درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تطبيقات فقهی

بعد از شناسايى دو نوع قرارداد در شركت هاى تعاونى (قرارداد فى ما بين مؤسسين و دولت - قرارداد فى ما بين مؤسسين و يكديگر يا ساير اعضاء) بايد به بررسى تمام مختصّات و الزامات قانونى آن پردازيم و بررسى كنيم كه كداميك بايد به صورت شرط ضمن عقد تصحيح شود :

١- حداقل اعضاء يك شركت تعاونى نبايد كمتر از هفت نفر باشد اما حداكثر اعضاء براساس نسبت سرمايه و نوع فعالیت و… تعيين مى شود [1] — اين ماده قانونى مى تواند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد بين مؤسسين و دولت ملاحظه شود و مانعى از صحت آن وجود ندارد. بايد توجه داشت كه اگرچه اصل شركة العقدية يك عقد جائز است اما شروط ضمن عقد جائز مادامى كه عقد فسخ نشود، لزوم وفاء و التزام خواهد داشت.

٢- اشخاص حقوقى دولتى نمى توانند به عضويت شركت هاى تعاونى درآيند اما عضويت ساير اشخاص حقوقى نظير اشخاص حقيقى بلامحذور است [2] — اين ماده قانونى نيز مى تواند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد بين مؤسسين و دولت ملاحظه شود و مانعى از صحت آن وجود ندارد همچنان كه بر اساس پذيرش شخصيت حقوقى در فقه، شراكت آن با شخص حقيقى على القاعده بايد صحيح باشد.

٣- حقّ عضويت در شركت تعاونى منوط بر عدم عضويت در شركت تعاونى مشابه است [3] — اين ماده قانونى نيز مى تواند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد بين مؤسسين و دولت ملاحظه شود و مانعى از صحت آن وجود ندارد هرچند كه اساسا عضويت در چند شركت تعاونى مشابه از منظر فقه بلا اشكال است.

٤- هريك از اعضاء شركت تعاونى مى تواند از شركت تعاونى خارج شود و كسى حقّ منع او را ندارد هرچند كه خروجش از شركت منوط بر اعلان كتبى سابق (شش ماه قبل از خروج) است و در فرضى كه اين خروج موجب متضرر شدن شركت شود، ملزم به جبران خواهد بود [4] — اين ماده قانونى از آثار جائز بودن قرارداد فى ما بين مؤسسين و ساير اعضاء از منظر قانون گذار است و نيازى به اشتراط آن در ضمن عقد نخواهد بود همچنان كه جبران ضرر هاى حادث نيز برآمده از قاعده لاضرر مى باشد.

٥- در سه مورد عضؤ شركت تعاونى از شركت اخراج مى شود : زوال شرائط عضويت [5] - عدم رعايت اساسنامه و ساير تعهدات بعد از سپرى شدن اخطار هاى لازم - ارتكاب أعمال زيان آور و غير قابل جبران نسبت به شركت — از منظر فقهى هيچ يك از شركاء حقّ اخراج يا اجبار شريك ديگر بر خروج از شراكت و تصاحب سهم او را ندارد فلذا اعتبار اين ماده قانونى موقوف بر آن است كه به صورت شرط ضمن عقد ملاحظه شود و اين اشتراط به دو صورت قابل تصوير است :

    • شرط فعل باشد — براساس شرط فعل و التزام به خارج شدن از شركت در فرض يكى از سه مورد، صرفا خروج بر عضؤ خاطى و فروش سهم خود به ساير شركاء يا شخصیت حقوقى شركت، واجب شرعى خواهد بود اما مستلزم حكم وضعى (اخراج و تملّك سهم) نبوده و تخلّف از آن و اصرار بر بقاء ممكن مى باشد در حالى كه اين برخلاف پيش بينى قانون گذار است.

    • شرط نتيجة باشد — بر اساس شرط نتيجة صرف تحقق يكى از اين سه مورد، عضؤ خاطى بالتبع از شراكت بيرون خواهد آمد و دارايى او از عِين (دارايى خارجى شركت بنابر عدم پذیرش شخصیت حقوقى در فقه و حصة اى از شركت بنابر قبول شخصیت حقوقى آن) به دِين مبدّل مى گردد كه لازم الأداء مى باشد. لازم به ذکر است كه با توجه به عدم انحصار تمليك به سبب خاصّ و صحت اشتراط آن به صورت شرط نتيجة، شرط تمليك عين بازاء دِين نيز على القاعده صحيح خواهد بود. بديهى است كه بر اساس عدم پذیرش شخصیت حقوقى در فقه، اخراج يك عضؤ بدان معناست كه ساير اعضاء مالك سهم او از دارايى خارجى شركت مى شوند اما بنابر قبول شخصیت حقوقى با اخراج عضؤ، ساير اعضاء مالك سهم او از شركت تعاونى مى شوند كه به تبعِ ملكيت حصة ى بيشترى از شركت، مالك دارايى خارجى شركت نيز خواهند شد. [6]