درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط
نسبت به اينكه شرط فاسد در عقد نكاح ضررى به صحت آن نمى رساند، مؤيداتى در روايات وجود دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مى كنيم :
• محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.[1]
در اين روايت تفويض حقّ جماع و طلاق به زوجة بازاء پرداخت مهريه به زوج شرط شده است كه امام عليه السلام، پرداخت مهريه از جانب زوجة را مخالف با سنت و شرط حقّ جماع و طلاق داشتن زوجة را متولّى شدن غير مجاز دانستند ولى با اين حال، حكم به صحت عقد نكاح نمودند و صداق و حقّ جماع و طلاق را بر عهده ى زوج دانستند.
• محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد - جميعا -، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.[2]
در اين روايت امام عليه السلام در عين اينكه شرط مطلقة بودن زوجة با نكاح مجدد زوج يا دورى نمودن او از زوجة، را به جهت مخالفت با كتاب شرط باطل، و حكم به جواز تجديد فراش و اختيار طلاق داشتن زوج را از جانب پروردگار مقدم دانستند اما مى فرمايند كه اصل نكاح صحيح است و زوج اگر مايل باشد، مى تواند بر ترك ازدواج مجدد پايبند باشد [3] و يا در عين اختيار همسر يا كنيز ديگر، همسر خود را طلاق ندهد.
مرحوم صاحب عروة ادعا فرمود كه اگر شارط جاهل به فساد شرط رقّيت فرزند باشد، اصل عقد نكاح نيز احتمال دارد باطل باشد لكن در روايات فوق در عين بطلان شرط، حكم به صحت نكاح شده است و ناظر بر خصوص شارط عالم نيز نمى باشند اگرچه استظهار مى شود كه اصل سؤال و قضاوت از حكم عقد نكاح است.
