درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط فاسد

ملحقات

مسأله اول - بنابر قول به مفسد بودن شرط فاسد، در صورتى كه متعاقدين پيش از عقد بر شرط فساد توافق و تبانى نمايند و عقد را بدون ذكر لفظى آن منعقد سازند، سرايت فساد آن شرط به عقد محل كلام است. مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد كه :[1]

    • اگر شرط تبانى را صحيح و موجب تعليق عقد بدانيم — شرط فاسد موجب فساد عقد خواهد بود.

    • اگر شرط تبانى را باطل و غير موجب تعليق عقد بدانيم — شرط فاسد موجب فساد عقد نخواهد بود.

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند كه بنابر مفسد بودن شرط فاسد و صحت شرط تبانى نبايد مطلق شرط تبانى فاسد را مفسد عقد بدانيم بلكه بايد تفصيل در مسأله قائل شد. ايشان مى فرمايند :[2]

    • اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، إجماع باشد — شرط تبانى فاسد موجب فساد عقد نخواهد بود زيرا اجماع دليل لبّى است و با شك در شموليت آن نسبت به شروط غير مذكور، بايد اخذ به قدرميقن (شروط ملفوظ) نمود.

    • اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، روايات خاص (أخبار عينة و شرط عدم وضيعة مشترى) باشد — شرط تبانى فاسد موجب فساد عقد نخواهد بود زيرا روايات ناظر بر شروط مذكور در ضمن عقد هستند و اطلاق ندارند تا شامل شرط تبانى نيز باشند.

    • اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، جهالت ثمن باشد — شرط تبانى فاسد موجب فساد عقد خواهد بود زيرا فساد چنين شرطى نيز سبب جهالت ثمن مى شود.

    • اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، قاعده لاضرر باشد — شرط تبانى فاسد موجب فساد عقد خواهد بود زيرا فساد چنين شرطى نيز سبب متضرّر شدن شارط مى شود. [3]

مسأله دوم - اگر منشاء فساد شرط، عدم وجود غرض معتدّ به عقلائى در متعلّق آن باشد، مفسد عقد بودن چنين شرطى محل كلام است. اكثر فقهاء معتقدند شرط عبث موجب فساد عقد نمى باشد زيرا نه عدم تحقق آن سبب متضرّر شدن شارط مى شود تا با قاعده لاضرر منتفى گردد و نه از منظر عقلاء ماليّت دارد تا سبب جهالت ثمن شود ؛ اما مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد تفاوتى بين غرض عقلائى داشتن و يا نداشتن شرط در تعليق عقد و تخصيص تراضى متعاقدين وجود ندارد فلذا در مثل اين موارد نيز با فساد شرط، عقد به جهت فقدان تراضى فاسد خواهد بود.[4]

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند بر اساس تحليل عقد مشروط، شرط اولا موجب تعليق عقد بر التزام و تعهد فعلى مشروط عليه و ثانيا تعليق إلتزام شارط بر تحقق خارجى شرط مى شود و از اين جهت تفاوتى بين غرض عقلائى داشتن شرط و نداشتن آن نمى باشد. بنابراين اگر شرط فاقد غرض عقلائى را صحيح بدانيم (كما هو الحق) كه هم شرط و هم عقد صحيح مى باشد و اگر چنين شرطى را فاسد بدانيم و قائل به مفسد بودن شرط فاسد شويم كه هم شرط و هم عقد فاسد خواهد بود.[5]

مختار در مسأله

به نظر مى رسد اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد عدم تراضى باشد (كما هو المختار)، حتى شرط غير عقلائى هم بايد موجب فساد عقد باشد زيرا اختصاص داشتن رضايت شارط به شرط، ارتباطى به عقلائى بودن و نبودن آن شرط ندارد بلكه هر شخصى مى تواند رضايت خود را منحصر به موردى نمايد كه از منظر ديگران عبث و لغو مى باشد (مانند كتابت معامله با خودكار سياه). اللهم إلا أن يقال كه ممكن است همين لغويت تحقق خارجى شرط، قرينه باشد كه غرض شخصى شارط در مثل اين موارد صرفا تعليق إلتزام و جعل خيار فسخ در عقد است (نه تعليق رضايت و مقصود بودن وقوعى شرط) كه در نتيجه عقد صحيح و متزلزل خواهد بود.

بايد توجه داشت كه اگر چنين شرطى را فاسد و غير مفسد بدانيم، با تمسك به قاعده لاضرر نمى توان اثبات خيار فسخ براى شارط نمى نمود زيرا عملا تحقق و عدم تحقق اين شرط از منظر عقلاء يكسان بوده و در فرض تخلّف، ضرر (جسمى يا مادى) صادق نمى باشد.

مسأله سوم - اگر شرط ضمن عقد ترك فعل باشد، اولا نسبت به زمان صدق تخلّف آن، احتمالاتى وجود دارد كه بدان اشاره مى كنيم :

    • شرط در ضمن وجود اولين فرد نقض مى شود و تخلّف شرط صادق خواهد بود.

    • شرط بايد به صورت متناوب و مكرر نقض گردد :

        ◦ اگر نقض شرط قابل انعدام و تدارك نباشد (مانند عدم خياطة ثوب) — قطعا تخلّف شرط صادق خواهد بود.

        ◦ اگر نقض شرط قابل انعدام و تدارك باشد (مانند عدم ساخت و ساز) — صدق تخلّف شرط محل ترديد است.