درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

جمع بندى [1]

اساسا نسبت به روايت نبوى المؤمنون عند شروطهم چهار نظريه وجود دارد :

    • فقط متضمن حكم تكليفى است — مرحوم آيت الله خوئى معتقدند كه مفاد اين دليل، صرفا حاكم تكليفى مى باشد هرچند كه خصوص حقّ مطالبه براى شارط را نيز در عين اينكه يك نوع حكم وضعى است، ملتزم هستند (مانند نفقة أقارب كه در عين عدم اشتغال ذمة قابل مطالبه مى باشد). لازمه ى اين نظريه آن است كه شرط نتيجة و وصف در أعيان شخصى از تحت اين دليل خارج باشد زيرا اين دو شرط نمى تواند موضوع حكم تكليفى قرار گيرد.

    • فقط متضمن حكم وضعى است — مرحوم صاحب جواهر معتقدند كه مفاد این دليل، صرفا صحت اشتراط در ضمن عقد است كه يك حكم وضعى مى باشد [2] . بر اساس اين مبنا وجوب وفاء به شرط بايد برگرفته از دليل ديگرى (مانند أوفوا بالعقود) باشد. مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند ممكن است استدلال مرحوم صاحب جواهر بر نفى حكم تكليفى در اين دليل، آن باشد كه وجوب مستقل وفاء به شرط مستلزم آن است كه تخلف بعضى از شروط (مانند تسليم مبيع در بلد ديگر) موجب دو معصيت باشد زيرا هم مخالف با وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) و هم مخالف با وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) خواهد بود[3] . علاوه بر اینکه اين دليل به لسان بيان حكم وضعى مى باشد نه بيان حكم تكليفى.

همچنين مرحوم محقق ثانى نيز مى فرمايد مفاد این دليل خصوص حقّ خيار فسخ مى باشد كه حكم وضعى است.

    • متضمن هردو حكم تكليفى و وضعى است — مفاد اين دليل به حسب اختلاف شروط، مختلف مى باشد (كما هو المختار). اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد اين دليل حاوى حكم تكليفى و اگر شرط وصف و نتيجه باشد، حاوى حكم وضعى خواهد بود.

    • متضمن هيچ حكمى نيست — مرحوم محقق ايروانى معتقد است اين روايت حاوى هيچ حكم شرعى (تكليفى و وضعى) نمى باشد و صرفا متذكر يك نكته اخلاقى شده است.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد براى تبيين مسأله بايد در دو مقام نسبت به روايت المؤمنون عند شروطهم اظهار نظر نمود :

مقام اول - مفهوم شرط (موضوع) [4]

ثبوتا براى شرط اقسامى وجود دارد كه عبارت است از :

    • اگر شرط قابل جعل مستقل نباشد (مانند اشتراط مدل خاص براى خياطة كه با صرف نظر از عقد و خياطة، وجود مستقل ندارد) — اساسا اين نوع از شروط، شرط اصطلاحى نيست تا مشمول دليل المؤمنون عند شروطهم باشد بلكه بندهاى عقد و قرارداد بشمار مى آيد كه با توجه به مفاد آية شريفة (أوفوا بالعقود) وجوب وفاء خواهد داشت.

    • اگر شرط قابل جعل مستقل باشد :

        ◦ مرتبط به مضمون عقد باشد :

            ⁃ شرط به صورت قيد در عقد قرار گرفته باشد (مانند خياطة مقيّد به قرائت قرآن در حال خياطة) :

    • وحدت مطلوب وجود داشته باشد — متفاهم عرفى از شرط و اشتراط، غير از مفاهيمى است كه به صورت قيد در ضمن عقد قرار مى گیرد. همچنين ظهور قيد و تقيّد در وحدت مطلوب است، بنابراين اين دسته از قيود بر اساس دليل وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود)، وجوب وفاء خواهد داشت.

    • تعدد مطلوب وجود داشته باشد — اگر قرينه اى وجود داشته باشد كه مقيد مطلوب مستقلى از قيد دارد، در حكم شرط ضمن عقد است و بعيد نيست كه مشمول دليل المؤمنون عند شروطهم باشد.

    • به صورت شرط در عقد قرار گرفته باشد (مانند خياطة مشروط به قرائت قرآن در حال خياطة) — بعيد نيست كه مشمول دليل المؤمنون عند شروطهم باشد.

        ◦ مرتبط به مضمون عقد نباشد (مانند خياطة مشروط به زيارت نيابتى)

            ⁃ وحدت مطلوب وجود داشته باشد — اگرچه امر غير مرتبط به مضمون عقد لامحاله بايد به صورت شرط لحاظ شده باشد اما ممكن است با توجه به وجود قرينة بر وحدت مطلوب، جزئى از عقد به حساب آيد و لزوم آن بر اساس وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) باشد.

            ⁃ تعدد مطلوب وجود داشته باشد — اگرچه امر غير مرتبط به مضمون عقد لامحاله بايد به صورت شرط لحاظ شده باشد و عنوان شرط ظهور در تعدد مطلوب دارد، قدرمتيقن از شمول دليل المؤمنون عند شروطهم همين صورت است. همچنين از آنجا كه امام عليه السلام براى وجوب التزام به شرط به دليل وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) تمسك ننموده اند كشف مى شود كه عنوان شرط بايد ركن مستقلى در مفاد عقد ملاحظه شده باشد.

مقام دوم - مدلول روايت (محمول)

بايد توجه داشت كه اولا با توجه به بررسى هاى سندى، آن مضمونى كه از حيث سند تمام است عبارت المسلمون عند شروطهم مى باشد.

ثانيا اگرچه اصل در جملات خبرية إخبار است اما اين جملة خبرية در مقام انشاء بوده و متضمن يك حكم شرعى از احكام اسلام است (خلافا لما ادعى الإيروانى) و آن عبارتند از لزوم پايبندى و التزام مسلمانان به شروط خود، هرچند كه اين حكم شرعى تأسيسى نبوده و سابق بر آن سيرة عقلائية بر وفق آن وجود داشته است. قرينه ى إنشائى بودن اين جملة خبرية آن است كه مسلمان موضوع و عند شروطهم محمول آن واقع شده كه اين تركيب ظهور در يك الزام رفتارى (پايبندى مسلمان به شرط) دارد برخلاف آنكه مسلمان محمول جمله واقع مى شد كه اين تركيب ظهور در يك واقعيت و حادثه (پيوسته بودن شرط به مسلمان) مى داشت.

ثالثا اصل پايبندى و التصاق به شروط اختصاصى به شرط فعل نداشته و اعم از شرط فعل و صفت و نتيجة مى باشد لكن در مواردى كه مفاد شرط، فعل باشد، پايبندى اقتضاء وجوب تكليفى وفاء به شرط را خواهد داشت همچنان كه در موارد شرط نتيجة، پايبندى مقتضى حكم صحّت و نفوذ شرط است. مؤيد اين معناى جامع آن است كه امام عليه السلام علاوه بر شرط فعل، براى صحّت و نفوذ شرط نتيجة نيز به اين كلام نبوى تمسك نموده اند مانند :

    • محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم[5] .

در اين روايت امام عليه السلام ضمن حكم به صحّت شرط عدم حقّ خيار فسخ داشتن زوجة كه يك شرط نتيجة است، به روايت نبوى استدلال مى نمايند.

    • وباسناده عن القاسم بن (بريد) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم[6] .

موضوع اين روايت اشتراط رجوع رقّيت به صورت شرط نتيجة است و امام عليه السلام با استشهاد به روايت نبوى، آن را صحيح و معتبر دانسته اند.

رابعا در موارد شرط فعل اگرچه بر اساس اين روايت، مشروط عليه ملزم به وفاء شرط مى باشد و در عرض آن مفيد حقّ مطالبة و اجبار توسط حاكم براى شارط است، لكن نظير نفقة أقارب موجب اشتغال ذمة مشروط عليه به يك فعل يا دِين نمى شود (خلافا لما ادعى الآخوند).