درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

٦- مرحوم صاحب عروة [1] معتقد است اگرچه واژه شرط به دو معناى تعليق (شرط فلسفى) و التزام (شرط فقهى) بكار مى رود اما حقيقت شرط، خصوص تعليق نيست تا اين عنوان منحصر به شروط ضمن عقد باشد، همچنان كه خصوص التزام هم نيست تا ادعا شود منحصر به شرط فعل است و از آنجا كه شرط صفت (در عين شخصى) و نتيجة حاوى هيچ التزام و اقدام عملى اى نيست‌ [2] ، شامل آن دو نخواهد شد، بلكه اساسا اعم از تعليق و تقييد و إلتزام است و در نتيجه شامل شرط صفت و نتيجة و شرط ابتدائى و حتى مطلق عقد و عهد نيز خواهد بود فلذا بر قيودات عوضين از اوصاف مختلف، اطلاق شرط بدون عنايت و مجازيت صورت مى گيرد.

ايشان مى فرمايند از اين جهت كه تفاوتى بين استعمال شرط به معناى تعليق يا تقييد (در شرط فعل و نتيجة) و شرط به معناى التزام (در شرط فعل) احساس نمى شود، كشف مى گردد كه اين لفظ، مشترك لفظى و داراى دو وضع مستقل نمى باشد بلكه لامحاله مشترك معنوى است و معناى موضوع له آن به قرينه ى استعمالات، مطلق مجعول و مقرّر شده خواهد بود كه جامع بين تعليق و تقييد و التزام مى باشد.

بنابر آنچه گفته شد، معناى روايت نبوى (المؤمنون عند شروطهم) عبارت از آن است كه مؤمن التصاق به مجعولات خود دارد و پايبند به آن هاست. بديهى است كه اگر مفاد شرط، وصف يا نتيجة باشد، پايبندى ناظر بر حكم وضعى خواهد بود و اگر مفاد شرط، فعل و اقدام عملى باشد، پايبندى ناظر بر حكم تكليفى و وجوب وفاء مى باشد. بايد توجه داشت كه التصاق مؤمن به شرط صفت بدان معنا نيست كه عقد معلّق بر آن صفت گرديده است تا در نتيجه، تخلّف وصف موجب بطلان عقد شود (مضافا به اينكه اصل تعليق در عقد نيز موجب بطلان آن است)، بلكه حقيقتا مطلوب متعدد است (مُنشأ - وصف) و التزام شارط به مُنشأ معلّق بر وجود صفت مى باشد و تخلّف وصف موجب جواز فسخ مى گردد.

به نظر مى رسد اين كلام مرحوم صاحب عروة مستلزم آن است كه شرط صفت صرفا موجب جعل خيار فسخ باشد و هيچ دليلى بر وجوب وفاء بدان و ثبوت حقّ مطالبه و اجبار حاكم وجود نخواهد داشت (همچنان كه خود ايشان نيز متوجه وجود چنين مشكلى بوده اند و راه حلّى براى رفع آن ارائه ننموده اند). مضافا به اينكه ايشان در مسير استدلال خويش از شرط به معناى التزام آغاز كردند ولى در آخر شرط به معناى تعليق را مورد بررسى و تحليل قرار دادند. [3]

مرحوم آيت الله خوئى در برابر مدعاى مرحوم صاحب عروة تنها معناى شرط را اناطة و تعليق مى دانند و در موارد شرط فعل براى تصحيح التزام و تحقق خارجى شرط، قائل به دو تعليق مى باشند (تعليق مُنشأ بر اصل التزام و تعهد فعلى و تعليق التزام شارط به مُنشأ بر تحقق خارجى شرط).

٧- مرحوم آخوند معتقد است اين روايت نبوى صرفا ناظر بر صحت و نفوذ شرط است كه يك حكم وضعى مى باشد و لذا شامل هر سه نوع شرط فعل و صفت و نتيجة مى شود. نفوذ شرط فعل بدان معناست كه بر ذمة مشروط عليه، حقّى براى شارط ثابت است و بالتبع وجوب تكليفى (أداء حقّ و دِين) خواهد داشت، همچنان كه نفوذ شرط نتيجة به معناى تأثير آن مى باشد. [4]