موضوع: کتاب الشركة/شرکت با مسئولیت محدود /تحليل حقوقی فقهی
٤- شركت با مسئوليت محدود
يكى ديگر از انواع شركت هاى تجارى، شركت با مسئوليت محدود مى باشد. اين شركت تجارى از آن جهت كه هريك از شركاء نسبت به ديون و تعهدات شركت مسئوليت دارد، از مصاديق شركت اشخاص بشمار آيد اما از اين جهت كه مسئوليت هريك از شركاء محدود به ميزان سرمايه ى اوست، مى تواند از مصاديق شركت سرمايه نيز محسوب شود [1]
. مباحث مربوط به اين شركت نيز در دو فصل ارائه مى شود :
فصل اول - تحليل حقوقى
براى آشنايى اجمالى با اين نوع شركت به بيان برخى از مختصّات قانونى آن مى پردازيم :
• فعاليت اين شركت منحصر به موضوعات تجارى [2]
مى باشد، برخلاف شركت هاى سهامى كه تجارى بودن آن ها به لحاظ ساختار ظاهرى آن است. [3]
• اين شركت مانند هر نوع شركت فقهى، با دو نفر و بيشتر قابل تشكيل و استدامه [4]
مى باشد. [5]
• سرمايه ى اين شركت به سهام تبديل نمى شود. [6]
• هريك از شركاء در این شركت، فقط تا ميزان سرمايه ى خويش و مبلغ آن [7]
، مسئول بدهى و تعهدّات شركت مى باشد [8]
. [9]
• نام اين شركت بايد مقيّد به عنوان با مسئوليت محدود شود و الا در مقابل شخص ثالث در حكم شركت تضامنى [10]
و تابع مقررات آن شركت خواهد بود و اشخاص ثالث می توانند برای وصول طلب خود به هر یک از شرکاء مراجعه کنند. [11]
• اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکت قيد شده است، در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شرکت هاى تضامنى را خواهد داشت. [12]
• تشكيل شدن اين شركت منوط به تأديه ى تمام سرمايه ى نقدى و تقويم و تسليم سرمايه ى غير نقدى است. [13]
• از آنجا كه تقويم سرمايه ى غير نقدى شركت برعهده ى شركاء مى باشد، قيمت تعيين شده بايد در شركت نامه ذكر شود [14]
و شركاء در مقابل شخص ثالث نسبت آن قيمت، مسئوليت تضامنى خواهند داشت (تا به جهت بالا بردن ميزان سرمايه ى شركت، از تقويم صورى خوددارى نمايند). [15]
• سهم الشركة اين شركت نمى تواند به صورت اوراق تجارى قابل انتقال (اعم از با نام و بى نام) عرضه شود [16]
، و لذا انتقال آن به غير نيز فقط بايد از طريق تنظيم سند رسمى و ثبتى صورت گيرد. [17]
• انتقال سهم الشرکة در اين شركت متوقف بر رضايت اكثر شركاء است كه بايد حداقل مالك سه چهارم كل سرمايه نيز باشند. [18]
• تصميم گيرى در اين شركت در نوبت اول بر اساس رأى اكثريتى كه حداقل مالك نصف سرمايه هستند و در نوبت دوم بر اساس رأى اكثريت اتخاذ مى شود اگرچه كه اين رويه بر اساس تصريح در اساسنامه، قابل تغيير مى باشد. [19]
• هريك از شركاء به تناسب سرمايه ى خود، حق رأى خواهد داشت مگر اينكه در اساسنامه ترتيب ديگرى مقرر شده باشد. [20]
• منافع و ضررهاى اين شركت به تناسب سرمايه، تقسيم مى گردد اگرچه كه مى توان در اساسنامه روند ديگرى اتخاذ نمود. [21]
• پنج درصد از سود خالص اين شركت نيز همانند ساير شركت هاى تجارى [22]
، بايد به عنوان ذخيره ى احتياطى اندوخته شود [23]
. در صورتى كه ميزان ذخيره ى احتياطى به ميزان ده درصد كل سرمايه ى شركت برسد، اندوخته كردن آن اختيارى مى گردد. [24]
• در صورتى كه تعداد شركاء اين چنين شركتى از دوازده نفر تجاوز كند بايد براى شركت هيأت نظارت معيّن نمايند. [25]
• انحلال اين شركت نيز به صورت اختيارى (رأى كسانى كه مالك بيش از نصف سرمايه شركت باشند) و قهرى (مانند انقضاء مدت تعيين شده يا پايان مأموريت [26]
) پيش بينى شده است. [27]
فصل دوم - تحليل فقهى [28]
با توجه به اينكه از منظر فقه، شركاء به تناسب سرمايه ى خود ضامن ديون شركت و مسئول تعهّدات مالى آن هستند، محدود كردن آن ضمانت و مسئوليت به مقدار سرمايه و رفع مسئوليت بيش از آن (مانند شركت هاى سهامى)، خلاف مقتضاى شراكت است و نياز به اشتراط ضمن عقد خواهد داشت [29]
، همچنان كه سلب مسئولیت از شركاء تا قبل از انحلال شركت (خواه شخصيت حقوقى مستقل در فقه پذيرفته شود [30]
و خواه نشود) نيز بايد بر اساس شرط ضمن عقد صورت گيرد.
بايد توجه داشت كه اين شرط ضمن عقد اگر به صورت شرط نتيجة باشد، با محذور إبراء قبل از وجود دِين و حقّ روبرو خواهد بود كه در غير موارد طبابت مورد پذيرش اكثر فقهاء نمى باشد و اگر به صورت شرط فعل باشد، صرفا مستلزم يك حكم تكليفى بوده و طلبكار كما كان حقّ رجوع به شركاء را خواهد داشت هرچند كه اقدام او حرام است در حالى كه اين رويكرد بر خلاف قانون مى باشد. اللهم إلا أن يقال كه در مثل اين موارد، مقصود متعاقدين خصوص متعهّد شدن مشروط عليه به إبراء و إسقاط نبوده است بلكه تحقق و استمرار آن قصد شده است (كما ادعى محقق الهمدانى [31]
و السيد اليزدى [32]
) و لذا تا زمانى كه إبراء صورت نگيرد و مستمر نباشد، شرط حاصل نخواهد شد هرچند كه متعلّق شرط فعل بوده و بنابر نظر مشهور مستتبع خصوص حكم تكليفى مى باشد.
ساير محدوديت هاى قانونى (مانند ويژگى انتقال سهم الشركة) و الزامات در تصرف (مانند كيفيت تصميم گيرى) نيز بر اساس شرط ضمن عقد (عقد الشركة) تخريج فقهى مى گردد.
فائدة [33]
اگرچه شركت با مسئوليت محدود از جهت محدود بودن مسئولیت به مقدار سرمايه، نظير شركت هاى سهامى است اما اساسا با شركت هاى سهامى نيز متمايز است كه برخى از تفاوت هاى آن دو عبارتند از :
• شركت با مسئوليت محدود با دو نفر قابل تأسيس است برخلاف شركت هاى سهامى كه با حداقل سه نفر قابل تشكيل مى باشد.
• سرمايه ى شركت با مسئوليت محدود مقيّد به مبلغ خاصى نيست برخلاف شركت هاى سهامى كه سرمايه ى اوليه آن نبايد كمتر از پنج ميليون ريال (در شركت هاى سهامى عام) و يا يك ميليون ريال (در شركت هاى سهامى خاص) باشد.
• تمام سرمايه در شركت با مسئوليت محدود بايد توسط مؤسسين تأمين شود برخلاف شركت هاى سهامى كه مؤسسين صرفا ملزم به تأمين ٢٠٪ از كلّ سرمايه هستند.
• كلّ سرمايه در شركت با مسئوليت محدود بايد هنگام تأسيس تأديه (سرمايه نقدى) يا تقويم و تسليم (سرمايه غير نقدى) شود برخلاف شركت هاى سهامى كه با تأديه ٣٥٪ از بخشى كه لازم است توسط مؤسسين تأمين شود (٢٠٪ از سرمايه كلّ) قابل تشكيل مى باشد.
• سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام تبديل نمى شود برخلاف شركت هاى سهامى كه سرمايه در آن به صورت سهام در مى آيد.
• سهم الشركة در شركت با مسئوليت محدود اوراق تجارى نيست و انتقال آن بايد به صورت سند رسمى ثبت شود برخلاف سهام شركت هاى سهامى كه اوراق بهادار است و ملكيت آن نياز به سند رسمى ندارد.
• انتقال سهم الشرکة در شركت با مسئوليت محدود نياز به توافق ساير شركاء (اكثر شركاء كه حداقل مالك سه چهارم كل سرمايه باشند) دارد برخلاف انتقال سهام در شركت هاى سهامى كه صرفا منوط بر تصميم مالك سهام است.
[1] شرکت با مسئولیت محدود از آن جهت که مسئولیت شرکاء محدود به اندازه سرمایه آنها در شرکت است (ماده ۹۴) به شرکت های سرمایه و از آن جهت که شخصیت اعضاء مهم بوده و نقل و انتقال سهم الشرکه منوط به رضایت اکثریت شرکاست (ماده ۱۰۲)، به شرکت های اشخاص شبیه است. وجه تسمیه شرکت محدودیت مسئولیت شرکاء به اندازه آورده آنهاست، والا مسئولیت خود شرکت با مسئولیت محدود در مقابل بستانکاران، به مانند اشخاص حقیقی، نامحدود است.قانون تجارت در نظم كنونى (محشى) صفحه ٣٠٠.
[2] ماده ۲ قانون تجارت :معاملات تجارتی از قرار ذیل است:۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.۵- تصدی به عملیات حراجی.۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.۹- عملیات بیمه‌ی بحری و غیربحری.۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
[3] قانون تجارت در نظم كنونى (محشى) صفحه ٣٠١.
[4] وجود حداقل تعداد مذكور در ماده ٩٤ هم شرط تشكيل و هم لازمه ى بقاى شركت است.
[5] ماده ٩٤ قانون تجارت :شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
[7] محدود بودن مسئولیت شرکاء به اندازه سرمایه آنها در شرکت، گاه مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار می گیرد، به این صورت که این‌گونه افراد با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود خود را از عواقب ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت بدهی های شرکت رها می سازند.قانون تجارت در نظم كنونى (محشى) صفحه ٣٠١.
[9] بايد توجه داشت كه لازمه ى شخصيت حقوقى مستقل شركت آن است، مادامى كه شركت با مسئوليت محدود موجود است، مسئول پرداخت بدهى هاى خود مى باشد و مسئوليت محدود شركاء مربوط به بعد از انحلال شركت خواهد بود. همچنین اين مسأله نيز در متن قانون و كلام حقوقدانان مبهم است كه اگر آورده ى نقدى شركاء (مثلا يك ميليارد تومان) بعد از خريد زمين شركت، ارزش آن كاهش يابد (مثلا آن زمين هفتصد ميليون تومان بشود) آيا شركاء در برابر بدهى هاى شركت، ضامن مقدار كاهش يافته از آورده ى نقدى هستند يا خير؟.
[10] از اين مواد قانونى بدست مى آيد كه قانون گذار اصل در شركت هاى تجارى در برابر شخص ثالث را، شركت تضامنى مى داند.
[11] ماده ٩٥ قانون تجارت :در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ‌یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
[13] ماده ۹۶ قانون تجارت :شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایهٔ نقدی تأدیه و سهم‌الشرکهٔ غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
[14] ماده ۹۷ قانون تجارت :در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.
[15] ماده ۹۸ قانون تجارت :شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
[16] ماده ۱۰۲ قانون تجارت :سهم‌الشرکهٔ شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره در آید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
[17] ماده ۱۰۳ قانون تجارت :انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
[18] ماده ١٠٢ قانون تجارت.
[19] ماده ۱۰۶ قانون تجارت :تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامهٔ شرکت می‌تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.
[20] ماده ۱۰۷ قانون تجارت :هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
[21] ماده ۱۰۸ قانون تجارت :روابط بین شرکا تابع اساسنامه است، اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایهٔ شرکا به عمل خواهد آمد.
[22] فلسفه وجودى ذخيره قانونى و احتياطى، عام و مواد قانونى آن ناظر بر تمام شركت هاى تجارى مى باشد.
[23] ماده ۱۱۳ قانون تجارت :مفاد ماده ٥٧ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.
[24] ماده ٥٧ قانون تجارت :همه ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد - همینکه سرمایه احتیاطی بعشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است.
[25] ماده ۱۰۹ قانون تجارت :هر شرکت با مسئولیت محدود که عدهٔ شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است. هیأت نظار می‌تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید. مقررات مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکت‌های بامسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
[26] ماده ٩٣ قانون تجارت :شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:١- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.٢- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.٣- در صورتی که شرکت ورشکست شود.٤- در صورت تصمیم مجمع عمومی.
[27] ماده ١١٤ قانون تجارت :شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:الف - در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ٩٣.ب - در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.ج - در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.د - در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.
[28] اين مطالب در جلسه ١٠٧ فقه مورخ ٢٣ اسفند ماه ١٤٠٠ القاء شده است.
[29] أقول : از ظاهر ماده ٤١٤ قانون اساسى بدست مى آيد كه محدود بودن مسئولیت شرکاء در اين شركت بدان معناست كه آنان بيشتر از سرمايه ى اوليه خويش كه بايد به صورت نقد تأديه نمايند، مسئوليتى در إزاء ديون شركت نخواهند داشت. بديهى است كه بر اساس الزام قانون گذار به نقد بودن سرمايه ى شركت با مسئوليت محدود، رجوع طلبكاران شركت به شركاء حتى بعد از انحلال شركت نيز منتفى خواهد بود.
[30] ممكن است حتى با قبول شخصيت حقوقى مستقل در فقه، ديون او در زمان حياتش را متوجه مالكين بدانيم همچنان كه منافع او اختصاص به مالكين دارد (من له الغرم فعليه الغنم).
[31] و كيف كان، فلو شرط الوكالة سواء شرط العقد أو كونه وكيلا، فالظاهر: أنه لا ينعزل بالعزل؛ إذ الظاهر من حال المتعاقدين: أن ليس مقصودهم مجرد إيجاد وصف الوكالة في الخارج حتى لا ينافيه عزله بعد الإيجاد، بل غرضهم تحقق الوصف في الخارج مستمرا إلى زمان البيع، فالعزل ينافي المقصود الذي بنوا عليه الأمر. و بمثل ما ذكر لعله نلتزم بعدم جواز الأخذ بخيار المجلس أو الحيوان مثلا فيما لو شرط في ضمن عقد لازم بيع حیوان مثلا، فيجب عليه البيع، ولا يجوز له الفسخ في المجلس؛ لكونه منافيا لما هو مقصودهم. و ليس معنى عدم الجواز مجرد الحكم التكليفي، بل المقصود عدم نفوذه، و عدم إمضاء الشارع فسخه . و وجهه: أن إمضاء الفسخ ينافي إمضاء الشرط الذي مقتضاه عدم وقوع الفسخ على ما هو الظاهر من مراد الشارط، و المفروض أن الشرط ممضى شرعا، فيلغو الفسخ بعده.هذا، و يمكن أن يفرق بين ما نحن فيه و بين البيع، بأن يقال: إن شرط عدم الفسخ في البيع أمر مشروع، فلا مانع من اشتراطه، و هذا بخلاف شرط عدم العزل في الوكالة، حيث إنه مخالف للمشروع؛ لما ثبت بالإجماع و غيره من أن الوكالة عقد جائز، و شرط عدم نسخه يؤول إلى شرط اللزوم، و هو مخالف للمشروع. و يمكن أن يجاب: بأن القدر المتيقن من جواز عقد الوكالة أنما هو فيما إذا كان ابتدائيا، و أما إذا كان في ضمن عقد لازم فلا، فمقتضی عموم وجوب الوفاء بالشرط بل العقد: لزومه، مع آنا قد ذكرنا أن المستفاد من الشرط في مثل المقام إنما هو شرط كونه متصفا بوصف الوكالة، سواء شرط حصول الوكالة بمجرد عقد الرهن، أو شرط إيجادها بعقد مستأنف، فليس المقصود مجرد حصول الفعل حتى يتحقق الوفاء بالشرط و لو تعقبه العزل، فلا تفاوت بین شرط الفعل و النتيجة فيما هو المقصود من الشرط في المقام، فالمقصود من الشرط إيجاد وصف الوكالة للمرتهن دائما إلى أن يتحقق البيع و هو أمر مقدور سائغ في ذاته، فيجب بمقتضى الشرط، لا أن الشرط تعلق بإيجاد فعل الوكالة لازما حتى يقال: مخالفا للمشروع، بل المشروط تحصيل أثر هذا العقد الجائز دائما، و لا محذور فيه، و هذا - أعني عدم انعزال الوكيل بالعزل - في شرط النتيجة أوضح منه في شرط الفعل، كما لا يخفى. مصباح الفقيه جلد ١٤ صفحه ٦٢٦.
[32] لكن التحقيق عدم جواز العزل في القسم األوّل أيضا و هو ما إذا كان المشروط عنوان الوكالة و ذلك لأنّها جائزة إذا كانت عقدية من حيث إنّ عقد الوكالة من العقود الجائزة و أمّا إذا كانت ثابتة بالشرط فمقتضى عموم المؤمنون وجوب ترتيب أثرها إلى آخر الأمر و ذلك لأنّ الظاهر أنّ مراد المتشارطين الوكالة المستمرّة ال الحادثة في الجملة فلو عزله قبل تماميّة الأمر يكون مخالفا للشرط و غير عامل بمقتضاه نعم لو فرض كون المقصود مجرد حصول هذه الصّفة من غير نظر إلى استمرارها أمكن دعوى جواز العزل لأنّه لا ينافي مقتضى الشرط إذ بمجرّد حصول الوكالة آنا ما حصل المقصود منه لكن هذا الفرض نادر التّحقق و إن شئت فقل إنّ اشتراط الوكالة في بيع داره مثال يرجع إلى اشتراط البيع بعنوان الوكالة فما دام لم يتحقق البيع لا يتحقق الوفاء بالشرط. حاشية المكاسب جلد ٢ صفحه ١٢١.
[33] اين مطالب در جلسه ١٠٨ مورخ ٢٤ اسفند ماه ١٤٠٠ القاء شده است.
