درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

فائدة

عمده ترين دليلى كه براى وجوب وفاء به عقد تمسك مى شود، آية شريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ…﴾[1] ، است كه نسبت به مفاد آن چند بحث وجود دارد :

اول - برخى از فقهاء بر اساس مفاد اين آية معتقدند كه اصل أولى نسبت به تمامى عقود (عقود رايج زمان صدور يا مطلق عقود عقلائى)، صحّت است و بطلان شرعى هر عقدى نياز به دليل اثباتى دارد زيرا آية حكم به وجوب وفاء نموده و وفاء به عقد از آثار و لوازم صحّت عقد مى باشد.

دوم - اگر اين آية ناظر بر همه ى عقود باشد، بايد نسبت بين آن و آية شريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ…﴾[2] ، سنجيده شود زيرا ممكن است عقدى مصداق أكل مال به باطل باشد (مانند قمار) در حالى كه وجوب وفاء به عقد نيز شامل آن گردد. اكثر فقهاء قائل اند كه آية دوم مقدم بر آية اول است اما وجه تقديم آن نياز به بررسى دارد.

سوم - بسيارى از فقهاء نظير مرحوم شيخ انصارى و آيت الله خوئى، با توجه به مفاد اين آية ادعا نموده اند كه اصل أولى در تمام عقود، لزوم است و جائز بودن هر عقدى نياز به دليل اثباتى دارد زيرا وجوب وفاء به عقد مترادف وجوب إبقاء بر عقد و اتمام آن است و فسخ عقد مناقض با وفاء به آن مى باشد.

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند عقود جائز اساسا عقد و التزام و تعهد نيست تا مشمول اين آية گردد بلكه إذن است (از آن تعبير به عقود إذنى مى شود) و تخصصا از ذيل آن خارج مى باشد ؛ اما ساير فقهاء قائل به تخصيص عقود جائز مى باشند. بايد توجه داشت كه لازمه ى تخصيص عقود جائز آن است كه دليل مخصّص وجود داشته باشد و حال آنكه نسبت به جائز بودن تمام عقود جائز، دليل خاص وجود ندارد بلكه قاعده در عقود إذنى، جواز دانسته شده است.

چهارم - اگر اين آية دلالت بر لزوم عقد نمايد، بايد رابطه ى آن با ادله ى وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) و خيارات بررسى شود كه آيا در موارد شرط يا جعل خيار، وجوب وفاء به عقد مقدم است يا فسخ ناشى از تخلّف شرط يا خيار؟ [3]

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند كه اگر منشاء خيار، نصّ شرعى باشد (مانند خيار مجلس و حيوان)، تخصيص وجوب وفاء به عقد خواهد بود اما اگر منشاء آن شرط ضمنى و ارتكازى (مانند خيار غبن و عيب) و يا اشتراط متعاقدين باشد (مانند حقّ فسخ تا سه روز)، إلتزام به مفاد شرط جزئى از وفاء به عقد خواهد بود. [4]