درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

تنبيه

إعراض به معناى روی گردانيدن از ملک است و اگرچه كه چندين روايت در اين باره وجود دارد اما از این بحث در کتب فقهی در ابواب متفرقه به طور استطرادی و موردى سخن به میان آمده است مانند بحث نِثار العرس و ما يُبذل فى الضيافة و يا ما يبقى على الأرض بعد إنتهاء الإيجار من الزرع.

لازم به ذکر است كه خروج یک شی ء از محدودۀ تسلط یک فرد به دو صورت صورت می‌گیرد :

    • خروج بدون رضایت و قهرى — مانند فرار پرنده و یا غرق شدن اموال در دریا. در این گونه موارد كه مالک از به دست آوردن مال خویش مایوس و از آن منقطع مى شود، رابطه او از مال قطع مى شود.

    • خروج با اختیار و رضايت — این صورت چهار فرض دارد:

        ◦ تملیک عین به دیگری از طریق بیع، صلح، هبة و وصیة

        ◦ تملیک منفعت از طریق اجارة و امثال آن

        ◦ اباحه منفعت، مثل عارية

        ◦ رفع ید از عین و رها ساختن آن بدون تملیک عین به غیر و یا مباح ساختن منافع به دلخواه مالک.

از فرضهای فوق فقط فرض اخیر از مصادیق إعراض مى باشد اما نسبت به حكم آن بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد :

    • برخى از فقهاء مانند آيت الله حكيم[1] و خوئى[2] و تبريزى[3] و سيستانى[4] معتقدند كه إعراض مالك موجب خروج از ملك نمى شود و صرفا مفيد اباحة تصرف است لكن اولين كسى كه به نيت تملك آن را حيازة كند، مالك خواهد شد.

    • برخى از فقهاء مانند آيت الله روحانى[5] و صدر [6] و امام خمينى[7] معتقدند كه إعراض مالك موجب خروج از ملك مى شود و با حيازة به ملك در مى آيد.

    • برخى از فقهاء مانند مرحوم عراقى [8] معتقدند كه إعراض در اموال يسيرة و ناچيز موجب خروج از ملك مى شود اما در اموال خطيرة و مورد اعتناء سبب زوال ملكيت نخواهد بود.

مرحوم ايروانى در ضمن رساله ى مستقلى كه در خصوص حكم إعراض نگارش نموده است، بعد از تدقيق در موضوع إعراض، قائل به صحّت آن شده و معتقد است إعراض موجب انقطاع رابطه ى بين مال و ملك مى باشد (مانند مباحات أصلية). ايشان به مجموع ادله اى كه بر اين مدعا اقامه شده است اشاره مى نمايد كه آن ها عبارتند : [9]

    • بناء عقلاء — عمده دليل در مسأله همين بناء عقلاء مى باشد كه از زمان شارع نيز وجود داشته و ردع و منعى نسبت به آن نرسيده است. عقلاء عموما بخشى از اموال خود را بعد از انتهاء مقصود و حصول هدف، رها مى كنند تا ديگران در صورت نياز آن را بدست آورده و مورد تصرفات مالكانه ى خويش قرار دهند. به عبارت دیگر عقلاء اعراض را سبب سلب مالکیت مالک از مال اعراض شده می‌دانند و از آنجا كه شارع موضوع احكام خود را مال عقلائى دانسته و تصرفى در مفهموم مال ننموده است، در مواردی که شارع حکمی را بر اموال مالک بار كرده ، این احکام شامل مال مورد إعراض نخواهد شد.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند كه اين سيرة عقلائية نمى تواند دليل بر زوال ملكيت باشد زيرا بر اساس همين سيرة اولا رجوع مالك به آن مال، ملكيت جديدى بشمار نمى آيد و ثانيا مطالبه ى مال اتخاذ شده، توسط مالك تا قبل از اتلاف آن صحيح است در حالى كه اگر عقلاء نفس إعراض را موجب خروج از ملك و حيازة را موجب ورود در ملك مى دانست، هيچ يك از اين دو فرع نبايد وجود مى داشت. ايشان قائل اند كه نتيجه ى كنكاش اين سيرة عقلائية آن است كه إعراض صرفا مفيد اباحة تصرف مى باشد (نه خروج از ملك) اما متعلّق اين اباحة، مطلق تصرف بوده و شامل تصرف تالف نيز مى شود مانند اباحة تصرف ناشئ از بيع معاطاة (بنابر قول قدماء). بايد توجه داشت كه اولا اين اباحة تصرف و جواز رجوع مالك تا زمانى وجود دارد كه شخصى بعد از اخذ، آن مال را مورد تغيير معتنا به قرار نداده (مانند خياطة القماش) يا به مكان دورى منتقل ننموده باشد كه اين نوع عملكردها عرفا موجب تملك آن محسوب می‌شود. ثانيا بعد از اين اباحة مطلق تصرف، اگر مال إعراض شده به فروش رسد، به شهادت سيرة عقلاء مصداق بيع فضولى نخواهد بود بلكه معامله منجّز و تمام است و على القاعده فروشنده بايد آناً مّا قبل از فروش، مالك عين گردد.[10]

    • سيرة متشرعة — متشرعة در موارد مختلفى نظير محاسبه ى ما ترك متوفّى، اموالى كه عموما إعراض مى شود را به حساب نمى آورند (مانند پوست گردو).