درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

به عبارت ديگر قيد ليس لهذا طالب راجع به ذى الحقّ است و لقطة اى كه هيچ صاحب حقّى بدنبال آن نباشد (ليس مالكه طالبه)، مصداق إعراض خواهد بود و اين قيد به منزله ى تعليل جواز تملك آن مال مى باشد. [1]

اشكال

اين روايت نيز اگرچه ناظر بر جواز تملك مال إعراض شده است اما مانند ساير روايات، نسبت به انقطاع ملكيت با إعراض و يا خصوص إفاده ى اباحه تصرف ساكت است. علاوه بر اينكه صرفا ناظر بر اشياء يسيرة و كم ارزش است و قابل تعدى به ساير اشياء نمى باشد.

مضافا به اينكه اگرچه حضرت آيت الله شبيرى زنجانى اين روايت را بهترين حديث ناظر بر إعراض مى دانند اما به نظر مى رسد اين روايت اساسا ناظر بر حكم لقطة ى كم ارزش و غير معتنا به (كسى در مقام جست و جوى آن بر نمى آيد) است كه حكم به جواز تملك آن نموده اند (مانند جواز لقطة مادون درهم) [2] . اللهم إلا أن يقال كه قيد ليس لهذا طالب تعليل حكم است و علت، منحصر به مورد نخواهد بود (العلة تعمّم و تخصّص) و شامل موارد إعراض هم مى شود زيرا مال إعراض شده عبارت است از مالى كه مالكش طالب آن نباشد).

جمع بندى

حضرت آيت الله شبيرى زنجانى مباحث مسأله ى إعراض را در سه مقام جمع بندى مى نمايند :

مقام اول - بنابر سيرة عقلائية اى كه در مسأله وجود دارد اگر :

    • قبل از اينكه كسى مال إعراض شده را بردارد، مالك رجوع نمايد — شكّى نيست كه در اين صورت اين مال از آن مالك خواهد بود (به همان ملكيت سابق نه به ملكيت جديد و حادث).

    • بعد از اينكه كسى مال إعراض شده را برداشت و قبل از اینکه تصرفى كند، مالك رجوع نمايد — شكّى نيست كه در اين صورت اين مال از آن مالك خواهد بود (به همان ملكيت سابق نه به ملكيت جديد و حادث).

مقام دوم - براى تحقق إعراض در خارج، چند صورت قابل تصور است :

    • مال به قصد تمليك عام رها شود.

    • مال به قصد اباحة مطلق تصرف رها شود.

    • مال به قصد انقطاع رابطه ملكيت رها شود.

    • مال بدون هيچ قصدى رها شود.

    • مال موضوع قصد إعراض و إنشاء آن واقع شود اما هيچ اقدامى (حتى إخبار به غير) نسبت بدان صورت نگيرد.

بايد توجه داشت كه دو صورت اول قطعا از بحث إعراض خارج است همچنان كه صورت پنجم نيز لغو است و با صرف إنشاء رابطه ى مالك و ملك زائل نمى شود. قدرمتيقن از مسأله ى إعراض، صورت سوم است هرچند كه به نظر مى رسد صورت چهارم نيز از موارد إعراض باشد.

مقام سوم - اگرچه عقلاء، إعراض را فى الجملة موجب زوال ملكيت مالك مى دانند اما نسبت به كيفيت آن چند احتمال وجود دارد :

    • إعراض مزيل ملكيت به شرط متأخر مى باشد — يعنى از منظر عقلاء در صورتى إعراض مفيد خروج مال از ملكيت مالك است كه مالك پس از إعراض بدان مراجعه ننمايد.

    • إعراض مزيل ملكيت به صورت متزلزل مى باشد — يعنى از منظر عقلاء إعراض مفيد خروج مال از ملكيت مالك است اما اين خروج متزلزل بوده و با عدم مراجعه مالك مستقر مى شود.

    • إعراض مزيل ملكيت مى باشد اما ملكيت حيازة كننده متزلزل است — يعنى از منظر عقلاء إعراض مفيد خروج مال از ملكيت مالك است اما مالك شدن حيازة كننده مشروط به عدم مراجعه مالك سابق خواهد بود.

    • إعراض مزيل ملكيت به صورت منجّز مى باشد :

    • يعنى از منظر عقلاء، رابطه ى ملكيت بعد از إعراض كاملا ازبين مى رود و رجوع مالك به منزله ى ملكيت جديد با حيازة خواهد بود.

    • يعنى از منظر عقلاء، رابطه ى ملكيت بعد از إعراض كاملا ازبين مى رود اما مالك در حيازة نسبت به ديگران اولويت و حقّ تقدّم خواهد داشت.

نتيجه

ايشان معتقدند كه اعراض سبب خروج مال از ملک مالک میگردد و دیگران می‌توانند مال اعراض شده را

تملک نمايند، ولی اگر مالک اصلی پیش از اخذ دیگران یا پس از اخذ و قبل از تصرف معتنا به، از اعراض خود پشيمان شود و به مال مراجعه كند، مالک مال خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد بسيارى از اشكالات فقهاء مانند مرحوم آيت الله خوئى، ناظر به صغراى إعراض است و الا بر اساس تحقق إعراض در خارج، سيرة عقلاء حكم به زوال ملكيت مى نمايد [3] (اين سيرة غير مردوع بلكه فى الجملة ممضاة شارع مى باشد)، هرچند از منظر عقلاء مالك تا قبل از أخذ به نيّت تملّك ديگران، نسبت به آن مال حقّ تقدم دارد اما بعد از نيّت تملّك ديگران، هيچ حقّ رجوعى براى مالك شناسايى نمى نمايند، هرچند كه تصرف يا جابجايى در مال نيز صورت نگرفته باشد. بنابر اين نظريه اولا اگرچه رجوع مالك موجب تملّك دوباره و ملكيت جديد است اما عقلاء آن را منفعت شناسايى نمى نمايند (مانند سود حاصل بعد از كسر سرمايه در سال خمسى سابق، كه از منظر عقلاء ربح محسوب نمى شود). ثانيا در بازه ى زمانى بين إعراض و حيازة، آن مال مالكى نخواهد داشت و براى مال بدون مالك نظائرى در فقه وجود دارد (مانند وقف تحريرى).