درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

    • عبارات مرحوم آيت الله خوئى حاوى سه ادعا بود :

    • شروط ضمن عقد به صورت منع خلوّ يا موجب تعليق إنشاء بر تعهد و التزام فعلى مى باشند و يا موجب تعليق إلتزام شارط به مُنشأ بر تحقق خارجى شرط از جانب مشروط عليه.

    • عقد بايد متضمن تعهد و التزام باشد و لذا عقود إذنى حقيقتا عقد نمى باشد.

    • شروط ضمن عقود إذنى علاوه بر اینکه موجب محدوديت إذن و رضايت مى شود، مشمول دليل المؤمنون عند شروطهم بوده و وجوب وفاء نيز خواهد داشت.

بايد توجه داشت كه اين چند ادعا از چند جهت متعارض بوده و قابل جمع نمى باشد زيرا :

    • اساسا در عقود إذنى چيزى إنشاء و ايجاد نمى شود تا شرط موجب تعليق إنشاء يا مُنشأ آن باشد. بديهى است كه اباحة تصرف نيز با إذن به وجود نمى آيد تا إنشاء بر إذن صادق باشد بلكه إذن صرفا صادر مى شود و إخبار از رضايت مى باشد كه شارع به تبع آن حكم به جواز تصرف جعل مى نمايد.

    • از آنجا كه عقود إذنى فاقد هرگونه تعهد و التزام است، تعليق إلتزام بر تحقق خارجى شرط معنا ندارد.

    • اگر شرط ضمن عقود إذنى به صرف اينكه موجب تعليق و اناطة إذن است، مشمول دليل المؤمنون عند شروطهم باشد در حالى كه عقود إذنى حقيقتا عقد نيستند، لازم مى آيد كه شروط ابتدائى نيز در بسیارى از موارد (مواردى كه شرط ما بازاء دارد و حاوى تعليق است) مشمول این دليل بوده و وجوب وفاء داشته باشند.

٣- مرحوم صاحب جواهر معتقد است از آنجا كه وفاء به عقد به معناى ترتّب آثار عقد است و امر به وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) ظهور در وجوب مطلق دارد (نه واجب مشروط)، شامل عقود جائز نمى شود زيرا وجوب وفاء به عقد در عقود جائز مقيد و مشروط به بقاء عقد مى باشد.

همچنين ايشان قائل است دليل المؤمنون عند شروطهم صرفا دلالت بر صحّت اشتراط در ضمن عقود (به صورت شرط فعل يا وصف يا نتيجة) مى كند و متضمن حكم وفاء به شروط ضمن عقد نمى باشد[1] [2]