درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی
ثانيا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابى اگرچه كه موجب ازدياد عدد سهام شركت و ريزش قيمت بازارى آن مى شود اما در حقيقت به روز رسانى ارزش ريالى دارايى شركت تعاونى (مانند أعيان و تجهيزات) مى باشد كه به جهت حفظ نسبت مالكيت اعضاء [1] و تغيير نسبت بين بدهى و سرمايه ى شركت براى خروج از عوامل بازدارنده قانونى و بحران هاى پيش رو صورت مى گيرد [2] .
ثالثا در افزايش سرمايه از محل آورده ى نقدى كه اعضاء داراى حقّ تقدّم هستند، بايد اعضاء بازاء دريافت سهام جديد مبلغ اسمى آن را به شركت پرداخت نمايند [3] و در صورت عدم تمايل، حقّ تقدم به ساير اشخاص فروخته خواهد شد [4] و در نتيجه تعداد اعضاء شركت افزايش و نسبت مالكيت اعضاء سابق تغيير پيدا خواهد كرد.
[1] بر اساس افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابى، عدد سهام بالا مى رود اما نسبت مالكيت اعضاء ثابت مى ماند يعنى مالك يك دهم شركت بعد از تجديد ارزيابى مالك ده صدم شركت مى شود.
[2] بر اساس مواد قانونى، اگر نسبت بدهى هاى شركت به دارايى او افزايش پيدا كند، فعاليت شركت محدود خواهد شد.
[3] اساسا افزايش سرمايه از محل آورده ى نقدى بهترين راه براى بالا بردن نقدينگى شركت است اما از آنجا كه اعضاء براى حفظ نسبت مالكيت خود بر شركت موظف به پرداخت هزينه هستند، اين نوع از افزایش سرمایه براى آنان غير جذاب مى باشد.
[4] ماده ۱۶۶ قانون تجارت :در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذيره نویسی تعیین می‌گردد شروع می‌شود.
