درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

ح) حقّ استفاده از پاداش سالانه، يعنى درصدی از سود خالص شرکت تعاونی هر ساله برای پاداش به اعضاء (و نیز پاداش کارکنان و مدیران و بازرسان) به پیشنهاد هيأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود. استفاده از این پاداش بر اساس شرایطی که در مصوبه مجمع مذکور تعیین می شود، حق هر یک از اعضاء شرکت تعاونی است — با توجه به اينكه پاداش شامل غير اعضاء شركت نيز مى شود، علاوه بر كيفيت محاسبه ى آن، لزومش نيز نيازمند شرط ضمن عقد مى باشد.

ط) حقّ استعفاء، يعنى هر عضؤى حقّ دارد از عضویت استعفا دهد. این امر را ماده ١٢ قانون بخش تعاونی چنین بیان می کند : (خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد). بنابراین عضؤ شرکت تعاونی اصولاَ هر موقع بخواهد می تواند از عضویت آن استعفاء دهد — اگرچه از منظر قانون گذار، شركت تعاونى يك نوع قرارداد جائز است و هريك از اعضاء بدون هيچ منع قانونى مى توانند از عضويت آن استعفاء دهند لكن بر اساس تحليل فقهى، شركة عقدية يك عقد لازم است و قابل فسخ يك طرفه نخواهد بود فلذا لامحاله بايد اين حقّ قانونى به صورت شرط ضمن عقد ملاحظه شود.

ی) حقّ شکایت، يعنى عضؤ شرکت تعاونی می تواند مدعی تخلّف هیأت مدیره یا مدیر عامل شده و از آنان شکایت کند. اين شکایت به بازرس شرکت تسلیم می شود همچنان كه عندالاقتضاء می تواند مستقیماَ به مراجع قضایی مراجعه کند. شکایت عضؤ از جریان انتخابات اعضای هیأت مدیره یا بازرسان نيز به وزارت تعاون تسلیم می شود — اين حقّ نيز برآمده از عقد شركة و از مقتضيات مشاركت فقهى مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست.

٧- اساس تصميم گيرى در شركت هاى تعاونى مانند ساير شركت هاى تجارى، بر پايه رأى گيرى و نظر اكثريت مى باشد. بايد توجه داشت از آنجا كه شركت تعاونى از مصاديق شركت اشخاص است، هر عضؤ با صرف نظر از مقدار سرمايه و سهام، يك حقّ رأى خواهد داشت برخلاف شركت اموال (مانند شركت هاى سهامى) كه هر سهم داراى يك حقّ رأى است[1] . همچنين قانون گذار براى رسميت يافتن مجامع عمومى [2] و فوق العاده [3] در نوبت هاى مختلف، مقدار معيّنى از اعضاء را شرط نموده است — هرچند كه عدم حضور هريك از اعضاء در مجامع عمومى و فوق العاده به منزله ى رضايتش به رأى اكثريت است لكن اصل تصميم گيرى بر اساس رأى اكثريت در شركت تعاونى، برخلاف شركة فقهى مى باشد زيرا در مشاركت هاى فقهى با توجه به مشاع بودن سرمايه و دارايى، هر تصميمى بايد با رضايت همگانى اتخاذ شود و لذا حتما بايد اين رويكرد و سلب حقّ به صورت شرط ضمن عقد ملاحظه شود.