درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

تنبيهات

١- مرحوم آيت الله خوئى در برابر كلام مرحوم شيخ انصارى دو ادعا دارند :[1]

    • مقصود از وفاء در آية شريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[2] إتمام عقد و استمرار آن است نه ترتّب آثار عقد زيرا وفاء به عقد ظهور در تداوم و استمرار دارد و به معناى ترتّب آثار بودن آن نياز به قرينه دارد كه مفقود است.

    • أمر به وفاء در اين آية إرشادى است نه مولوى و ارشاد به غير قابل فسخ بودن عقود و امتناع نقض تعهد متعاقدين مى باشد زيرا اگرچه ظهور أمر در مولويت است اما از آنجا كه أمر و نهى (تكاليف) فقط به افعالى تعلّق مى گيرد كه مقدور مكلف باشد، لازمه ى مولوى بودن اين امر، ممكن بودن فسخ و قطع عقد مى باشد كه صرفا به جهت نهى مولوى حرام گرديده است در حالى كه همه ى فقهاء قائل اند عقود لازم قابل فسخ نبوده و فسخ متعاقدين بى اثر مى باشد (نه اينكه فسخ مؤثر و حرام باشد) فلذا اين أمر بايد حمل بر إرشاديت شود همچنان كه نهى در روايت دعى الصلاة أيام أقرائك[3] ، نيز ارشاد به عدم امكان صلاة و بطلان تلقى شده است زيرا بر اساس مولوى بودن آن، بايد نماز زن حائض ممكن و حرام باشد در حالى كه اين خلاف ضرورت فقه است.

مرحوم آيت الله خوئى از مجموع اين دو مقدمه نتيجه مى گيرند كه مدلول آية شريفة، ارشاد به استمرار و تداوم بر عقد است و عقود إذنى از عموميت آن تخصصا خارج مى باشند. همچنين بايد توجه داشت كه اگرچه اصل التزام به آثار عقد بر اساس اين آية وجوب شرعى ندارد اما با توجه به حرمت تصرف در مال غير يا استيلاء بر آن، نقض آثار عقد (مانند عدم تسليم مبيع) حرام خواهد بود.

اشكال

به نظر مى رسد مدعاى مرحوم آيت الله خوئى تمام نباشد زيرا اولا آنچه از وفاء استظهار مى شود همان ترتّب آثار و تسليم به نتائج عقد است. ثانيا محذورى ندارد كه مدلول وفاء، جامع بين استمرار عقد و ترتّب آثار عقد باشد. ثالثا حتى اگر امر به وفاء را مولوى بدانيم به انضمام دو مقدمه ى اقتضاء نهى از ضدّ داشتن أمر و دلالت نهى در معاملات بر فساد، دلالت بر عدم تأثير فسخ علاوه بر حرمت آن نيز خواهد داشت و با غير قابل فسخ بودن عقود لازم منافاتى ندارد همچنان كه نهى از معامله ى ربوى در عين دلالت بر حرمت، موجب بدون اثر گشتن اين عقد و عدم سببيت ملكيت آن خواهد بود.