درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

از آنجا كه شخصيت حقوقى شركت تعاونى، مملوك اعضاء است و آنان در طول شركت، مالك دارايى و أعيان خارجى شركت مى باشند، خريد و فروش سهام جديد بين اعضاء و شركت قابل قبول نيست. مضافا به اينكه شخصيت حقوقى شركت نه حصة محرّرة ندارد تا مبيع واقع شود و نه با افزايش سرمايه از محل آورده ى نقدى، أعيان شركت افزايش (توسعه كيفى) پيدا مى كند تا قابل تمليك به اعضاء و تملّك آنان باشد.

از منظر فقه نسبت به حقيقت اين خريد سهام جديد توسط اعضاء شركت دو احتمال وجود دارد :

    • اعضاء شركت براى توسعه ى كيفى مملوك خود (شخصيت حقوقى شركت تعاونى) هزينه ى جديدى [1] مى نمايند كه در اثر آن، ارزش ريالى مملوك خود افزايش پيدا مى كند (مانند عمل زيبايى كنيز). به عبارت دیگر شخصيت حقوقى شركت (مستقلّ از اعضاء و دارايى) با تصويب مجمع فوق العاده و اجازه ى قانون گذار، ارزشمند تر مى شود و تبعا ارزش مازاد (تحت عنوان سهام جديد) به منزله ى حصة محرّرة اين مملوك بوده و نياز به تمليك مجدد و دريافت ما بازاء خواهد داشت. از منظر قانون گذار واگذارى اين سهام جديد به اعضاء شركت اولويت خواهد داشت لكن بر اساس شرط ضمن عقدى كه وجود دارد، در صورتى كه هريك از اعضاء تمايلى به بهره مندی از اين حقّ تقدّم و دريافت سهام جديد نداشته باشد، آن سهم به ساير افراد واگذار مى گردد و ما بازاء ريالى حقّ تقدّمى كه آن عضؤ داشته است، به او پرداخت مى شود.

    • اعضاء شركت براى توسعه ى كمّى مملوك خود (شخصيت حقوقى شركت تعاونى) هزينه ى جديدى مى نمايند كه در اثر آن، بخشى به دارايى مملوك خود اضافه مى شود (مانند إعطاء زيورآلات به كنيز). بديهى است كه در اين صورت براى تحفظ نسبت مالكيت اعضاء، سهام جديدى در اختيار آنان قرار داده مى شود و بر اساس شرط ضمن عقدى كه وجود داشته است، در صورتى كه هريك از اعضاء متحمّل اين هزينه ى جديد نشود، آن هزينه توسط ساير افراد (به صورت فروش حقّ تقدّم) تأمين مى گردد و به جهت اينكه آن عضؤ بستر فعاليت شركت را فراهم نموده است و عضؤ جديد از آن متنعم مى گردد، ما به التفاوت ارزش بازارى سهم و حقّ تقدّم، به آن عضؤ سابق پرداخت مى شود.