درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط
استدراك جلسه ١٤
همچنان كه گفته شد جداى از شناخت ماهيت شركت هاى تعاونى از منظر فقه و تطبيق آن با يكى از عقود شرعى متداول (وكالة - اجارة - هبة معوّضة)، بسيارى از مختصّات اين شركت بايد تحت شروط ضمن عقد درآيد تا از جهت فقهى الزام آور و قابل پيگيرى باشد. بايد توجه داشت كه اساسا شركت هاى تعاونى نيز مانند ساير شركت هاى تجارى داراى دو نوع رابطه هستند :
• رابطه ى دولت (حاكميت) و مؤسسين — اين رابطه ممكن است بر اساس يك عقد شرعى مانند وكالت مردم به دولت [1] يا جعاله ى دولت صورت گيرد همچنان كه مى تواند بر پايه ى ولايت دولت (حاكميت) بر مردم باشد [2] . بديهى است بنابر احتمال اول، تمام شرائط كلّى اى كه قانون گذار براى تأسيس و كيفيت اداره ى شركت هاى تعاونى در نظر گرفته است، را بايد به صورت شرط ضمن عقد تعريف نمود تا مستتبع آثار شرعى باشد.
• رابطه ى مؤسسين با يكديگر و با ساير اعضاء — اين رابطه بر پايه ى يك عقد شرعى (عقد الشركة[3] ) صورت مى گيرد و تمام مفاد اساسنامه اى كه قانون گذار بر لزوم آن تصريح نموده است و ساير شرائط دلخواه مازاد بر معيارهاى قانونى، از طريق شرط ضمن عقد إعمال مى شود. همچنین عضويت جديد اشخاص در شركت تعاونى تأسيس شده به معناى تجديد آن عقد (فى مابين شخصيت حقوقى شركت و عضؤ جديد) با تحفّظ بر شروط ضمن عقد موجود (مفاد اساسنامه) و پذيرش آن، خواهد بود.
به نظر می‌رسد تنها نقطه ى ابهام اين نوع رابطه عبارت از آن باشد كه اعضاء شركت هاى تعاونى براساس چه معيارى حقّ تغيير اساسنامه و يا الحاق شرائط جديدى بدان را دارند در حالى كه بنابر نظر مشهور فقهاء، شرط ضمن عقد بعد از انعقاد عقد قابل تبديل و تغيير نمى باشد و الزام شرعى نخواهد داشت. براى برون رفت از این مشكل چند راه حل ارائه شده است :
• تغيير شرط يا الحاق آن به منزله ى انعقاد عقد جديد باشد — لازمه ى اين امر آن است شراكت سابق خاتمه يافته است در حالى كه شركت هاى تعاونى ملتزم به آثار آن نيستند.
• تغيير شرط يا الحاق آن بر اساس شرط ضمن عقدى باشد كه تجويز چنين تغييرات يا الحاقاتى را داده باشد — لازمه ى اين امر آن است كه متعاقدين الزام شروط ابتدائى لاحق را در ضمن عقد شرط نموده باشند درحالى كه اولا اصل چنين شرطى مخالف با سنّت (غير الزامى بودن شرط ابتدائى) است و ثانيا اين شرط ضمن عقد، ماهيت شرط ابتدائى لاحق را تغيير نخواهد داد.
