درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط
نكته
بايد توجه داشت كه بر اساس نظر مرحوم آيت الله خوئى، به مقتضاى روايت نبوى (المؤمنون عند شروطهم) نه تنها ذمة ى مشروط عليه به عوض شرط مشغول نمى شود و او ضامن نيست، بلكه حتى ذمة ى او مشغول به اصل فعل نيز نمى باشد [1] تا وارث او ضامن فعل مورّث باشند و اين دليل تنها ناظر بر حكم تكليفى به وجوب و حقّ مطالبه ى آن توسط شارط خواهد بود (مانند نفقة أقارب). لازمه ى اين نظريه آن است كه شرط ضمان در ضمن عقد صرفا موجب وجوب فعل تدارك بوده و سبب اشتغال ذمة ى مشروط عليه به خسارت (ضمانت شرعى) نمى باشد مگر اينكه دليل خاصى بر صحت ضمانت شرعى وجود داشته باشد (مانند شرط ضمان در عارية). مضافا به اينكه از منظر ايشان، حصول ضمانت منوط به سبب خاص شرعى و حكم شارع است (مانند إتلاف) و حصول آن على القاعده تحت اختيار مشروط عليه نيست تا به صورت شرط نتيجة صحيح باشد زيرا صحت شرط نتيجة متوقف بر دو شرط است : تحت اختيار مشروط عليه بودن نتيجة (برخلاف شرط ميراث) و عدم دخالت لفظ خاص در حصول آن نتيجة (برخلاف شرط زوجية).
مرحوم صاحب عروة در كتاب الإجارة نسبت به ثياب مراجعه كننده به حمام در فرض سرقت يا آسيب ديدن مى فرمايند :[2]
• اگر ثياب به صاحب حمام امانت (وديعة) سپرده نشده باشد — صاحب حمام اساسا ضامن نيست.
• اگر ثياب به صاحب حمام امانت (وديعة) سپرده شده باشد :
◦ در قبال امانت، اجرت وجود داشته باشد :
⁃ صاحب حمام تعدّى يا تفريط نموده باشد — صاحب حمام ضامن است.
⁃ صاحب حمام تعدّى يا تفريط ننموده باشد :
‣ شرط ضمان نشده باشد — صاحب حمام ضامن نيست.
‣ شرط ضمان شده باشد — صاحب حمام ضامن است زيرا او امين محض نبوده در إزاء امانت، انتفاعى برده است (مانند مال المضاربة).
◦ در قبال امانت، اجرت وجود نداشته باشد :
⁃ صاحب حمام تعدّى يا تفريط نموده باشد — صاحب حمام ضامن است.
⁃ صاحب حمام تعدّى يا تفريط ننموده باشد :
‣ شرط ضمان نشده باشد — صاحب حمام ضامن نيست.
‣ شرط ضمان شده باشد — صاحب حمام ضامن نيست زيرا او امين محض بوده در إزاء امانت، انتفاعى نبرده است (برخلاف عارية) و بر اساس روايات[3] ، امين محض ضامن نمى باشد. [4]
اما مرحوم آيت الله خوئى در ذيل اين كلام مى فرمايند ضمانت فقط به صورت شرط فعل و لزوم تدارك صحيح بوده (نه شرط نتيجة) و بالتبع موجب اشتغال ذمة نخواهد شد[5] .
لازمه ى اين كلام آن است كه تدارك اگرچه به منزله ى يكى از تكاليف واجب است اما تا به فعليت نرسد، مؤونة و مخارج بشمار نيامده و جهت خمس از فوائد سنة كسر نمى شود.
اشكال
به نظر مى رسد اولا محذور فقهاء نسبت به بطلان شرط ضمانت به صورت شرط نتيجة، ضمان ما لم يجب بودن آن است و لذا آن را تأويل به شرط فعل و لزوم مدارك برده اند نه اينكه دليل المؤمنون عند شروطهم را صرفا ناظر به احكام تكليفى مى دانسته اند. ثانيا ممكن است گفته شود كه عرف و عقلاء تفاوتى بين لزوم تدارك (حكم تكليفى) و ضمانت و اشتغال ذمة (حكم وضعى) نمى بينند و هردو را يكسان مى دانند. بنابراين حتى اگر شرط ضمان به صورت شرط فعل و لزوم تدارك باشد، به منزله ى ضمانت و اشتغال ذمة خواهد بود.
