درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

٨- از منظر قانون گذار، حداقل ٥١ درصد سرمايه ى لازم جهت تأسيس شركت تعاونى [1] بايد توسط خود اعضاء تأمين گردد [2] و سهم همه ى اعضاء در تأمين آن برابر است مگر اينكه خلاف آن را به تصويب مجمع عمومى رسانده باشند كه در اين صورت سهم هريك از اعضاء در محدوده تعيين شده توسط وزارت تعاون و متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونى، معيّن مى گردد [3] لكن بايد توجه داشت كه سهم هيچ يك از اعضاء نمى تواند بيشتر از يك هفتم كل سرمايه ى شركت باشد [4] . همچنین تا زمانى كه يك سوم كل سرمايه تأديه (نسبت به سرمايه ى نقدى) يا تقويم و تسليم (نسبت به سرمايه ى غير نقدى) نشده باشد، شركت تعاونى قابل ثبت و تشكيل نخواهد بود [5] . لازم به ذکر است كه اگرچه عضويت دولت در شركت تعاونى ممنوع مى باشد اما كمك مالى نمودن [6] و يا مشاركت او در بازه ى زمانى معيّن و محدود مجاز خواهد بود — از منظر فقه نيز تأمين سرمايه على القاعده بايد توسط شركاء صورت گيرد اما برابرى يا نابرابرى سهام و عدم تجاوز سهام يك شريك از مقدار يك هفتم كل سرمايه و كيفيت تأديه ى آن توسط شركاء بايد بر اساس اشتراط ضمن عقد (شركة العقدية) و توافق فى ما بين صورت گيرد. بديهى است كه بنابر پذيرش شخصيت حقوقى در فقه بعد از ثبت و تشكيل شركت، شخصيت حقوقى شركت متصدى بازپرداخت كمك هاى مالى دولت و وام هاى غير دولتى گرفته شده جهت تكميل ٤٩ درصد باقى مانده سرمايه، و ضامن بدهى هاى متصوّر مى باشد و اعضاء تا قبل از ثبت شركت مجاز به هيچ فعاليتى نيستند تا بدهى هاى متصوّر، متوجه آنان باشد.

٩- افزایش سرمایه شرکت هاى تعاونی از طریق خرید سهام به وسيله ى اعضاء جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضاء قبلی شرکت صورت می‌گیرد [7] . افزايش سرمايه از سه محل : بكار گيرى ذخيره ى قانونى شركت (تا سقف يك دوم [8] )، ارزيابى مجدّد دارايى شركت و آورده ى نقدى اعضاء قابل تأمين خواهد بود — بر اساس قبول شخصيت حقوقى در فقه، اولا از آنجا كه شخصيت حقوقى شركت، مالك دارايى و أعيان خارجى شركت مى باشد، على القاعده مالك سود حاصله نيز خواهد بود لكن ملتزم به پرداخت نقدى سالانه مقدار معيّنى از آن به اعضاء شده است. بنابراين مجموع ذخيره ى قانونى شركت ملك اوست (نه اعضاء [9] ) و افزايش سرمايه از اين منبع محذورى نخواهد داشت. همچنين با توجه به اينكه اعضاء در طول شركت، مالك اموال و سود هاى حاصله هستند، اين نوع افزايش سرمايه در حقيقت به منزله ى پرداخت بدهى شركت (سود انباشته) به اعضاء مى باشد در حالى كه با تحويل سهام جديد (سهام جائزه) به اعضاء، دارايى آنان ارزش ريالى پيدا نخواهد كرد بلكه صرفا تعداد سهام آن ها و ارزش ذات شركت افزايش پيدا مى كند.