درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

به نظر مى رسد براى تشخيص نسبت بين آية شريفة و دليل وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) در ابتدا بايد ديد كه رابطه ى آية شريفة با عقود جائز چيست و فسخ عقد با وفاء به عقد چه نسبتى دارد. در اين مسأله دو نظريه وجود دارد :

    • برخى از فقهاء معتقدند كه فسخ عقد منافى وفاء به عقد است و اين دو مفهوم در تعارض اند — نتيجه ى اين رويكرد آن است كه آية شريفة صرفا ناظر بر عقود لازم مى باشد :

        ◦ عده اى (مانند مرحوم صاحب جواهر) قائل اند فسخ در عقود جائز به دليل خاص (اجماع محصّل و منقول) از تحت عموميت وجوب وفاء در آية خارج شده و تخصيص يافته است هرچند كه ساير مفاد عقود جائز وجوب وفاء خواهد داشت.

        ◦ عده اى (مانند مرحوم آيت الله خوئى) قائل اند خروج عقود جائز از حكم وجوب وفاء، خروج موضوعى و تخصّصى مى باشد.

    • برخى از فقهاء معتقدند كه فسخ عقد منافى وفاء به عقد نيست بلكه پايان دادن به اصل عقد مى باشد — نتيجه ى اين رويكرد آن است كه آية شريفة ناظر بر تمام عقود (لازم و جائز) باشد و عقود جائز نيز تا وقتى كه فسخ نشود، تحت عموميت وجوب وفاء باقى بوده و بعد از فسخ موضوع براى وجوب وفاء وجود نخواهد داشت.

براى تبيين بيشتر اين موضوع به اشتراط عدم فسخ يا تأجيل [1] در ضمن عقد جائز مى پردازيم. نسبت به اين چنين شرطى سه نظريه وجود دارد :

    • اساسا اين شرط مخالف با مقتضاى عقد جائز است و باطل مى باشد.

    • اين شرط صحيح و لازم الوفاء مى باشد.

    • اگر به صورت شرط نتيجه و عدم برخوردارى از حقّ فسخ باشد، شرط فاسد و اگر به صورت شرط فعل و تعهد به عدم إعمال حقّ فسخ باشد، شرط صحيح خواهد بود.

مرحوم صاحب عروة در بحث مضاربة بعد از آنكه اين عقد را از جمله ى عقود جائز مى شمارد، مى فرمايد كه اگر در ضمن عقد مضاربة شرط عدم فسخ عقد تا زمان معيّن شود، شرط صحيح و براساس المؤمنون عند شروطهم، لازم الوفاء است هرچند كه مشهور فقهاء به جهت مخالفت اين شرط با مقتضاى عقد مضاربة، آن را فاسد و مفسد دانسته اند.[2]

از اين كلام مرحوم صاحب عروة بدست مى آيد كه :

    • اولا دليل وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) شامل شروط ضمن عقد جائز نيز مى باشد.

    • ثانيا صرف تعيين بازه زمانى براى عقد جائز، مانع از إعمال حقّ فسخ نخواهد بود.

    • ثالثا اشتراط عدم فسخ عقد جائز منافاتى با اقتضاى اين عقود ندارد بلكه مخالف با اطلاق عقد است و مانعى از صحت آن وجود نخواهد داشت.

بايد توجه داشت كه مدعاى مشهور اين چنين قابل تقرير است كه با توجه به اينكه عقد مضاربة قابليت فسخ را دارد، متعاقدين به صورت شرط ضمنى و ارتكازى، جواز فسخ عقد تحت هر شرائطى را اشتراط نموده اند در حالى كه بر اساس اين تقريب، شرط عدم فسخ مخالف با شرط ضمنى يا لوازم عقد خواهد بود نه اينكه مخالف با مقتضاى عقد باشد تا موجب فساد آن گردد زيرا مفاد عقد مضاربة فراتر از تمليك حصة اى از ربح مستقبل بازاء تجارت و تحصيل ربح نمى باشد.

مرحوم آيت الله خوئى براى توجيه مخالفت اين شرط با مقتضاى عقد مى فرمايند كه عقود جائز اساسا إذنى بيش نيست و مقتضاى إذن نيز جواز رجوع از جانب آذن و جواز ترك مأذون مى باشد.