درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

٤- مرحوم اصفهانى مى فرمايند روايت نبوى (المؤمنون عند شروطهم) يك جمله خبرية است و نسبت به مفاد آن سه احتمال وجود دارد :[1]

    • مدلول مطابقى آن صحت اشتراط در ضمن عقد و نفوذ شروط ضمن عقد (حكم وضعى) است.

    • مدلول مطابقى آن وجوب وفاء به شرط ضمن عقد (حكم تكليفى) است كه مدلول التزامى آن صحت و نفوذ شرط مى باشد. [2]

    • مدلول مطابقى آن غير قابل فسخ بودن شرط و عدم امكان عدول از آن (حكم وضعى) است. [3]

ايشان معتقدند كه اگرچه بر اساس خبرى بودن اين جمله، دلالت آن بر حكم وضعى (إخبار از صحت شرط يا نفوذ آن) مناسب تر است لكن از آنجا كه مفاد آن إخبار از ملازمت مؤمن با شرط خويش و قيام او به مقتضاى شرطش است و إخبار از تحقق شئ در آينده، مناسب با انبعاث و اراده تحقق مى باشد (و الا مستلزم كذب است)، دلالت بر حكم إنشائى و وجوب تكليفى (احتمال دوم) خواهد داشت و بنابر نظر بسيارى از اصوليين (كما ادعى الآخوند) دلالت جمله ى خبرية بر إنشاء و ايجاد، أشدّ و آكد از صيغة أمر مى باشد. به عبارت دیگر در اين جمله ى خبرية به بيان اوصاف شرط (صحت يا نفوذ و لزوم) پرداخته نشده بلكه مشروط عليه (المؤمنون) مورد توصيف قرار گرفته است و از احتمالات متصوّر، تنها موردى كه متوجه مشروط عليه مى باشد، حكم تكليفى وجوب وفاء (احتمال دوم) خواهد بود.

اگر گفته شود كه حتى با قبول اين تقريب و خبر در مقام انشاء بودنش، دليلى بر وجوبى بودن وفاء وجود ندارد بلكه با توجه به اينكه از عنوان مشروط عليه به عنوان مؤمن يا مسلم عدول شده، بدست مى آيد كه اين التزام عملى و اقدام به تعهد لازمه ى ايمان يا اسلام مى باشد و از آنجا كه مخالفت با شرط مسلما موجب خروج از ايمان يا اسلام نخواهد بود، نمى توان وجوب وفاء را نتيجه گرفت بلكه نهايتا إلتزام به مفاد شرط برآمده از كمال ايمان و اسلام مى باشد و اين روايت دلالت بر استحباب وفاء و افضليت آن خواهد داشت ؛ بايد گفت كه در اين روايت نبوى چند دليل بر وجوبى بودن اين حكم (وفاء به مفاد شرط) وجود دارد و آن ها عبارتند از :[4]

    • اولا إخبار به وقوع با اراده ى لزومى تناسب دارد زيرا در إخبار از وقوع، فرض عدم وقوع به صورت كلى منتفى دانسته شده كه با وجوب انطباق دارد در حالى بنابر اراده استحبابى، احتمال تخلّف و عدم وقوع مسلّم مى باشد.

    • ثانيا امام عليه السلام از همين جمله ى خبرى در مقام أمر به وفاء شرط استفاده نموده اند مانند :

            ⁃ وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم.[5]

            ⁃ وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما.[6]

بايد توجه داشت كه وفاء از حيث لغت به معناى أداء حقّ غير نيست تا ادعا شود حضرت در ضمن حكم به لزوم أداء حقّ شارط، براى اثبات اصل حقّ تمسك به روايت نبوى كرده اند فلذا اين جمله ى خبرية لامحاله دلالت بر صحت و نفوذ شرط خواهد شد (كما ادعى الشيخ الأنصارى)، بلكه لغتاً به معناى إتمام و إنهاء مى باشد كه دقيقا مطابق با مفاد روايت نبوى بوده و امام عليه السلام مستند حكم خود را كلام نبوى قرار داده اند.

    • ثالثا هميشه حكم معلّق بر موضوع مى شود و موضوع اين جمله ى خبرية مؤمن قرار گرفته است و در نتيجه عدم وفاء به شرط مستلزم خروج از إيمان خواهد بود و بديهى است كه اين مفهوم با معصيت و ترك واجب مناسب مى باشد.

    • رابعا در بعضى از روايات، جمله‌ى المؤمنون عند شروطهم با انضمام إلا من عصى الله آمده[7] و از عدم وفاء به شرط و پايبندى به شروط تعبير به عصيان شده است و اين نكته گوياى وجوب وفاء به شرط و حرمت ترك آن مى باشد. [8]

مرحوم اصفهانى بعد از بيان چهار استدلال بر وجوب وفاء به شرط بر اساس مفاد المؤمنون عند شروطهم مى فرمايند نسبت به استفاده ى وجوب از اين روايت نبوى دو اشكال شده است :

    • تعليق وفاء بر إيمان دلالت بر مستحب بودن آن مى كند (زيرا قطعا استنكاف از شرط موجب خروج از إيمان نمى باشد) و اين غالب اصولا براى بيان مستحبات و فضائل بكار مى رود مانند المسلم إذا وعد وفى يا فليس بمؤمن يا… .

جواب

اگر مقصود مستشكل آن است كه براساس تتبع و استقراء، اين تركيب دلالت بر فضل و استحباب دارد به گونه اى كه نفس تركيب قرينه ى صارفه اى از وجوب و سبب انصراف به استحباب مى باشد، كه اين ادعا اول كلام است و نياز به استقراء تام خواهد داشت (عهدته على مدعيه) ؛ و اگر مقصود مستشكل آن باشد كه صرف بشمار آوردن وفاء از مقتضيات ايمان دلالت بر استحباب آن مى كند، كه اين كلام ناتمام است زيرا اگرچه خصوص ترك وفاء به شرط موجب خروج حقيقى از دايره ى إيمان نمى باشد اما بر اساس اين روايت، موجب خروج ادعايى و در حكم ترك إيمان خواهد بود كه اين مفهوم فقط با وجوب هماهنگ مى باشد. مؤيد اين خوانش آن است كه در بعضى از نقل ها المسلمون عند شروطهم آمده است در حالى كه اسلام مردد بين وجود و عدم بوده و مفهوم مشكّك و داراى كمال نيست.

    • وجوب وفاء به شرط ضمن عقد، مستلزم تخصيص اكثر مى باشد زيرا واضح است كه شروط غير معتبر (فاقد شروط صحت شرط) و شروط در ضمن عقود جائز بالذات و جائز بالعرض (خيارات) وجوب وفاء نخواهد داشت.

جواب

اولا شروط فاقد شرط صحت، اساسا شرط نيست تا عدم وجوب وفاء آن استثناء از وجوب وفاء محسوب شود. ثانيا شروط ضمن عقود جائز (بالذات يا بالعرض) نيز مادامى كه عقد تداوم داشته باشد، وجوب وفاء خواهد داشت و بعد از فسخ عقد سالبه بانتفاء موضوع مى گردد.

ثالثا بر فرضى كه تمام موارد ادعا شده تخصيص وجوب وفاء به شرط باشد، حتى بنابر ادعاى مستشكل و دلالت روايت نبوى بر مستحب بودن وفاء به شرط نيز اين تخصيص اكثر وجود خواهد داشت.