درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

از منظر مرحوم آيت الله خوئى عقد بايد متضمن التزام و تعهد باشد در حالى كه عقود جائز اساسا فراتر از إذن و اباحة تصرف نيست و فاقد تعهد و التزام است فلذا از مصاديق عقد نيست تا موضوع براى وجوب وفاء در آية شريفة قرار گيرد [1] و خروج آن از ذيل آية تخصّصى مى باشد نه اينكه به جهت اجماع تخصيص يافته باشد (كما ادعى صاحب الجواهر). مضافا به اينكه علاوه بر قصور ادله ى لزوم ، در تمام عقود إذنى از آنجا كه اموال از ملك مالك و ولايت او خارج نمى گردد، بر اساس دليل النّاس مسلّطون على أموالهم حق فسخ و رجوع از إذن محفوظ مى باشد كه از آن به جواز عقد تعبير مى شود[2] . بايد توجه داشت كه لزوم و جواز عقود حكم شارع است نه جزء مفاد عقد تا مخالفت با آن توسط جعل شرط عدم فسخ در عقد جائز، موجب مخالفت با مقتضاى عقد محسوب شود.[3]

بر اساس مبناى مرحوم آيت الله خوئى اگرچه عقود إذنى وجوب وفاء به عقد (لزوم) نخواهند داشت و مشمول آية شريفة نمى شود لكن شروط ضمن آن مشمول دليل المؤمنون عند شروطهم قرار خواهد گرفت زيرا عنوان شرط منحصر به عقود لازم نيست بلكه هر التزامى كه ضمن مطلق عقد قرار گرفته باشد را شامل مى شود و اين دليل صرفا متضمن حكم تكليفى (وجوب وفاء) مى باشد نه اينكه ناظر بر حكم وضعى نيز بوده تا با فسخ عقد منافات داشته باشد.[4]

اشكال

اولا در صورتى قصور ادله ى لزوم به تنهايى دلالت بر جواز عقود إذنى خواهد داشت كه اصل در عقود، جواز باشد (و هذا لا يقال به فقيه) و الا صرف انتفاء لزوم، موجب اثبات جواز عقد نخواهد بود.

ثانيا تمام عقود جائز، إذن محض نيستند تا با اين تقريب از تحت عموميت آية شريفة خارج باشند بلكه برخى از عقود جائز متضمن تمليك است (مانند هبة) و خروج آن از وجوب وفاء به عقد نيازمند دليل خاص و مخصّص مى باشد.

ثالثا عقد عبارت است از هر عمليات حقوقى كه متقوم بر ايجاب و قبول باشد اما اينكه مرحوم آيت الله خوئى اصرار دارند كه عقد بايد متضمن التزام و تعهد باشد قابل فهم نيست زيرا در بسيارى از عقود (مانند بيع) جز تمليك، إلتزام و تعهدى در مفاد وجود ندارد تا قوام عقد باشد.

رابعا اگر عقود إذنى راسا از ذيل وجوب وفاء به عقد خارج باشند دليلى بر پايبندى به مفاد إذن و آثار آن وجود نخواهد داشت و بايد نقض آن جائز باشد (مثلا بعد از عارية استدعاى اجرة المثل شود). [5]

خامسا اگر شرط عبارت از التزام بازاء التزام باشد، نبايد بر تعهدات ضمن عقود جائز إذنى شرط صادق باشد زيرا بنابر ادعاى مرحوم آيت الله خوئى، عقود إذنى اساسا عقد و التزام نيست تا بازاء آن التزام ديگرى قرار داده شود. اگر گفته شود كه حقيقت شرط اناطة و تعليق است و إذن نيز قابل تعليق و اناطة مى باشد، مى گوييم كه اين تقريب بنابر تعريف شرط در لغت و فلسفه است اما عنوان شرط در اصطلاح خصوص التزام در قبال التزام ديگر مى باشد.