درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

٦- عضویت در شرکت تعاونی حقوقى برای عضؤ ایجاد می کند و آن حقوقى كه منظر قانون گذار شناسايى نموده است، بدين شرح مى باشد :

الف) حقّ استفاده از خدمات شرکت، يعنى عضؤ حقّ دارد از خدمات، امکانات و تسهیلاتی که شرکت تعاونی ارائه می کند بهره مند شود. استفاده از خدمات شرکت تعاونی حقّى است که طبیعتاَ در اثر عضویت در شرکت تعاونی برای عضو ایجاد می شود و نمی توان وی را از این حقّ محروم ساخت همچنان كه نمی توان در استفاده از آن تبعیض یا محدودیتی قائل شد. ترجیح دادن برخی از اعضا بر دیگران در استفاده از این حقّ، ترجیحی بلامرجح است که مجاز نیست — اين حقّ برآمده از عقد الشركة و از مقتضيات مشاركت فقهى مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست زيرا اساسا اشخاص با هدف بهره مند شدن از خدمات و منافع شركت به صورت برابر، اقدام به تأسيس يا عضويت آن نموده اند. اگر گفته شود كه بر اساس شركت مدنى (فقهى) دارايى شركت (بنابر عدم پذیرش شخصیت حقوقى) يا نفس شخصيت حقوقى شركت، ملك مشاع مى باشد و تصرف هريك از شركاء منوط به استئذان از ديگرى است و هر شريكى حقّ دارد ديگران را از بهره مند شدن منافع منع نمايد پس در نتيجه عدم منع ديگران نياز به اشتراط ضمن عقد دارد ؛ بايد گفت كه لزوم استئذان مربوط به شركة قهرى است اما در شركة عقدى كه اساس آن براى بهره مند شدن از منافع شركة است، هيچ يك از شركاء حقّ منع ديگرى را نخواهد داشت.

ب) حقّ حضور در مجامع عمومی و حق رأی، يعنى هر عضؤ شرکت تعاونی حقّ حضور و ابراز رأی در مجامع عمومی شرکت را دارد. این امر از بیان قانون که می گوید : مجمع عمومی از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضؤ بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است، مستفاد می شود. بنابراین عضؤ شرکت تعاونی حقّ دارد در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده شرکت تعاونی حاضر شود و درباره ى امور مطروحه در آن رأی خود را ابراز دارد. هر عضؤ فقط دارای یک رأی است ولى می تواند حقّ حضور در مجمع و حقّ رای خود را به فردی دیگر به عنوان نماینده ى تام الاختیار خود واگذار نمايد. به عبارت دیگر حضور در مجمع و ابراز رأی عضو ممکن است اصالتاَ یا وکالتاَ باشد و حقّ رای شامل کلیه اموری می شود که در مجامع عمومی مطرح و درباره ى آن ها تصمیم گیری می شود، به طوری که هیچ کس نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از یک رای با وکالت داشته باشد؛ مگر در شرکت های تعاونی بزرگ ( شرکت هایی که تعداد اعضای آن ها بیش از ٥٠٠ نفر است ) که هر کس می تواند علاوه بر رأی خود، دو رأی با وکالت داشته باشد — اصل اين حقّ برآمده از عقد الشركة و از مقتضيات مشاركت فقهى مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست هرچند كه كيفيت اتخاذ تصمیمات و نحوه رأى گيرى بر اساس شروط ضمن عقد خواهد بود .

ج) حقّ نظارت، يعنى هر عضؤ شرکت تعاونی در تمام امور شرکت تعاونی حقّ نظارت دارد. قانون بخش تعاونی با بیان اینکه : (اعضا در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه، حق نظارت دارند) ، این حق را برای اعضای شرکت تعاونی قائل شده است — اين حقّ برآمده از شركت فقهى و از مقتضيات مشاركت مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست — اين حقّ برآمده از عقد شركة و از مقتضيات مشاركت فقهى مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست.

د) حقّ درخواست تشکیل مجامع عمومی، يعنى اعضای شرکت تعاونی می توانند تشکیل مجامع عمومی را خواستار شوند. برای تشکیل مجمع عمومی عادی، درخواست حداقل یک پنجم اعضاء و برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، درخواست حداقل یک سوم اعضاء ضرورى است و این درخواست ها باید به هيأت مدیره تقدیم شود — اصل اين حقّ برآمده از عقد الشركة و از مقتضيات مشاركت فقهى مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست لكن كيفيت و روند آن منوط به شرط ضمن عقد مى باشد.

ه) حقّ انتخاب شدن به عضویت هيأت مدیره و بازرسی، يعنى عضؤ شرکت تعاونی در صورت واجد بودن شرایطی که در قانون بخش تعاونی و اساسنامه شرکت تعاونی مقرر شده است، می تواند به همراه مدارک مربوط، درخواست نامزدی خود را برای انتخاب شدن به عضویت هيأت مدیره یا سمت بازرسی به شرکت تعاونی تسلیم نمايد و در صورتی که از طرف مرجع مربوط واجد شرایط تشخیص داده شود، به عنوان نامزد در انتخابات مجمع عمومی عادی برای برگزیدن اعضای هیأت مدیره یا بازرسان شرکت کند — اين حقّ برآمده از عقد الشركة و از مقتضيات مشاركت فقهى مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست.

و) حقّ انتقال سهم به عضوی دیگر، يعنى عضؤ شرکت تعاونی حقّ دارد سهم یا سهام خود را با رعایت مقررات و موافقت هيأت مديره به سایر اعضای همان شرکت تعاونی یا افرادی که متقاضی عضویت در آن شرکت باشند و به تشخیص هيأت مدیره واجد شرایط باشند، واگذار نماید — اصل اين حقّ برآمده از عقد الشركة و از مقتضيات مشاركت فقهى و قاعده تسليط (الناس مسلّطون على أموالهم) مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست لكن شرائط فروش و كيفيت انتقال و مشترى بر اساس شرط ضمن عقد قابل تعيين مى باشد.

ز) حقّ بهره وری از منافع سالانه، يعنى هريك از اعضاء حقّ بهره وری از سود خالص سالانه ى شرکت را دارند. همچنان كه قبلا به تفصيل گذشت، در هر سال مالى، از سود خالص شرکت تعاونی مبالغی به عناوین ذخیره قانونی، اندوخته احتیاطی ، حقّ تعاون و آموزش، و پاداش ها برداشت می شود و باقیمانده آن (به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود) تقسیم می گردد. بدین ترتیب بهره وری از سود شرکت، یکی دیگر از حقوق عضؤ شرکت تعاونی مى باشد — اصل اين حقّ برآمده از عقد الشركة و از مقتضيات مشاركت فقهى مى باشد و نيازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيست لكن كيفيت تعيين سود سالانه و روند كسورات آن (ذخائر احتياطى و قانونى[1] ) منوط به شرط ضمن عقد مى باشد و اين شرط به دو صورت قابل تصوير است :

    • شرط فعل — يعنى اعضاء متعهد شوند كه نسبت به مقدار معيّنى از سود حاصله جهت ذخيره احتياطى و قانونى، مطالبه اى نداشته باشند.

به نظر مى رسد بنابر اين وجه اگرچه ذخيره احتياطى و قانونى از ملك اعضاء شركت تعاونى خارج نمى شود و تسلط آنان صرفا حرمت شرعى دارد اما با توجه به واريز اين ذخائر به حساب مجزا و عدم دسترسى هيچ يك از اعضاء بدان، مشكلى رخ نخواهد داد.

    • شرط نتيجة — يعنى اعضاء نسبت به مقدار معيّنى از سود حاصله جهت ذخيره احتياطى و قانونى، حقّ مالكانه نداشته باشند. لازم به ذکر است از آنجا كه اقدام به محجوريت و إسقاط ابتدائى مطلق حقّ تصرف (نه بازاء نذر يا حبس) با تحفظ بر ملك امكان شرعى ندارد، اين شرط نتيجة على القاعده بايد به صورت خروج حصة ى سود از ملك باشد در حالى كه به ملك كسى نيز در نمى آيد زيرا ذخائر شركت ملك هيچ نهاد دولتى يا شخص حقيقى نيست. [2]

اگر گفته شود كه اساسا ملك بدون مالك مستحيل است ؛ بايد گفت كه خروج ملك از ملكيت موجب تحوّل ملك به مال مى شود و در موارد متعددى از فقه مال بدون مالك وجود دارد مانند مباحات أصلية [3] و وقف تحريرى [4] كه مال موقوفة در ملك كسى در نمى آيد و فرض إعراض [5] كه مال از ملكيت مالك خارج مى شود و در ملك كسى وارد نمى شود [6] .

به نظر مى رسد تحليل اين حقّ با شرط نتيجة تمام نباشد زيرا لازمه ى آن عدم مالك داشتن ذخائر شركت مى باشد و نتيجه ى آن جواز تملّك براى همگان است در حالى كه از منظر قانونى، بانك يا دولت حقّ تملك اين ذخائر را نخواهد داشت (چه در زمان حيات شركت و چه بعد از انحلال آن).