درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط فاسد

مختار در مسأله

به نظر مى رسد شكّى نباشد كه اگر فساد شرط موجب زوال اركان عقد و شروط صحت آن شود (مانند شرط خلاف مقتضاى عقد) و يا دليل خاصى وجود داشته باشد (بيع عينة) مفسد عقد خواهد بود، همچنان كه اگر شرط فاسد دخالتى در صحّت عقد نداشته نباشد، مانع از صحّت عقد نخواهد بود (مانند غفلت از شرط تبانى [1] ). بنابراين محل نزاع شرط هاى فاسدى هستند كه ارتباط يا عدم ارتباط صحّت و فساد آن ها با صحّت و فساد عقد احراز نشده باشد (مانند شرط خلاف كتاب و سنت).

براى ابراز نظر در محل نزاع بايد گفت كه اگر :

    • شرط را ذاتا موجب تعليق مشروط و مرتبط به آن بدانيم :

        ◦ در صورتى كه تعليق در إنشاء صحيح باشد (كما هو المختار [2] ) — اساسا إنشاء معلّق بر تحقق خارجى شرط به صورت شرط متأخر است (تحقق متأخر شرط در خارج كاشف وجود مُنشأ از حين إنشاء مى باشد) و فساد شرط موجب فساد عقد خواهد بود .

        ◦ در صورتى كه تعليق در إنشاء باطل باشد (كما هو رأى المشهور) — اصل إنشاء نمى تواند معلّق بر تحقق خارجى شرط باشد بلكه لامحاله بايد إنشاء معلّق بر التزام و تعهد مشروط عليه بر ايجاد مفاد شرط در خارج گردد كه با توجه به تحقق فعلى شرط (التزام و تعهد)، تعليق در حكم تنجيز است و ضررى به صحت إنشاء نمى رساند. بر اساس اين رويكرد :

            ⁃ اولا اقدام متعاقدين بر خصوص عقد مشروط (نه مطلق عقد) و توجه آن ها به تحقق خارجى شرط، صرفا در حدّ داعى بر انعقاد عقد مى باشد و اختلاف دواعى مستلزم فساد عقد نمى شود، نه اينكه به منزله ى قصد در هنگام انعقاد عقد و رضايت معتبر در صحت عقد (تجارة عن تراض) باشد تا تخلّف آن موجب فساد عقد شود (كما صرّح به الخوئى[3] (.

            ⁃ ثانيا با توجه به اينكه تعهد مشروط عليه موضوعيت نداشته و صرفا طريقى براى تحقق خارجى شرط مى باشد (فلذا اگر بايع هنگام تعهد مشروط عليه، عالم به عدم امكان وقوع شرط و يا عدم وفاء مشروط عليه باشد، اقدام بر انعقاد عقد نمى نمود)، إلتزام شارط بر مفاد عقد و مُنشأ معلّق بر تحقق خارجى شرط مى باشد.

        ◦ ثالثا فساد شرط موجب فساد عقد نخواهد بود بلكه صرفا سبب ثبوت حقّ خيار فسخ براى شارط مى باشد.

    • اگر شرط را اعم از تعليق مشروط و التزام فى الإلتزام بدانيم (كما هو المختار) — بر اساس اين نظريه واضح است كه فساد شرط موجب فساد عقد نخواهد بود بلكه حتى سبب ثبوت خيار فسخ براى شارط نيز نمى باشد (مانند شرط عدم خروج زوجة از بلد در ضمن عقد نكاح) زيرا حقيقت آن وجود دو التزام غير معلق و غير مرتبط با يكديگر وجود مى باشد كه صحت و فساد هريك ارتباطى با طرف ديگر ندارد و صرفا براى خروج از شرط ابتدائى، در ضمن عقد تعهد گرفته شده است.

فائدة

در صورتى كه شرط فاسد، مفسد عقد دانسته نشود (كما ادعى الخوئى)، اين بحث وجود دارد كه آيا شارط خيار فسخ عقد را خواهد داشت يا خير؟ بايد توجه داشت كه بحث خيار فسخ مربوط به مواردى است كه :

    • اولا شارط هنگام انعقاد عقد التفات به فساد شرط نداشته باشد و الا واضح است كه بر اساس اقدام خويش، حقّ فسخ نخواهد داشت.

    • ثانيا منشاء فساد شرط، عدم وجود غرض معتدّ به عقلائى و لغويت نباشد و الا تفاوتى بين وقوع خارجى شرط و عدم آن وجود نخواهد بود و در هردو صورت عقد محقق مى باشد.