موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی
٩- سود هاى حاصله از تأمين و توزيع شركت هاى تعاونى بعد از كسر هزينه ها و بدهى ها و كسورات قانونى (حداقل ٥٪ بابت ذخيره قانونى و حداكثر ٥٪ بابت ذخيره احتياطى و پاداش [1]
)، سالانه بين اعضاء شركت تعاونى تقسيم مى گردد [2]
. قانون گذار اين پيش بينى را نيز داشته است كه شركت صرفا سود حاصله از معاملات شركت با اعضاء را انقسام نمايد و سود هاى بدست آمده از معاملات شركت با غير آنان را (بر اساس قيد در اساسنامه) به حساب ذخيره قانونى كه غير قابل تقسيم است، منتقل نمايد. همچنین شركت مى تواند بهره مندی اعضاء از سود را به تناسب ميزان معاملات آنان با شركت (مازاد برگشتى[3]
) و مقدار تبادل مالى فى ما بين تقسيم نمايد [4]
— در صورتى كه شخصيت حقوقى مستقل در فقه پذيرفته شود [5]
، با توجه به اينكه أعيان و دارايى هاى مشاع به ملكيت شركت تعاونى درآمده است، على القاعده سود هاى حاصله نيز ملك او خواهد بود و او بر اساس توافقى كه بين خود و اعضاء صورت گرفته است، حصه ى معيّنى از آن را سالانه تمليك اعضاء مى نمايد ؛ اما بنابر عدم قبول شخصيت حقوقى مستقل در فقه، سود هاى حاصله به تبع دارايى ملك اعضاء خواهد بود ولى آنان بايد به صورت شرط ضمن عقد حصه اى از آن سود را جهت ذخائر قانونى و احتياطى و پاداش، غير قابل تصرف تعيين نمايند. اين شرط ضمن عقد اگر به صورت شرط نتيجه باشد كه لازمه اش عدم مالكيت اعضاء نسبت به ذخيره ى احتياطى است كه اين مخالف صريح قانون مى باشد [6]
، همچنان كه اگر به صورت شرط فعل باشد، لازمه اش صرفا حكم الزامى و تكليفى است و در نتيجه تصرف اعضاء در اين كسورات قانونى بايد شرعى و لازم باشد [7]
. اگر گفته شود كه اعضاء با شرط نتيجه، هيأت مديره يا مدير عامل را وكيل در مديريت و تقسيم سود شركت مى كنند ؛ بايد گفت كه اگرچه متعلّق وكالت مى تواند امر معدوم باشد[8]
اما وكالت يك عقد جائز و قابل فسخ بوده و وكالت بلاعزل نيز صحيح نمى باشد در حالى كه اعضاء شركت حقّ هيچ نوع دخالتى در مديريت سود نخواهند داشت. [9]
لازم به ذکر است كه تصوير پرداخت سود زائد (مازاد برگشتى) نيز با پذيرش شخصيت حقوقى در فقه واضح است[10]
اما بنابر عدم پذيرش آن، بايد گفت كه اگرچه در شركت هاى فقهى، سود به تناسب مقدار سرمايه تقسيم مى شود اما اشتراط سود بيشتر بردن هريك از شركاء جائز مى باشد، خواه سود بيشتر بازاء عملى باشد و خواه نباشد[11]
. بنابراين در شركت هاى تعاونى نيز با توجه به اينكه حصه ى بيشترى از سود (مازاد برگشتى) بازاء كثرت مبادلات مالى آنان با شركت تخصيص داده مى شود، اين چنين شرطى در ضمن عقد اگر به صورت شرط فعل باشد، صحيح و اگر به صورت شرط نتيجه باشد با محذور تمليك معدوم روبرو خواهد بود.
[1] بر اساس اصلاحيه ى قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران، كسر درصدى از سود سالانه بابت حقّ تعليم و آموزش، حذف شده است.
[2] ماده ۲۵ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :سود خالص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:۱- از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به‌عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود:تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.تبصره ۲- تعاونی‌ها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص به‌عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.۵- پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.
[3] ماده ١ قانون شركت هاى تعاونى : ۵- مازاد برگشتی : مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آن‌ها با شرکت یا اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود.
[4] ماده ۱۴ قانون شركت هاى تعاونى :درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره‌ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معاملات هر عضو با شرکت قابل تقسیم است. مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر اعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل می‌شود.
[5] بنابر نظر مختار، شخصيت حقوقى شركت ها همانند شخصيت حقيقى قابل تملك هستند اما نفس شخصيت حقوقى شركت نيز مملوك اعضاء يا سهامداران مى باشد و اين ملكيت به صورت مالكيت معنوى (نه مالكيت مادى) خواهد بود.
[6] اگر براى برون رفت از اين محذور، شرط نتيجه را خصوص عدم امكان تصرف بدانيم كه اولا إسقاط سلطنت با تحفظ بر ملكيت ممكن نيست و ثانيا مصداق حبس شئ معدوم (سود غير موجود) خواهد بود كه همانند تمليك معدوم مستحيل است.
[7] به نظر مى رسد از آنجا كه ذخائر شركت در حساب هاى غير قابل دسترس است، خصوص الزام تكليفى اعضاء محذورى را به وجود نخواهد آورد.
[9] ممكن است ادعا شود كه اگر وكالت به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازم واقع شود غير قابل عزل مى گردد. به كلام مرحوم محقق همدانى در اين زمينه اشاره مى كنيم :و كيف كان، فلو شرط الوكالة سواء شرط العقد أو كونه وكيال، فالظاهر: أنّه ال ينعزل بالعزل؛ إذ الظاهر من حال المتعاقدين: أن ليس مقصودهم مجرّد إيجاد وصف الوكالة في الخارج حتى ال ينافيه عزله بعد الإيجاد، بل غرضهم تحقّق الوصف في الخارج مستمرّا إلى زمان البيع، فالعزل ينافي المقصود الذي بنوا عليه الأمر. و بمثل ما ذكر لعلّه نلتزم بعدم جواز الأخذ بخيار المجلس أو الحيوان مثال فيما لو شرط في ضمن عقد الزم بيع حيوان مثال، فيجب عليه البيع، و لا يجوز له الفسخ في المجلس؛ لكونه منافيا لما هو مقصودهم.مصباح الفقيه جلد ١٤ صفحه ٦٢٦.
[10] از آنجا كه بنابر اين نظريه شخصيت حقوقى شركت، مالك دارايى و سود هاى حاصله است، تمليك سود بيشتر او به اعضاء (بنابر توافق فى مابين) تحت اختيار اوست و محذور شرعى نخواهد داشت.
