موضوع: کتاب الشركة/شرکت نسبی /تحليل حقوقی فقهی
٥- شركت نِسبى
يكى ديگر از انواع شركت هاى تجارى، شركت نسبى مى باشد كه از مصاديق شركت اشخاص بشمار مى آيد و مسئوليت شركاء محدود به ميزان سرمايه يا مقدار سهام آنان نيست. مباحث مربوط به اين شركت نيز در دو فصل ارائه مى شود :
فصل اول - تحليل حقوقى
براى آشنايى اجمالى با اين نوع شركت به بيان برخى از مختصّات قانونى آن مى پردازيم :
• فعاليت اين شركت منحصر به موضوعات تجارى [1]
مى باشد، برخلاف شركت هاى سهامى كه تجارى بودن آن ها به لحاظ ساختار ظاهرى آن است. [2]
• اين شركت مانند هر نوع شركت فقهى، با دو نفر و بيشتر قابل تشكيل و استخدامه [3]
مى باشد. [4]
• از سكوت قانون گذار بدست مى آيد كه سرمايه ى اين شركت نيز به سهام تبديل نمى شود. [5]
• در صورتى كه دارايى شركت بعد از انحلال آن وافى به تأديه ديون آن نباشد [6]
، هريك از شركاء در این شركت، به نسبت سرمايه اى كه در شركت داشته، مسئول بدهى و تعهدّات شركت مى باشد [7]
. [8]
• نام اين شركت بايد مقيّد به عنوان شركت نسبى و نام حداقل يكى از شركاء شود و در صورتى كه به ذكر نام يكى از شركاء اكتفا شود، آوردن قيد و شركاء يا و براداران و… ضرورى خواهد بود. [9]
• تشكيل شدن اين شركت مانند شركت تضامنى [10]
، منوط به تأديه ى تمام سرمايه ى نقدى و تقويم و تسليم سرمايه ى غير نقدى است. [11]
• سرمايه هاى غير نقدى اين شركت مانند شركت تضامنى [12]
، بايد با رضايت همه ى شركاء تقويم شود. [13]
• منافع اين شركت مانند شركت تضامنى [14]
، به نسبت سهم الشركة بين شركاء تقسيم مى شود مگر اينكه تناسبى ديگر در شركت نامه مقرر شده باشد. [15]
• انتقال سهام در اين شركت مانند شركت تضامنى [16]
، موقوف بر رضايت تمام شركاء مى باشد. [17]
• هركس به عنوان شريك ضامن به يك شركت نسبى ملحق شود، به نسبت سرمايه ى خود ضامن ديون سابق شركت نيز خواهد بود و توافقى برخلاف آن در مقابل شخص ثالث بى اعتبار مى باشد. [18]
فصل دوم - تحليل فقهى
اگرچه كه شناسايى مسئوليت محدود (به ميزان سرمايه) و تضامنى (ضامن تمام ديون شركت) براى هريك از شركاء، خلاف مقتضاى عقد شركة شرعى است بلكه خصوص شركت نسبى مطابق با شركت فقهى و مدنى مى باشد (هريك از شركاء به تناسب سرمايه ى خود ضامن ديون شركت و مسئول تعهدّات شركت باشند)، لكن سلب مطلق مسئوليت از شركاء در فرض حيات شركت و عدم حقّ رجوع طلبكاران شركت به شركاء، در صورتى كه شخصيت حقوقى مستقل شركت در فقه مورد پذيرش واقع نشود، نيازمند توافق و اشتراط ضمن عقد (قرارداد شركت با شخص ثالث) خواهد داشت. همچنین بر اساس پذيرش شخصيت حقوقى در فقه نيز اگر از منظر فقهى قائل به ملكيت طولى شويم و شركاء را مالك و وارث شخصيت حقوقى شركت بدانيم ممكن است ادعا شود همچنان كه منافع شركت (مملوك) بعد از حيات او (انحلال) به شركاء (مالكين) اختصاص مى يابد و آنان به منزله ى وارث شركت هستند، در فرض حيات شركت (مملوك) نيز ديون او با عدم تمكّن مالى، متوجّه شركاء (مالكين) خواهد بود (من له الغرم فعليه الغنم) و بر اين اساس، سلب مسئوليت از شركاء در فرض حيات شركت هم نيازمند شرط ضمن عقد (قرارداد شركت با شخص ثالث) مى باشد.
لازم به ذکر است از آنجا كه حقيقت اين شرط ضمن عقد، إبراء قبل از وجود دِين و حقّ است، به صورت شرط نتيجة (سقوط حقّ) قابل اشتراط نمى باشد [19]
و بديهى است كه اشتراط آن به صورت شرط فعل (إسقاط حقّ)، صرفا مستلزم يك حكم تكليفى بوده و طلبكار كما كان حقّ رجوع به شركاء را خواهد داشت هرچند كه اقدام او حرام است. اللهم إلا أن يقال كه در مثل اين موارد، مقصود متعاقدين خصوص متعهّد شدن مشروط عليه به إبراء و إسقاط نبوده است بلكه تحقق و استمرار آن قصد شده است (كما ادعى محقق الهمدانى [20]
و السيد اليزدى [21]
) و لذا تا زمانى كه إبراء صورت نگيرد و مستمر نباشد، شرط حاصل نخواهد شد هرچند كه متعلّق شرط فعل بوده و بنابر نظر مشهور مستتبع خصوص حكم تكليفى مى باشد.
ساير محدوديت هاى قانونى (مانند ويژگى انتقال سهم الشركة) و الزامات در تصرف (مانند كيفيت تصميم گيرى) نيز بر اساس شرط ضمن عقد (عقد الشركة) تخريج فقهى مى گردد.
[1] ماده ۲ قانون تجارت :معاملات تجارتی از قرار ذیل است:۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.۵- تصدی به عملیات حراجی.۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.۹- عملیات بیمه‌ی بحری و غیربحری.۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها.
[2] قانون تجارت در نظم كنونى (محشى) صفحه ٣٠١.
[3] وجود حداقل مذكور در ماده ١٨٣ هم شرط تشكيل و هم لازمه ى بقاى شركت است. قانون تجارت در نظم كنونى (محشى) صفحه ٣٤٨.
[4] ماده ۱۸۳ قانون تجارت :شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.
[5] با توجه به اينكه شركاء به نسبت سرمايه ى خود ضامن پرداخت ديون و تعهدات شركت هستند، سهام بندى سرمايه عملا نتيجه اى نخواهد داشت و لغو مى باشد.
[6] ماده ۱۸۷ قانون تجارت :مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه‌ی قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.
[7] ماده ۱۸۶ قانون تجارت :اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه‌ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه‌ی قروض شرکت است.
[8] تفاوت اساسى شركت نسبى با شركت هاى تضامنى و با مسئولیت محدود آن است كه بعد از انحلال شركت، طلبكاران مى توانند به هريك از شركاء مراجعه نمايند اما هريك از شركاء به تناسب سرمايه ى خود مسئول پرداخت ديون شركت مى باشد برخلاف شركت تضامنى كه هريك شركاء مسئول پرداخت تمام ديون است، همچنان كه در شركت با مسئوليت محدود هريك از شركاء صرفا مسئول پرداخت ديون به مقدار سرمايه خود مى باشد.
[9] ماده ۱۸۴ قانون تجارت :در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکا) و (و برادران) ضروری است.
[10] ماده ۱۱۸ قانون تجارت :شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایهٔ نقدی تأدیه و سهم الشرکهٔ غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
[11] ماده ۱۸۵ قانون تجارت :دستور ماده ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.
[12] ماده ۱۲۲ قانون تجارت :در شرکت‌های تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکهٔ مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود.
[13] ماده ١٨٥ قانون تجارت.
[14] ماده ۱۱۹ قانون تجارت :در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
[15] ماده ۱۸۵ قانون تجارت.
[16] ماده ۱۲۳ قانون تجارت :در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا.
[17] ماده ١٨٥ قانون تجارت.
[18] ماده ۱۸۸ قانون تجارت :هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد. قرار شرکا بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
[19] تنها موردى كه إبراء قبل از دِين و حقّ صحيح است، إبراء نمودن طبيب قبل از اقدام به طبابت است كه مستفاد از أدلة نقلية مى باشد.
[20] و كيف كان، فلو شرط الوكالة سواء شرط العقد أو كونه وكيلا، فالظاهر: أنه لا ينعزل بالعزل؛ إذ الظاهر من حال المتعاقدين: أن ليس مقصودهم مجرد إيجاد وصف الوكالة في الخارج حتى لا ينافيه عزله بعد الإيجاد، بل غرضهم تحقق الوصف في الخارج مستمرا إلى زمان البيع، فالعزل ينافي المقصود الذي بنوا عليه الأمر. و بمثل ما ذكر لعله نلتزم بعدم جواز الأخذ بخيار المجلس أو الحيوان مثلا فيما لو شرط في ضمن عقد لازم بيع حیوان مثلا، فيجب عليه البيع، ولا يجوز له الفسخ في المجلس؛ لكونه منافيا لما هو مقصودهم. و ليس معنى عدم الجواز مجرد الحكم التكليفي، بل المقصود عدم نفوذه، و عدم إمضاء الشارع فسخه . و وجهه: أن إمضاء الفسخ ينافي إمضاء الشرط الذي مقتضاه عدم وقوع الفسخ على ما هو الظاهر من مراد الشارط، و المفروض أن الشرط ممضى شرعا، فيلغو الفسخ بعده.هذا، و يمكن أن يفرق بين ما نحن فيه و بين البيع، بأن يقال: إن شرط عدم الفسخ في البيع أمر مشروع، فلا مانع من اشتراطه، و هذا بخلاف شرط عدم العزل في الوكالة، حيث إنه مخالف للمشروع؛ لما ثبت بالإجماع و غيره من أن الوكالة عقد جائز، و شرط عدم نسخه يؤول إلى شرط اللزوم، و هو مخالف للمشروع. و يمكن أن يجاب: بأن القدر المتيقن من جواز عقد الوكالة أنما هو فيما إذا كان ابتدائيا، و أما إذا كان في ضمن عقد لازم فلا، فمقتضی عموم وجوب الوفاء بالشرط بل العقد: لزومه، مع آنا قد ذكرنا أن المستفاد من الشرط في مثل المقام إنما هو شرط كونه متصفا بوصف الوكالة، سواء شرط حصول الوكالة بمجرد عقد الرهن، أو شرط إيجادها بعقد مستأنف، فليس المقصود مجرد حصول الفعل حتى يتحقق الوفاء بالشرط و لو تعقبه العزل، فلا تفاوت بین شرط الفعل و النتيجة فيما هو المقصود من الشرط في المقام، فالمقصود من الشرط إيجاد وصف الوكالة للمرتهن دائما إلى أن يتحقق البيع و هو أمر مقدور سائغ في ذاته، فيجب بمقتضى الشرط، لا أن الشرط تعلق بإيجاد فعل الوكالة لازما حتى يقال: مخالفا للمشروع، بل المشروط تحصيل أثر هذا العقد الجائز دائما، و لا محذور فيه، و هذا - أعني عدم انعزال الوكيل بالعزل - في شرط النتيجة أوضح منه في شرط الفعل، كما لا يخفى. مصباح الفقيه جلد ١٤ صفحه ٦٢٦.
[21] لكن التحقيق عدم جواز العزل في القسم األوّل أيضا و هو ما إذا كان المشروط عنوان الوكالة و ذلك لأنّها جائزة إذا كانت عقدية من حيث إنّ عقد الوكالة من العقود الجائزة و أمّا إذا كانت ثابتة بالشرط فمقتضى عموم المؤمنون وجوب ترتيب أثرها إلى آخر الأمر و ذلك لأنّ الظاهر أنّ مراد المتشارطين الوكالة المستمرّة ال الحادثة في الجملة فلو عزله قبل تماميّة الأمر يكون مخالفا للشرط و غير عامل بمقتضاه نعم لو فرض كون المقصود مجرد حصول هذه الصّفة من غير نظر إلى استمرارها أمكن دعوى جواز العزل لأنّه لا ينافي مقتضى الشرط إذ بمجرّد حصول الوكالة آنا ما حصل المقصود منه لكن هذا الفرض نادر التّحقق و إن شئت فقل إنّ اشتراط الوكالة في بيع داره مثال يرجع إلى اشتراط البيع بعنوان الوكالة فما دام لم يتحقق البيع لا يتحقق الوفاء بالشرط. حاشية المكاسب جلد ٢ صفحه ١٢١.
