درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

    • قاعده تسليط (النَّاس مسَلَّطونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[1] ) — اطلاق اين قاعده دلالت دارد هر آنكس كه مالك شئ اى شود، حقّ هر نوع تصرفى در ملك خود را خواهد داشت و واضح است كه يكى از انواع تصرفات، اخراج از ملك و سلطنت مى باشد و إعراض همانند بيع موجب خروج ملك مى گردد و عدم بكار گيرى آن با چنين هدفى در حوزه سلطنت مالك، نياز به دليل مقيّد دارد كه مفقود است. به عبارت دیگر اطلاق النَّاس مسَلَّطونَ عَلَى أَمْوَالِهِم اقتضاء دارد که مالک بتواند با إعراض، مال تحت اختیار خود را از ملکیت خویش خارج سازد و اگر مالک چنین اختیاری نداشته باشد باید سلطنت وی محدود و اطلاق الناس مسلطون مقید شده باشد و چون دلیلی بر چنین تقییدی در دست نیست، به مقتضای اصالة الإطلاق حکم مى شود که مالک چنین حقّى را خواهد داشت.

اشكال

مرحوم ايروانى اين دليل را تمام نمى داند و مى فرمايد مستفاد از روایت تنها تسلّط بر مال به حمل شایع و نیز مصداق مال و معنون مال (مانند خانه و مزرعه) است و این روایت بر تسلّط مالک بر عنوان مال و إزاله عنوان مال از شیء خارجی دلالتی ندارد، پس مقتضای اطلاق آن به اندازه ای نیست که حتی شامل از بین بردن موضوع سلطنت نيز شود تا در این صورت مالک بتواند با إعراض مال را از سلطه خویش خارج سازد.

    • ظهور روايات — روايات مختلفى دلالت دارد كه إعراض موجب زوال ملكيت و تبديل ملك به مباحات أصلية مى شود و از طرفى با حيازة به ملكيت در مى آيد. اساسا به چهار باب روايت تمسك شده است كه عبارتند از :

        ◦ رواياتى كه مربوط به كشتى غرق شده است مانند :

            ⁃ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.[2]

در اين روايت صحيحة، حضرت مى فرمايند از آنجا كه غرق شدن كشتى موجب إعراض قهرى مى شود (شخص عادتا دسترسى به اموال خود را مستحيل مى داند و لذا بالاجبار از آن صرف نظر مى كند)، اگر هر آنچه كه مالك آن را رها نموده است، مردم با غواصى بدست آورند، مالكش مى شوند (هرچند كه در فرض تعارض حيازة با مالك اول، اولويت با مالك اول است)، اما اگر دريا شئ اى از آن اموال را به ساحل برساند، در ملك مالك اولى خواهد بود. بايد توجه داشت كه اگر در موارد إعراض قهرى با آنكه مالك از ميل و رضايت قلبى إعراض ننموده است، اتخاذ و حيازة موجب تملك شود، إعراض اختيارى و قصدى به طريق أولى چنين اقتضائى خواهد داشت.

اشكال

اين روايت صرفا دلالت بر جواز حيازة مال إعراض شده و تملك آن مى كند كه مورد اتفاق فقهاء است لكن نسبت به زوال ملكيت با إعراض يا إفاده ى اباحة تصرف داشتن آن ساكت است.

مضافا به اينكه مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اين روايت اساسا ناظر به فرض تلف حكمى (موجود غير قابل دسترس) و احكام مربوط به آن است و ارتباطى به مسأله ى إعراض ندارد زيرا ممكن است صاحب كشتى اساسا به غرق شدن كشتى خود علم نداشته باشد و يا حاوى مال بودنش يا محل غرق شدنش را نداند كه در موارد إعراض صورت نمى گيرد اما مصداق تلف عرفى خواهد بود.[3]