درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

نسبت به تغيير و تبدّل مفاد شرط بعد از انعقاد عقد نيز اگرچه ممكن است از بعضى مواد قانونى مربوط به تبديل مطلق تعهدات [1] استفاده ى جواز شود اما نسبت به اصل بحث بايد گفت :

شرط نتيجة باشد — بديهى است كه با انعقاد عقد، اين شرط محقق خواهد شد و موضوع براى تغيير و تبدّل شرط باقى نمى ماند.

شرط وصف باشد — در اين صورت تغيير و تبديل شرط موجب تبدّل أركان عقد خواهد شد و على القاعده با تحفّظ بر اصل عقد، تغيير و تبدّل مفاد شرط ممكن نمى باشد.

شرط فعل باشد :

شرط را قابل اسقاط ندانيم — تغيير و تبدّل شرط فعل بعد از انعقاد عقد نيز جائز نخواهد بود زيرا متضمن نوعى إسقاط است.

شرط را قابل اسقاط بدانيم :

تراضى متعاقدين بر مفاد جديد شرط وجود داشته باشد — تغيير و تبدّل شرط فعل بعد از انعقاد عقد جائز خواهد بود. اگر گفته شود كه تراضى متعاقدين مصداق مصالحه است نه تغيير و تبديل شرط ؛ بايد گفت كه اساسا مصالحه در اين مسأله قابل جريان نيست زيرا فقهاء شرط ضمن عقد را موجب اشتغال ذمة ى مشروط عليه ندانسته اند تا ذمة خود را مصالحه نمايد. همچنین نمى توان ادعا كرد كه شارط حقّ مطالبه ى خود را مصالحه نموده است زيرا لازمه ى اين مصالحه، آن است كه مشروط عليه كما كان ملزم به وفاء شرط باشد در حالى كه با تغيير مفاد شرط، شرط سابق لزوم وفاء نخواهد داشت.

تراضى متعاقدين بر مفاد جديد شرط وجود نداشته باشد :

مفاد جديد شرط مساوى يا أقل موؤنةً از مفاد سابق شرط باشد — بعيد نيست كه تغيير و تبدّل شرط فعل بعد از انعقاد عقد جائز باشد.

مفاد جديد شرط أكثر موؤنةً از مفاد سابق شرط باشد :

ممكن است گفته شود كه تغيير و تبدّل شرط فعل بعد از انعقاد عقد جائز نيست زيرا دليل وجوب وفاء به شرط (مفاد المؤمنون عند شروطهم) صرفا ناظر بر مفادى است كه حين عقد در ضمن شرط مورد توافق قرار گرفته باشد و دليلى بر لزوم وفاء مفاد جديد شرط وجود نخواهد داشت.

ممكن است گفته شود كه تغيير و تبدّل شرط فعل بعد از انعقاد عقد جائز است زيرا اشتراط ضمن عقد، موجب ثبوت حقّ براى شارط مى شود و صاحب حقّ مى تواند كه كمتر از حقّ خود را مطالبه نمايد.

مسأله پنجم - براى بررسى جوانب مختلف شرط ضمن عقد، به ذكر چند نمونه ى فقهى مى پردازيم :

مورد اول - اگر واقف ضمن ايقاع وقف شرط نمايد كه عين موقوفة در فرض نياز يا وجود مصلحت فروخته شود، نسبت به اين مسأله چند نكته قابل تأمل وجود دارد :[2]

آيا اساسا اين عكس العمل واقف شرط است يا صرفا مجوّز مى باشد؟

آيا اين شرط صحيح و مجوّز بيع موقوفه خواهد بود يا خير؟

آيا صحت بيع موقوفه در فرض نياز يا وجود مصلحت، منوط به شرط يا اذن واقف است يا خير؟

آيا شرط ضمن وقف نيز نظير شرط ضمن بيع موجب تعليق إلتزام شارط مى شود يا صرفا إلتزامى در ضمن إلتزام ديگرى است؟

براى بررسى اين فرع فقهى مى گوييم :

اگر واقف ضمن شرط فروش مال موقوفه، امر به وقف ثمن آن كرده باشد — مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند دليلى بر بطلان اين شرط وجود ندارد زيرا :

اولا اين شرط مخالف با مقتضاى عقد (تحبيس العين و تسبيل الثمرة) نمى باشد بلكه صرفا مخالف با اطلاق عقد (دوام تحبيس) و موجب تقييد وقف است زيرا وقف مقتضى خصوص تحبيس بوده و دوام تحبيس مستفاد از اطلاق آن مى باشد.[3]

ثانيا هيچ آية اى از قرآن ناظر بر احكام وقف نيست تا اين شرط مخالف با كتاب باشد.

ثالثا اگرچه در بعضى از روايات تصريح به عدم جواز بيع موقوفه شده است[4] اما مفاد آن تعبدى نيست تا مخالفت با آن موجب فساد شرط شود بلكه صرفا ارشاد به سيرة عقلائية است و مخالفت با آن موجب فساد شرط نمى شود زيرا حكم ارشادى تابع مرشد اليه است [5] . مضافا به اينكه حتى بر فرض فساد اين شرط بر اساس مخالفت آن با سنت، دليلى بر مفسد بودن وجود ندارد زيرا ضررى به اركان عقد نمى رساند.[6]

اگر واقف ضمن شرط فروش مال موقوفه، امر به تمليك ثمن آن به موقوف عليهم كرده باشد :

حقيقت آن تحبيس است [7] — اگر ماهيت وقف را خارج از هرنوع تقيّد زمانى بدانيم، نتيجه ى اين عمل حقوقى تحبيس خواهد بود نه وقف.

حقيقت آن وقف منقطع الآخر است :

وقف منقطع الآخر باطل باشد — باتوجه به اينكه اين چنين شرطى موجب تبديل وقف به منقطع الآخر مى شود، فاسد و مفسد عقد خواهد بود. بايد توجه داشت كه مستند فساد عقد، خصوص فاسد بودن شرط نيست بلكه مبدّل كردن عقد به يك عقد غير متداول و پذيرفته شده (وقف منقطع الآخر) است كه مفسد بودن اين چنين شرطى محل اتفاق بود (مانند شرط خيار فسخ در نكاح دائم).

وقف منقطع الآخر صحيح باشد — مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا وقف منقطع الآخر مشمول عمومات وقف بوده و على القاعده بايد صحيح باشد و تنها وجه بطلان آن إجماع است كه كبروياً و صغروياً تمام نيست. ثانيا حتى اگر اين إجماع پذيرفته شود يك دليل لبّى بوده و قدرميقن آن وقفى است كه هنگام إنشاء مقيّد به زمان يا افراد محدود شده باشد اما مشمول مانحن فيه كه اصل وقف أبدى و محدوديت وقف (فرض نياز يا مصلحت) محتمل و منوط به اراده ى موقوف عليهم است [8] ، نمى باشد.[9]