درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط فاسد

نكته

در صورتى كه شرط فاسد علاوه بر مفسد بودن عقد، موجب ثبوت خيار فسخ براى شارط نيز دانسته شود، شكّى نيست كه بر اساس ادله ى خيارات، اين حقّ قابل رفع يد خواهد بود و إسقاط شرط از جانب شارط موجب لزوم عقد مى باشد ؛ اما تأثير إسقاط شرط در فرض سرايت فساد شرط به عقد محل اختلاف است كه‌ برخى از اقوال اشاره مى كنيم :[1]

• موجب صحت عقد نمى شود — مرحوم شيخ انصارى معتقد است صرف اشتراط فاسد، موجب فساد عقد خواهد شد و عقد فاسد با رفع مانع (إسقاط شرط) قابل تصحيح نمى باشد (الشئ لا ينقلب عما وقع عليه) بلكه نيازمند عقد جديدى است.[2]

• موجب صحت عقد مى شود — مرحوم علامه (به صورت مردّد) مى فرمايد از آنجا كه اسقاط شرط به معناى رضايت شارط به عقد بدون شرط است، احتمال دارد كه الحاق اين رضايت به عقد مشروط موجب صحت آن گردد.

• تفصيل در مسأله :

◦ اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، عدم تراضى به عقد بدون شرط باشد [3] — در اين صورت تنها مانع از صحت عقد و امضاء شارع، فقدان رضايت متعاقدين است [4] كه با اسقاط شرط اين تراضى حاصل مى شود و به جهت ثبوت مقتضى و عدم مانع، عقد صحيح خواهد بود. بايد توجه داشت كه اگرچه اشتراط موجب (مدلول مطابقى) تعليق رضايت شارط به عقد بر فرض ثبوت شرط مى شود اما دلالت (مدلول التزامى) بر انتفاء رضايت در فرض عدم ثبوت شرط نمى كند و لذا در فرض تخلف شرط، حكم به خيار فسخ براى او گشته و احتمال اعلان رضايت براى او محفوظ دانسته شده است. اگر گفته شود كه رضايت متأخر نمى تواند در عقد سابق تأثيرگذار و مصحح آن باشد، بايد گفت كه نه تنها دليلى بر اين ادعا وجود ندارد بلكه در عقد فضولى، رضايت متأخر مالك به بيع فضول موجب صحت عقد دانسته شده است، همچنان كه رضايت لاحق در بيع مكرَه نيز مؤثّر مى باشد و نصّ خاصّى نسبت به اين دو مورد فقهى وجود ندارد تا استثناء از قاعده باشد. اللهم إلا أن يقال كه تأثير رضايت لاحق در عقد سابق خلاف قاعده است (قاعده آن است كه تمام اجزاء و شرائط عقد به صورت متصل و پيوسته وجود داشته باشد) و خروج اين دو مورد به دليل اجماع مى باشد و قابل تعدّى نخواهد بود.

◦ اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، جهالت ثمن عقد باشد — در اين صورت إسقاط شرط موجب رفع جهالت از ثمن شده و مصحّح عقد فاسد خواهد بود. [5]

◦ اگر مستند مفسد بودن شرط فاسد، نصوص و روايات (أخبار عينة و شرط ضمانت) باشد — در اين صورت إسقاط شرط مصحّح عقد فاسد نخواهد بود.

[1] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج7، ص404.

[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج6، ص102.

[3] در صورتى كه حقيقت شرط تعليق عقد باشد نه التزام در التزام، رضايت معتبر در تجارت مربوط به عقد به انضمام شرط است (نه اينكه صرفا شرط داعى شارط باشد كما ادعى الخوئى) و دليلى بر رضايت متعاقدين نسبت به عقد بدون شرط وجود ندارد مگر اينكه قرينه اى بر رضايت وجود داشته باشد مانند علم شارط به فساد شرط.

[4] بايد توجه داشت كه بر اساس آية شريفة { أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} نساء ٢٩، صحت تجارت مبتنى بر خصوص رضايت قبلى نيست بلكه معيار براى امضاء شارع و عدم امضاء ايشان، ابراز و اعلان رضايت مى باشد.

[5] اين فرض در كلام استاد نيامده است.