درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

جواب

حضرت آيت الله شبيرى زنجانى مى فرمايند عبارت (تركه صاحبه) در روايت دلالت مى كند كه كلام حضرت عليه السلام ناظر بر مورد إعراض است و الا در موارد تلف حكمى، ترك كردن و نكردن مالك دخالتى در مسأله ندارد و نمى تواند قيد حكم باشد، اگرچه كه فرض وصول مال به ساحل و حكم امام عليه السلام به تداوم ملكيت مالك، مبعّد فرض إعراض مى باشد (بنابر إعراض، مالك نبايد همچنان مالك باشد).

براى تدقيق بيشتر در مسأله بايد گفت كه براى كشتى غرق شده سه حالت قابل تصور است :

    • مرحله اول — لحظاتی پس از غرق شدن کشتی كه معمولاً مالکان اموال غرق شده هنوز از دستیابی به اموال خود مأیوس نشده اند، بلکه امیدوارند دارايى شان از دریا بیرون بیاید. در این مرحله مال از منظر عرف، تالف به شمار نمی آيد.

    • مرحله دوم — معمول مردم از دستیابی به اموال غرق شده خود مأیوس هستند؛ ولی مالک به خاطر ویژگی خاصی که دارد، می تواند با پرداخت هزینه ای اندک، اموال خود را بدست آورد (مثل اینکه خود غواصی کند و یا با غواصان رابطه دوستی دارد). در این مرحله نیز مال از نظر عرف، تالف به شمار نمى آید.

    • مرحله سوم — مال از نظر عرف، تالف محسوب می گردد و ویژگی خاصی نیز در مالک وجود ندارد، اما مالک به جهت غیر متعارفى هنوز ناامید نشده و برای بدست آوردن آن مال تلاش می كند. [1]

بايد توجه داشت كه اين روايت با توجه به قيد (و تركه صاحبه)، ناظر بر مرحله ى اول است‌ كه‌ اگرچه مال از منظر عرف تالف بشمار نمى آيد اما مالك از آن إعراض نموده است و پس از آن به منزله ى تالف خواهد بود (هرچند . همچنین بنابر تناسب حكم و موضوع، ترك فعلى موضوعيت ندارد فلذا حتى اگر مالك از غرق شدن كشتى و يا حاوى مال بودن آن بى خبر باشد اما در صورت اطلاع نيز تلاشى براى بدست آوردنش نمى كرد، از منظر عرف تارك مال محسوب مى شود و آن مال در حكم إعراض شده است.

        ◦ رواياتى كه مربوط به حيوان رها شده در بيابان است مانند :

    • وعنهم عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي للذي أحياها. قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة بمضيعة فقال: إن كان تركها في كلأ وماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها. [2]

در اين روايت، خصوص حيوان رها شده در بيابان و صحرا را نشانه ى إعراض دانسته شده است كه هركسى مى تواند با حيازة مالك شود.

    • وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال: إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها.[3]

اين روايت نيز هم مضمون روايت قبل است.

    • وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهى له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح.[4]

در اين روايت صحيحة، امام عليه السلام مى فرمايند هر كسى مال يا حيوانى را در بيابان بيابد كه مالكش آن را رها نموده است، در حكم مباحات أصلية بوده و مى تواند با حيازة آن را تملك نمايد.

اشكال

حضرت آيت الله شبيرى زنجانى و آقاى محقق داماد مى فرمايند احتمال دارد (احتمال عقلائى) اين حكم امام عليه السلام به جهت خصوصيت حيوان و با هدف حفظ جان او باشد و لذا نمى توان آن را مرتبط به مطلق إعراض دانست و از مورد آن تعدى نمود. مضافا به اينكه نهايت دلالت اين روايت، جواز تملك مال إعراض شده مى باشد اما نسبت به اينكه إعراض مفيد خروج از ملك است يا صرفا اباحة مطلق تصرف، ساكت است.

اگر گفته شود كه ذكر مال در روايت آخر، قرينه اى بر عموميت حكم امام عليه السلام خواهد بود، همچنان كه تصريح امام عليه السلام به مباح بودنش نشانه ى خروج آن از ملك به سبب إعراض مى باشد ؛ بايد گفت كه اولا مراد از مال در این روايت به قرينه ى تقابلش با بعير و مضمون ذيل آن، غنم و بقر مى باشد همچنان كه بدين معنا نيز استعمال مى شود. ثانيا حضرت نمى فرمايند كه مال إعراض شده، شئ مباح است تا خروج آن از ملك فهميده شود، بلكه آن را تشبيه به شئ مباح نموده اند كه وجه شبه آن خصوص جواز تصرف مى باشد.

    • رواياتى كه مربوط به زمين رها شده مى باشد مانند :

    • وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.[5]

در اين روايت، امام عليه السلام نسبت به زمينى كه به سبب رها نمودن مالكش، ويران و متروكه شده است، مى فرمايند با هريك از مؤمنين كه آن را آباد سازد، مالك آن مى شود.

اشكال

جناب آقاى محقق داماد مى فرمايند كه زمين ممات و عمران أرض هم ممكن است براى شارع موضوعيت داشته باشد ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [6] و از آنجا كه اين تمايز از منظر عرف و عقلاء بعيد به نظر نمى رسد، اين روايات نيز قابل تعدّى به مطلق إعراض نمى باشد. همچنین اين روايت نيز نسبت به خارج شدن مال از ملك با إعراض يا إفاده اباحة مطلق تصرف ساكت است.

    • رواياتى كه مربوط به اموال رها شده است مانند :

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بلقطة العصي والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس لهذا طالب. [7]

در اين روايت صحيحة يا مصحّحة، امام عليه السلام تملك اشياء يسيرة و كم ارزش را جائز مى دانند (متعلّق لابأس تملك است نه تصرف). عبارت ليس لها طالب دلالت دارد كه اين اموال صرفا گمشده نبوده بلكه مالكش نيز خواهان آن نبوده است و اين يكى از مصاديق إعراض مى باشد.