درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

٥- مرحوم محقق ايروانى مى فرمايند[1] استفاده ى وجوب از روايت نبوى (المؤمنون عند شروطهم) منوط به آن است كه يا يجب در تقدير باشد و يا جملة خبرية در مقام انشاء باشد، در حالى كه هردو احتمال، خلاف ظاهر است و قرينة اى بر ثبوت آن وجود ندارد. مضافا به اينكه أخذ عنوان مؤمن در اين جمله نيز دلالت بر عدم متضمن حكم إنشائى بودنش مى كند زيرا روشن است كه موضوع حكم شارع هيچگاه نمى تواند خصوص مؤمن باشد و حكم تكليفى اختصاص به مؤمن داده شود، هرچند كه متعلّق احكام مى تواند خصوص مؤمنين باشد (مانند حرمة إيذاء مؤمن يا استحباب إجابة مؤمن). [2]

بر اساس نكته ى فوق، بدست مى آيد كه اين جملة خبرية بايد حمل بر ظاهر خود شود كه از صفات مختص به مؤمنين خبر مى دهد و حاوى اين مطلب اخلاقى است كه مؤمن سزاوار نيست إلتزام به شروط خويش نداشته و از اين فضيلت اخلاقى به دور باشد، نه اينكه متضمن حكم وجوبى يا استحبابى باشد. [3]

اگر گفته شود كه با توجه به نقل ديگر اين روايت و انضمام آن به عبارت (الا من عصى الله)، كشف مى شود كه اين جملة خبرى ناظر بر حكم تكليفى بوده است و الا تعبير به معصيت بى وجه خواهد بود ؛ بايد گفت كه اين ضميمه (بر فرض ثبوت سند) ظاهرا راجع به مشروط عليه است لكن نمى تواند قرينة اى بر اراده وجوب از صدر روايت باشد زيرا لازمه ى آن انحصار وجوب به غير فسّاق و ارتفاع حكم تكليفى با عصيان خواهد بود كه مستحيل است. مضافا به اينكه بنابر اين استثناء از وجوب، كشف مى شود كه وفاء به شرط اساسا براى فاسقين واجب نبوده است تا بر ترك آن فسق صادق باشد. بايد توجه داشت كه نسبت به اين فقره سه احتمال وجود دارد :

    • مقصود از من عصى الله فسّاقى باشند كه سيرة آنان در ساير تكاليف و عبادات، تخلّف و معصيت باشد — بنابر اين توجيه، روايت شريف خبر از التزام عملى مؤمنينى كه در ساير تكاليف خاضع و مطيع هستند، بر وفاء به شرط مى دهد.

    • مقصود از من عصى الله فسّاقى باشند كه به جهت اشتراط مخالف كتاب و سنت (مانند شرط عدم تجديد فراش)، فسق مى ورزند — بنابر این توجيه، روايت شريف خبر از التزام عملى مؤمنين بر شروطى مى دهد كه اصل آن شرط به جهت مخالفت با كتاب و سنت معصيت نباشد. لازمه ى اين وجه آن است كه نفس التزام به شرط مخالف كتاب و سنت، معصيت باشد در حالى كه هيچكس قائل به حرمت آن نيست.

    • مقصود از من عصى الله فسّاقى باشند كه به جهت ملتزم شدن به شرط حرام (مانند شرط شرب خمر)، فسق مى ورزند — بنابر این توجيه، روايت شريف خبر از التزام عملى مؤمنين به شروطى مى دهد كه مفاد آن امر غير جائز نباشد.

بايد توجه داشت كه مرحوم ايروانى در عين اينكه عبارت المؤمنون عند شروطهم را فاقد هرنوع حكم (تكليفى و وضعى) مى دانند، در مباحث ديگر ادعا نموده اند كه (اگر اين جمله حاوى حكم شرعى باشد) محذورى ندارد كه نسبت به شرط فعل، متضمن حكم تكليفى و نسبت به شرط وصف و نتيجة، متضمن حكم وضعى باشد[4] .

به نظر می‌رسد اين دو ادعا قابل جمع نبوده و مستلزم رفع يد يكى از آنهاست.