درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

در مقابل، مشهور فقهاء معتقدند كه اين شرط صحيح است زيرا اولا اين شرط مشمول عمومات وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) مى باشد و ثانيا روايت خاص بر صحت مضمون چنين شرطى وجود دارد فلذا مخالف با سنت نخواهد بود.

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند دليل خاص مدّ نظر مشهور، روايت ابى بصير از امام صادق علیه السلام[1] مى باشد و مورد آن كنيزى مدبرة اى است كه با إذن مولى به نكاح مرد حرّى [2] درآمده، و امام عليه السلام نسبت به ولد اين نكاح حكم به مملوكيت مى كنند. اگرچه بنابر ظاهر اين روايت نتيجه ى نكاح حرّ و مملوك، رقّيت فرزند خواهد بود و در اين صورت على القاعده بايد اشتراط رقّيت ولد لغو باشد اما گويا مشهور به جهت تقابل مضمون اين روايت با روايات متعدد عامى كه دلالت بر حرّيت اين ولد و تبعيت او از احد الأبوين الحر[3] دارد، آن را حمل بر فرض اشتراط ضمن عقد نموده اند.[4]

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند[5] اولا اين روايت با توجه به مجهول بودن ابوسعيد و مشترك بودن ابوجعفر بين ثقة و غير ثقة، ضعيفة است و نمى تواند معارض ساير روايات صحيحة محسوب شود و ثانيا بر فرض صحيحة بودن آن [6] ، ضرورتى ندارد براى رفع تعارض، حمل بر فرض اشتراط شود بلكه مى تواند ناظر بر تبعيت ولد از أم در رقّيت باشد و بر اين اساس مدلول ساير روايات، خصوص تبعيت ولد از أم حرة در حرّيت خواهد بود. بديهى است كه اين وجه جمع أظهر از احتمال قبل و مؤيد نظر مرحوم ابن جُنيد اسكافى در تبعيت ولد از أم مى باشد.

بايد توجه داشت كه ايشان ادعاى تخصيص روايات عام (تبعيت ولد از أحد أبوين حرّ) به وسيله ى اين روايت (تبعيت ولد از رقيت ام) را ننموده اند زيرا با توجه به اينكه روايات عام دو فرد بيشتر ندارد (أب حرّ - أم حرّ) ادعاى تخصيص آن نظير تخصيص اكثر، قبيح و مستنكر خواهد بود.

ثالثا اساسا اشتراط حرّيت مولود نكاح حرّ و مملوك، شرط فاسد مى باشد زيرا مفاد آن ايجاد رقّيت است در حالى كه رقّيت فقط از اسباب شرعى خاص به وجود مى آيد و بالطبع چنين شرط نتيجه اى مخالف كتاب و سنت خواهد بود. مضافا به اينكه مفاد اين شرط نتيجه، إعمال نفوذ و تأثير نسبت به شخص ثالث است و مشروط عليه نمى تواند با قبول خود، چنين اثرى را حاصل نمايد.

رابعا اگرچه شرط رقّيت ولد در مانحن فيه، به جهت مخالفت با كتاب و سنت فاسد است اما فساد آن به عقد سرايت نخواهد كرد زيرا نسبت به حقيقت اشتراط ضمن عقد لازم، سه احتمال به صورت منع خلوّ وجود دارد :[7]

    • مُنشأ معلّق بر التزام و تعهد مشروط عليه بر ايجاد مفاد شرط در خارج باشد. على القاعده چنين تعليقى مربوط به شروطى است كه ايجاد آن تحت اختيار و قدرت مشروط عليه باشد تا متعهد شدن نسبت به آن معنا داشته باشد مانند شرط فعل [8] . در اين صورت معلّق عليه نفس التزام است كه امر فعلى و حادث مى باشد و چنين تعليقى در حكم تنجيز خواهد بود.

    • إلتزام به مُنشأ معلّق بر تحقق خارجى شرط باشد. على القاعده چنين تعليقى مربوط به شروطى است كه تحقق آن از اختيار مشروط عليه خارج باشد مانند شرط وصف در عين شخصى. در اين صورت تعذّر مفاد شرط و يا تخلّف مشروط عليه موجب ثبوت خيار فسخ براى شارط خواهد بود.

    • هم مُنشأ معلّق بر التزام مشروط عليه و هم إلتزام بدان معلّق بر تحقق خارجى شرط باشد. در اين صورت اصل عقد منجز و تداوم آن منوط به تحقق خارجى شرط خواهد بود.

از تفصيل فوق روشن مى شود كه شرط نمى تواند به منزله ى التزامى در ضمن التزام برآمده از مفاد عقد باشد بلكه شرط ضمن عقد لامحاله بايد التزامى مرتبط به التزام برآمده از عقد باشد. همچنین در تمام عقود و ايقاعاتى كه تعليق التزام و خيار فسخ معنا ندارد (مانند نكاح و طلاق بائن و عتق و إبراء)، حتى اگر شرط وصف صورت گرفته باشد موجب خيار فسخ نخواهد بود بلكه لامحاله بايد مانند شرط فعل، صرفا مُنشأ معلّق بر التزام و تعهد مشروط عليه گردد و در اين صورت فساد مفاد تعهد ضررى به اصل تعهد و فعلى بودن مُنشأ نمى رساند و عقد صحيح مى باشد پس با توجه به اينكه رقّيت ولد امر غير اختيارى است و عقد نكاح قابل تزلزل و فسخ نمى باشد، فساد اين شرط مضرّ به صحت عقد نكاح نخواهد بود.