درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

    • فقط متضمن حكم وضعى است — مرحوم صاحب جواهر معتقدند كه مفاد این دليل، صرفا صحت اشتراط در ضمن عقد است كه يك حكم وضعى مى باشد [1] . بر اساس اين مبنا وجوب وفاء به شرط بايد برگرفته از دليل ديگرى (مانند أوفوا بالعقود) باشد. مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند ممكن است استدلال مرحوم صاحب جواهر بر نفى حكم تكليفى در اين دليل، آن باشد كه وجوب مستقل وفاء به شرط مستلزم آن است كه تخلف بعضى از شروط (مانند تسليم مبيع در بلد ديگر) موجب دو معصيت باشد زيرا هم مخالف با وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) و هم مخالف با وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) خواهد بود[2] . علاوه بر اینکه اين دليل به لسان بيان حكم وضعى مى باشد نه بيان حكم تكليفى.

همچنين مرحوم محقق ثانى نيز مى فرمايد مفاد این دليل خصوص حقّ خيار فسخ مى باشد كه حكم وضعى است.

    • متضمن هردو حكم تكليفى و وضعى است — مفاد اين دليل به حسب اختلاف شروط، مختلف مى باشد (كما هو المختار). اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد اين دليل حاوى حكم تكليفى و اگر شرط وصف و نتيجه باشد، حاوى حكم وضعى خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد براى تبيين مسأله بايد به بيان اقسام شروط ضمن عقد پرداخت :

    • اگر شرط قابل جعل مستقل نباشد (مانند اشتراط مدل خاص براى خياطة كه با صرف نظر از عقد و خياطة، وجود مستقل ندارد) — اساسا اين نوع از شروط، شرط اصطلاحى نيست تا مشمول دليل المؤمنون عند شروطهم باشد بلكه بندهاى عقد و قرارداد بشمار مى آيد كه با توجه به مفاد آية شريفة (أوفوا بالعقود) وجوب وفاء خواهد داشت.

    • اگر شرط قابل جعل مستقل باشد :

        ◦ مرتبط به مضمون عقد باشد :

            ⁃ به صورت قيد در عقد قرار گرفته باشد (مانند خياطة مقيّد به قرائت قرآن در حال خياطة) :

    • وحدت مطلوب وجود داشته باشد — متفاهم عرفى از شرط و اشتراط، غير از مفاهيمى است كه به صورت قيد در ضمن عقد قرار مى گیرد. همچنين ظهور قيد و تقيّد در وحدت مطلوب است، بنابراين اين دسته از قيود بر اساس دليل وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود)، وجوب وفاء خواهد داشت.

    • تعدد مطلوب وجود داشته باشد — اگر قرينه اى وجود داشته باشد كه مقيد مطلوب مستقلى از قيد دارد، در حكم شرط ضمن عقد است و بعيد نيست كه مشمول دليل المؤمنون عند شروطهم باشد.

            ⁃ به صورت شرط در عقد قرار گرفته باشد (مانند خياطة مشروط به قرائت قرآن در حال خياطة) — بعيد نيست كه مشمول دليل المؤمنون عند شروطهم باشد.

        ◦ مرتبط به مضمون عقد نباشد (مانند خياطة مشروط به زيارت نيابتى)

            ⁃ وحدت مطلوب وجود داشته باشد — اگرچه امر غير مرتبط به مضمون عقد لامحاله بايد به صورت شرط لحاظ شده باشد اما ممكن است با توجه به وجود قرينة بر وحدت مطلوب، جزئى از عقد به حساب آيد و لزوم آن بر اساس وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) باشد.

            ⁃ تعدد مطلوب وجود داشته باشد — اگرچه امر غير مرتبط به مضمون عقد لامحاله بايد به صورت شرط لحاظ شده باشد و عنوان شرط ظهور در تعدد مطلوب دارد، قدرمتيقن از شمول دليل المؤمنون عند شروطهم همين صورت است. همچنين از آنجا كه امام عليه السلام براى وجوب التزام به شرط به دليل وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) تمسك ننموده اند كشف مى شود كه عنوان شرط بايد ركن مستقلى در مفاد عقد ملاحظه شده باشد.