موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی
١٠- شركت هاى تعاونى نيز همانند ساير شركت هاى تجارى، به صورت اختيارى (با تصميم مجمع عمومى فوق العاده) و در مواردى به صورت قهرى (مانند انقضاء مدت فعاليت شركت) يا قضائى (مانند ورشکستگى شركت) [1]
، منحلّ مى گردد. يكى از موارد انحلال قهرى شركت هاى تعاونى، ورشکستگى آن است و از منظر قانون گذار براى هر شركت تجارى سه نوع ورشکستگى وجود دارد :
• ورشکستگى عادى [2]
— مربوط به مواردى است كه دارايى شركت وافى به پرداخت ديون آن نبوده و يا در عين وافى بودن، نقد شوندگى نداشته باشد .
• ورشکستگى به تقصير [3]
— مربوط به مواردی است که شركت در انجام وظایف خود اهمال کرده یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده و یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده باشد.
• ورشکستگى به تقلّب [4]
— مربوط به مواردی است که شركت با سوء نيت (مانند كلاهبرداری)، مرتکب تقلّب و جعل شود و بدین وسیله اموال و دارايى خود را بيش از واقع جلوه دهد تا مجاز به فعاليت اقتصادى بيشترى باشد.
بر اساس قانون بخش تعاون، انحلال حقيقى شركت تعاونى منوط به استرداد اموال دولتى و امتيازات دريافتى و عمل به تعهدات قانونى مى باشد [5]
و تصفيه ى شركت منحلّ شده برعهده يك هيأت سه نفره كه حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد معيّن شود [6]
، خواهد بود، همچنان كه قانون گذار در قبال استرداد اموال دولتى (كه به جهت تقويت شركت تعاونى در اختيار او قرار گرفته است) بعد از انحلال شركت، تمامى اعضاء را متضامناً مسئول و ضامن دانسته است [7]
اما اين مسئوليت تضامنى متوجه وام هاى دولتى نخواهد بود. لازم به ذکر است كه قانون نسبت به سرنوشت دارايى شركت و براى تصفيه ى مالى آن مراتبى را تعيين نموده است [8]
كه بر اساس آن (در فرض باقى ماندن دارايى پس از پرداخت ديون و تعهدات مالى) ابتدا به ميزان مبلغ اسمى هر سهم به اعضاء پرداخت مى شود [9]
و در صورت باقى ماندن مازاد به تناسب سهام، سود نيز بين آنان تقسيم مى گردد (هرچند كه با توجه به ارزش بازارى سهام، ممكن است به آن مازاد مبلغ اسمى، اطلاق سود صحيح نباشد) — بر اساس پذيرش شخصيت حقوقى در فقه و ملكيت طولى اعضاء، على القاعده شخصيت حقوقى شركت مملوك اعضاء بوده و اموال شركت بعد از ممات او (انحلال) به مالكين شركت (به ارث) مى رسد اما بنابر عدم قبول شخصيت حقوقى در فقه، آن اموال و دارايى از ابتدا ملك اعضاء خواهد بود كه بعد از انقضاء قرارداد فى ما بين، به آنان بر مى گردد. بديهى است كه ساير الزامات قانونى بايد به صورت شرط ضمن عقد ملاحظه شود.
[1] ماده ۵۴ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند :۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.۲- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد .۳- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد .۴- توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه.۵- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئين نامه مربوط.۶ – ورشکستگی طبق قوانین مربوط.تبصره ۱- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت مى گیرد.تبصره ۲- در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید .تبصره ۳- اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی مى باشد .تبصره ۴- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
[2] ماده ۴۱۲ قانون تجارت :ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه‌ی توقف از تأدیه‌ی وجوهی که بر عهده‌ی او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.
[3] ماده ۵۴۱ قانون تجارت :تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.ماده ۵۴۲ قانون تجارت :در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :۱- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
[4] ماده ۵۴۹ قانون تجارت :هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله‌ی اسناد و یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
[5] ماده ٥٦ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :در صورتیکه هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.
[6] ماده ۵۵ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آئین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
[7] ماده ١٩ آيين نامه اجرايى قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران مصوّب١٤ /٥ /١٣٧١ :خروج عضو تعاونی از تاریخ تصویب انحلال توسط مجمع عمومی فوق‌العاده یا تصمیم وزارت به انحلال - در صورتی که انحلال تعاونی رأساً توسط آن وزارت انجام شود - تا خاتمه امر تصفیه، رافع مسئولیت تضامنی مقرر در تبصره ٤ ماده ٥٤ قانون، از عضو خارج شده نمی‌باشد.تبصره ۴ ماده ٥٤ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
[8] ماده ١٢٥ قانون شركت هاى تعاونى :در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدم به شرح زیر است :١- پرداخت بدهی‌های شرکت یا اتحادیه. ٢- پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت بیشتر باشد . ٣- انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون. تبصره - تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت‌های سهامی انجام خواهد گرفت.
[9] برخى از حقوق دانان از اينكه قانون گذار در وهله ى اول حكم به بازپرداخت مبلغ اسمى سهام نموده است، اين چنين استنباط كرده اند كه حقيقت خريد سهم، قرض است و در مقابل عده اى ديگر از اين حكم قانونى، اين چنين برداشت نموده اند كه سهامداران در حقيقت مالك أعيان و اموال خارجى شركت مى باشند ؛ در حالى كه بنابر نظر صحيح و ملكيت طولى، اموال شخصيت حقوقى شركت (مملوك) بعد از حيات او به مالك خويش خواهد رسيد.
