درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

ادامه مطالب جلسه ٩٥

لازم به ذکر است كه بر اساس قبول شخصيت حقوقى مستقل در فقه، تصميم گيرى بر پايه ى اكثريت مربوط به شخصيت حقوقى و مديريت او در حوزه ى اموال خويش است و ارتباطى به اعضاء شركت ندارد تا نياز به اشتراط ضمن عقد داشته باشد زيرا آنان صرفا مالك شخصيت حقوقى هستند و در طول شركت، مالك اموال و دارايى آن مى باشند (اموال شركت ملك مشاع نيست) و لذا على القاعده حقّ تصميم گيرى نسبت به اموال را نخواهند داشت، اما بر اساس عدم قبول شخصيت حقوقى مستقل در فقه اين شرط ضمن عقد، ثبوتا به چند شكل قابل تصوير است :

    • شرط نتيجة — هريك از اعضاء شركت تعاونى، حقّ تصميم گيرى خود نسبت به اموال مشاع را به رأى اكثريت يا شخصيت حقوقى شركت (بر اساس قبول شخصيت حقوقى در فقه) واگذار نمايد كه در فرض دوم، شخصيت حقوقى تصميم گيرى در حوزه فعاليت هاى خود را به صورت رأى اكثريت انجام مى دهد.

    • شرط فعل :

        ◦ هريك از اعضاء شركت تعاونى، ملتزم شود كه اكثريت آراء را وكيل در تصميم گيرى شركت نمايد — با توجه به اينكه اكثريت آراء يك عنوان انتزاعى است، قابليت قبول وكالت را نخواهد داشت و اين شرط فاسد خواهد بود. همچنین از آنجا كه عقد وكالة از عقود جائز و قابل فسخ است، اشتراط عدم فسخ در وكالت (وكالة بلاعزل) نيز باطل بوده و استمرار اين وكالت و عدم امكان فسخ آن نياز به اشتراط در ضمن عقد ديگرى دارد.

        ◦ هريك از اعضاء شركت تعاونى، ملتزم شود كه حقّ تصميم گيرى خود نسبت به اموال مشاع را در صورتى كه مخالف رأى اكثريت داشت، مصالحة نمايد — با توجه به اينكه اكثريت آراء، يك عنوان انتزاعى است، نمى توان طرف مصالحة واقع شود. علاوه بر اینکه اين مصالحة ى اسقاط حقّ على القاعده بايد معلّق بر عدم موافقت رأى مصالحة كننده با اكثريت باشد كه از جهت تعليق در عقد نيز اين مصالحة باطل خواهد بود.

        ◦ هريك از اعضاء شركت تعاونى، ملتزم شود كه حقّ تصميم گيرى خود نسبت به اموال مشاع را به اكثريت آراء تفويض نمايد — از آنجا كه احتمال دارد تسليط مالك بر اموال و واقع حقّ تصميم گيرى در حوزه مالكيت، حكم شارع مى باشد نه حقّ محض، شرط واگذارى چنين سلطنتى به ديگران، خلاف سنّت و فاسد خواهد بود. مضافا به اينكه اكثريت آراء يك عنوان انتزاعى است و نمى تواند صاحب حقّ گردد.

        ◦ هريك از اعضاء شركت تعاونى، متلزم شود كه برخلاف رأى اكثريت، اقدامى نداشته باشد و يا متعهد شود كه مطابق با رأى اكثريت رضايت (رضاى معاملى نه رضاى باطنى) داشته باشد — نتيجه ى اين نوع اشتراط آن است كه عضؤ شركت مى تواند در ضمن ارتكاب حرام شرعى، بر خلاف رأى اكثريت اقدام منجّزى داشته باشد لكن صرفا در اين صورت ساير اعضاء حقّ فسخ عقد مشروط (شراكت) را خواهند داشت.

همچنين بايد توجه داشت كه بر اساس اشتراط ضمن عقد و موافقت همه ى اعضاء با رأى اكثريت، اكثريت آراء كاشف از اتفاق نظر خواهد بود. به عبارت دیگر هرچند ممكن است بين اعضاء، اختلاف نظر وجود داشته باشد اما با توجه به توافقى كه بين شركاء صورت گرفته است، تصميم اكثريت و مسئوليت آن تصميم متوجه همه ى اعضاء مى باشد.