی عموم وجوب الوفاء بالشرط بل العقد: لزومه، مع آنا قد ذكرنا أن المستفاد من الشرط في مثل المقام إنما هو شرط كونه متصفا بوصف الوكالة، سواء شرط حصول الوكالة بمجرد عقد الرهن، أو شرط إيجادها بعقد مستأنف، فليس المقصود مجرد حصول الفعل حتى يتحقق الوفاء بالشرط و لو تعقبه العزل، فلا تفاوت بین شرط الفعل و النتيجة فيما هو المقصود من الشرط في المقام، فالمقصود من الشرط إيجاد وصف الوكالة للمرتهن دائما إلى أن يتحقق البيع و هو أمر مقدور سائغ في ذاته، فيجب بمقتضى الشرط، لا أن الشرط تعلق بإيجاد فعل الوكالة لازما حتى يقال: مخالفا للمشروع، بل المشروط تحصيل أثر هذا العقد الجائز دائما، و لا محذور فيه، و هذا - أعني عدم انعزال الوكيل بالعزل - في شرط النتيجة أوضح منه في شرط الفعل، كما لا يخفى. مصباح الفقيه جلد ١٤ صفحه ٦٢٦.
[28] لكن التحقيق عدم جواز العزل في القسم األوّل أيضا و هو ما إذا كان المشروط عنوان الوكالة و ذلك لأنّها جائزة إذا كانت عقدية من حيث إنّ عقد الوكالة من العقود الجائزة و أمّا إذا كانت ثابتة بالشرط فمقتضى عموم المؤمنون وجوب ترتيب أثرها إلى آخر الأمر و ذلك لأنّ الظاهر أنّ مراد المتشارطين الوكالة المستمرّة ال الحادثة في الجملة فلو عزله قبل تماميّة الأمر يكون مخالفا للشرط و غير عامل بمقتضاه نعم لو فرض كون المقصود مجرد حصول هذه الصّفة من غير نظر إلى استمرارها أمكن دعوى جواز العزل لأنّه لا ينافي مقتضى الشرط إذ بمجرّد حصول الوكالة آنا ما حصل المقصود منه لكن هذا الفرض نادر التّحقق و إن شئت فقل إنّ اشتراط الوكالة في بيع داره مثال يرجع إلى اشتراط البيع بعنوان الوكالة فما دام لم يتحقق البيع لا يتحقق الوفاء بالشرط. حاشية المكاسب جلد ٢ صفحه ١٢١.
