درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط
ثانيا اگر بر اساس تخلّف شرط و اقدام نامشروع، عقدى (عمل حقوقى) صورت گيرد، نسبت به حكم وضعى آن عقد تفصيلى وجود دارد كه بدان اشاره مى كنيم :
• اگر شرط منفى به صورت شرط فعل باشد — دليلى بر فساد آن عقد وجود ندارد هرچند كه اصل انعقاد آن معصيت بوده است.
• اگر شرط منفى به صورت شرط نتيجه (سلب حقّ) باشد :
◦ اصل سلب حقّ مخالف با كتاب و سنت باشد (از آن موارد تعبير به حكم مى شود مانند سلب حقّ تعدد زوجات) — شرط فاسد خواهد بود و اساسا اسقاط حقّى صورت نگرفته است تا به تبع آن عقد متأخر باطل باشد.
◦ اصل سلب حقّ مخالف با كتاب و سنت نباشد ( از آن موارد تعبير به حقّ مى شود مانند سلب حقّ فروش) — بنابر مفاد شرط و اسقاط حقّ، عقد متأخر باطل خواهد بود.
مسأله چهارم - اگرچه قانون گذار إسقاط حقّ برآمده از شرط از جانب شارط را در موارد شرط فعل صحيح دانسته و تصريح نموده است كه شرط نتيجه قابل إسقاط نيست [1] ، اما اصل جواز إسقاط حقّ شرط [2] و يا جواز تغيير و تبدّل آن بعد از انعقاد عقد محل تأمل مى باشد. نسبت به اصل جواز إسقاط حقّ شرط بايد گفت :
• شرط صحيح باشد :
◦ اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد — نتيجه ى اين اشتراط، اثبات حقّى براى شارط است كه على القاعده قابل رفع يد و إسقاط خواهد بود.
◦ اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط وصف باشد :
⁃ مورد معامله عين شخصى باشد — نتيجه ى اين اشتراط، تحصيص و تضييق مورد معامله است در حالى كه إسقاط شرط موجب تغيير مورد معامله و ازاله اركان عقد شده و جائز نخواهد بود.
⁃ مورد معامله كلى فى الذمة باشد — نتيجه ى اين اشتراط، تحصيص و تضييق مورد معامله است در حالى كه إسقاط شرط موجب تغيير مورد معامله و ازاله اركان عقد شده و جائز نخواهد بود.
◦ اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط نتيجه باشد :
⁃ شرط نتيجه حاصل شده باشد — نتيجه ى اين اشتراط، عمل حقوقى است كه بعد از تحقق آن با انعقاد عقد، موضوعى براى إسقاط وجود نخواهد داشت.
⁃ شرط نتيجه حاصل نشده باشد — نتيجه ى اين اشتراط، عمل حقوقى است كه عدم حصول آن با انعقاد عقد، دلالت بر تعذّر آن دارد و در فرض تعذّر موضوعى براى إسقاط وجود نخواهد داشت.
• شرط فاسد باشد :
◦ برخى معتقدند اين چنين شرطى موجب ثبوت حقّى نمى شود تا قابل إسقاط باشد.
◦ عده اى قائل اند اين چنين شرطى دلالت بر اناطة رضايت شارط بر تحقق خارجى شرط دارد و إسقاط آن به معناى رفع يد از اين تعليق و ابراز رضايت عام به مفاد عقد بوده و صحيح خواهد بود (كما هو المختار) :
⁃ بر اساس قول به مفسد نبودن شرط فاسد، إسقاط شرط موجب سقوط خيار فسخ شارط مى باشد.
⁃ بر اساس قول به مفسد بودن شرط فاسد، إسقاط شرط موجب تصحيح عقد مى باشد (كما ادعى الخوئى و هو المختار).
